بعد فشل بريطانيا في تنفيذ وعود "بريكست"..هذه الإجراءات العقابية التي ستلجأ إليها أوروبا

تستعد المفوضية الأوروبية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية في الأيام المقبلة لفشلها في الوفاء بوعودها في صفقة "بريكسيت" بشأن إبقاء جزيرة أيرلندا خالية من نقاط التفتيش الحدودية.

في السطور التالية نرصد ما يخطط الاتحاد الأوروبي لفعله من إجراءات:

البدء برفع قضية انتهاك

بموجب بروتوكول أيرلندا الشمالية، تظل بريطانيا خاضعة لأحكام محكمة العدل الأوروبية، ولذلك يمكن للمفوضية أن تبدأ إجراءات رفع قضية (انتهاك) ضد بريطانيا، كما لو كانت لا تزال عضواً في الكتلة.

قد تستغرق العملية ما يصل إلى ثلاث سنوات، ولكن يمكن تسريعها. وبعد شهور من التراجع والتقدم الرسمي، يمكن لمحكمة الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف إصدار حكم ملزم لبريطانيا، وقد تفرض محكمة العدل الأوروبية عقوبات مالية على بريطانيا إذا تجاهلت القرار.

وهذا هو المسار الذي سلكته المفوضية في شهر أكتوبر من عام 2020، عندما بدا مشروع قانون السوق الداخلية البريطاني المقترح وكأنه يمنح الحكومة سلطات أحادية الجانب، لتعليق أجزاء من البروتوكول. وانتهى هذا الأمر في ديسمبر بعد توصل الجانبين إلى حل وسط.

الاحتكام إلى آلية تسوية المنازعات

تتضمن الخطوة الثانية الاحتكام إلى آلية تسوية المنازعات في صفقة "بريكسيت"، حيث يمكن للاتحاد الأوروبي اتهام بريطانيا بعدم التصرف "بحسن نية"، استناداً لما التزم الجانبان بالقيام به في اتفاقياتهما.

ومرة أخرى، تعد هذه عملية مطولة، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل لجنة تحكيم من خمسة أعضاء، ويمكن أن تستغرق اللجنة ما يصل إلى عام لكي تصدر حكماً ملزماً. ومرة أخرى أيضاً، سيتم إرسال أية استفسارات حول قانون الاتحاد الأوروبي إلى محكمة العدل الأوروبية.

وإذا لم تمتثل بريطانيا لقرار لجنة التحكيم، يمكن فرض غرامة مالية عليها، وإذا لم تقم بدفعها، يمكن للاتحاد الأوروبي تعليق أجزاء من اتفاقية "الطلاق" بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي،"بريكسيت"، وكذلك الصفقة التجارية الموقعة في شهر ديسمبر. وقد يعني ذلك فرض تعريفات تجارية.

في غضون ذلك، قد يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة بشأنة كيفية إجرائه التفتيش على البضائع التي يمكن نقلها إلى السوق الموحدة عبر أيرلندا الشمالية.

لماذا وصلت الأمور إلى هذا؟

بقيت أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي وبعضاً من السوق الموحدة بموجب اتفاق "بريكسيت". وأدى هذا البقاء إلى انتفاء الحاجة لعمليات التفتيش الحدودية في جزيرة أيرلندا، والذي كان بدوره شرطاً لعقد اتفاق "بريكسيت" على نطاق أوسع. إلا أن عمليات التفتيش الحدودية لا تزال سارية على البضائع القادمة إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا العظمى.

لقد كان حل الوسط هذا غير مريح دائماً، فهو لا يثير إعجاب الحكومة البريطانية ولا النقابيين في أيرلندا الشمالية على حد سواء.

وقالت الحكومة في الشهر الماضي، إنها ستتخلى بشكل انفرادي عن المطالبة بتقديم المستندات الجمركية على المواد الغذائية التي تدخل أيرلندا الشمالية حتى شهر أكتوبر، متجاوزة بذلك الموعد النهائي المتفق عليه في الأول من أبريل. وقال الاتحاد الأوروبي إن هذا يعد انتهاكاً للمعاهدة.