كبير محللي الاقتصاد في هيرميس: نتوقع تثبيت المركزي المصري لسعر الفائدة

توقع كبير محللي الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا، أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة، خلال اجتماعها المقبل في الثامن عشر من مارس الجاري، نظراً لاستقرار مستويات التضخم نسبياً، وقدَّر احتياجات مصر التمويلية خلال العام الحالي بنحو 6 مليارات دولار.

وأكّد أبو باشا في مداخلة عبر قناة "الشرق للأخبار" مع الإعلامية مايا حجيج عبر برنامج "شرق غرب"، أن معدلات التضخم لشهر فبراير لا تزال أقل من النسبة المستهدفة التي حددها البنك المركزي المصري خلال اجتماعه في ديسمبر والتي تبلغ 7% تزيد أو تنقص بنسبة 2% بحلول الربع الرابع من عام 2022.

وأعلن جهاز الإحصاء المصري اليوم الثلاثاء عن ارتفاع نسبي في بيانات التضخم لشهر فبراير، ليبلغ في المدن 4.5% على أساس سنوي بدلاً من 4.3% في يناير.

أسعار الفائدة

وقال أبو باشا: "ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية في الأسواق العالمية، إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة بالنسبة في الأسواق الدولية، جميعها عوامل تدفعنا إلى التوقع بأن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل".

وكان المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8.25% خلال اجتماع الرابع من فبراير الماضي، علماً بأن آخر تخفيض قام به المركزي كان في نوفمبر، حيث بلغ حجم التخفيض 50 نقطة أساس.

وشهدت أسعار الفائدة تخفيضات كبيرة خلال عام 2020 في ظل جائحة كورونا، حيث بلغت إجمالي التخفيضات 400 نقطة مئوية في 12 شهراً.

استثمارات الأجانب في سندات الخزانة

وقال أبو باشا إن احتياجات مصر التمويلية خلال العام الحالي ستبلغ نحو 6 مليارات دولار، تتم تغطيتها بالاقتراض من الأسواق الخارجية، وبالاعتماد على الشريحة الأخيرة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تدفقات في سوق الدين المحلية.

أما على صعيد الاحتياطات غير الرسمية، فأشار إلى أنها زادت بشكل كبير في شهر فبراير نتيجة ضم حصيلة طرح السندات البالغة 3.7 مليار دولار إليها، وهذا يعود لأولويات البنك المركزي في استثمار هذه الأموال.

وقال أبو باشا إن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصري وصلت في شهر فبراير إلى مستويات قياسية بلغت 28.5 مليار دولار مقارنةً بـ 27.5 مليار دولار للفترة ذاتها من العام 2020، مشيراً إلى أنّ وضع الاقتصاد المصري على صعيد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومعدلات التضخم، وانضباط المالية العامة، يُعزز استمرار هذه التدفقات، ولكن بوتيرة أقل باعتبار أنها وصلت إلى مستويات قياسية.