أمريكا في طريقها لإنعاش الاقتصاد العالمي.. وأوروبا تتخلف عن الركب

توقَّعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تساعد خطة التعافي الأمريكية التي تدعمها حزمة التحفيز المقدمة من قبل الرئيس جو بايدن في تعزيز انتعاش اقتصادي عالمي أسرع من المتوقَّع، الذي يهدد بترك أوروبا وراء الركب.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرَّاً لها، إنَّها تتوقَّع الآن أن يرتفع الإنتاج العالمي فوق مستويات ما قبل الوباء بحلول منتصف عام 2021، بعد أن أظهرت الاقتصادات الكبرى مرونة أكبر في نهاية عام 2020، وكدليل على فاعلية اللقاح تضيف الحكومات حافزاً إضافياً للطلب.

ورفعت المنظمة توقُّعاتها للنمو العالمي لعام 2021 إلى 5.6% من 4.2% وضاعفت بأكثر من ضعف توقُّعاتها بالنسبة للولايات المتحدة إلى 6.5%، وتشير نماذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أنَّ إجراءات بايدن سترفع الإنتاج بحوالي 3% إلى 4% في المتوسط ​​في أول سنة كاملة من الحزمة.

تظهر المراجعات التصاعدية الحادة حالة عدم اليقين الهائلة التي تحيط بالانتعاش من أسوأ ركود اقتصادي في الذاكرة الحية؛ فقد عادت تكاليف الاقتراض، وأسعار النفط في الولايات المتحدة إلى مستويات ما قبل الأزمة في الأسابيع الأخيرة، مما أحدث تموُّجات عبر الأسواق العالمية.

ونتيجة لذلك، فإنَّ توقُّعات التضخم المتزايدة تضع ضغوطاً على البنوك المركزية في سعيها لضمان التعافي السلس من خلال سياسات فضفاضة مطوَّلة.

مسار أوروبي بطيء

بالإضافة إلى الصعوبات، هناك تباين متزايد بين القطاعات والمناطق الجغرافية؛ إذ تتقدَّم الولايات المتحدة بمعدَّل نمو لعام 2021 قريب من الـ7.8% المتوقَّع تحقيقه في الصين أكثر مما هو متوقَّع لمنطقة اليورو عند 3.9%. وتتوقَّع المنظمة انعكاسات إيجابية لبعض الاقتصادات الأخرى، لا سيَّما كندا والمكسيك.

لكنَّ أوروبا تمضي في مسار أكثر تدريجياً في ظل القيود الحكومية المستمرة، والحوافز التقديرية التي من المقرر أن تكون "معتدلة نسبياً"، بحسب المنظمة، مما يخفِّض قليلاً من التوقُّعات لفرنسا وإيطاليا لعام 2021.

وتشير توقُّعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لهذا العام، والعام المقبل إلى أنَّ بعض الاقتصادات الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، لن تعوِّض الناتج المحلي الإجمالي المفقود في عام 2022.

بشكل منفصل، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يوم الثلاثاء أنَّ المنطقة التي تضمُّ 19 دولة، قد تقلَّصت بنسبة 0.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، بزيادة 0.1% عن التقدير المعلن في البداية.

مخاطر العمل

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إنَّ هناك "مخاطر كبيرة" على التوقُّعات، إذ يمكن أن يؤدي نشر اللقاح بشكل أسرع إلى زيادة الإنفاق والثقة، لكنَّ طفرات الفيروس يمكن أن تحبط أيضاً المعركة ضد الوباء، مما يتسبَّب في خسائر أكبر في الوظائف والمزيد من حالات فشل الأعمال.

وأوضحت المنظمة: "تتمثَّل الأولوية العليا للسياسة في ضمان استخدام جميع الموارد اللازمة لإنتاج اللقاحات ونشرها بالكامل بأسرع ما يمكن في جميع أنحاء العالم، لإنقاذ الأرواح والحفاظ على الدخل، والحد من التأثير السلبي لتدابير الاحتواء على الرفاهية".

ويعني عدم اليقين أنَّ السياسات المالية ستحتاج إلى أن تكون متوقِّفة على حالة الاقتصادات، وأن تكون أكثر استهدافاً، لكنَّ المنظمة كررت أيضاً تحذيراً، مفاده أنَّ الحكومات يجب أن تتخذ جانب الحذر، وألا تشدِّد السياسات بسرعة كبيرة، كما حدث في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ودعت المنظمة البنوك المركزية إلى مواصلة الاحتفاظ بالسياسات التيسيرية غير التقليدية، حتى لو تجاوز التضخم الكلي الأهداف مؤقتاً. وبالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإنَّ هذا يعني أنَّه يجب عليه استخدام متوسط ​​إطاره الجديد المرن لمعدَّل التضخم المنشود لتجنُّب الزيادات الفورية في الأسعار. كما يقدِّر البنك أنَّ التأثير الدائم لخطة التحفيز على التضخم، سيكون "متواضعاً" بعد عام 2022.