الصندوق السيادي السعودي يوقع اتفاقاً لاقتراض 15 مليار دولار

وقَّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، اليوم الأربعاء اتفاقاً يحصل بموجبه على تسهيلات ائتمانية تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، بعملات متعددة.

وقال صندوق الاستثمارات العامة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنَّه وقَّع اتفاق التسهيل القابل للتجديد مع مجموعة مكوَّنة من 17 مؤسسة مالية عالمية من آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الصندوق، أنَّ القروض وأدوات الدَّيْن تعدُّ إحدى مصادر التمويل الأربعة التي اعتمدها كجزء من استراتيجيته، مبيناً أنَّ التسهيل الائتماني القابل للتجديد، متعدِّد العملات يمنح مرونة للصندوق في تحقيق أهدافه، وإدارة أصوله، والتزاماته بطريقة محافظة.

وأشار إلى أنَّ التسهيل الائتماني، يُشكِّل جزءاً من استراتيجية التمويل المتنوعة والمستدامة للصندوق ضمن برامج تحقيق الرؤية الخاصة بالصندوق للفترة 2018-2020 و2021-2025.

وبين الصندوق السيادي السعودي في بيانه، أن التسهيل سيوفر للصندوق سيولة إضافية، يُمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك، مؤكداً سعيه في أن يكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً، ويواصل دوره الاستراتيجي الهادف لدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة من خلال ضخ 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).

وكانت وكالة بلومبرغ، قد نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر مطَّلعة أنَّ الصندوق يسعى لجمع حوالي 15 مليار دولار من مجموعة من البنوك الدولية لتمويل استثمارات جديدة، مضيفة أنَّ المجموعة المصرفية الأخيرة المشاركة في التسهيل

لا تزال قيد التحديد، وقد يتغيَّر حجم القرض، وكذلك التوقيت.

ولجأ الصندوق السيادي البالغ حجمه 400 مليار دولار إلى البنوك للحصول على قرضه الثالث حتى الآن، بعد اقتراض 11 مليار دولار لأول مرة، وتسهيلات "جسر" أخرى بقيمة 10 مليارات دولار في عام 2019 سددها العام الماضي.

وتلقَّى الصندوق ضخَّاً نقدياً في شكل عائدات بيع أسهم في "أرامكو" السعودية بقيمة 30 مليار دولار، وتحويل 40 مليار دولار من احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية العام الماضي، إذ كان يتطلَّع إلى تمويل موجة شراء الأصول أثناء تراجع الأسهم في الأسواق بسبب فيروس كورونا.