خبير اقتصادي يحذر من فقاعة تاريخية في سوق العقارات السكنية الكندية

قال الخبير الاقتصادي، ديفيد روزنبرغ، الذي توقع تراجع أسعار العقارات في الولايات المتحدة، قبل الانهيار الذي شهدته قبل 15 عاماً، إن قطاع العقارات السكنية في كندا يشهد "فقاعة ضخمة" بعد شهور من الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

وتجاوز متوسط قيمة العقارات المباعة في منطقة "تورنتو" مليون دولار كندي (792 ألف دولار أمريكي) لأول مرة، الشهر الماضي، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار العقارات في الضواحي والمدن الصغيرة زيادات بنسبة 20% أو أكثر خلال فبراير من العام الماضي.

كما وصل متوسط سعر بيع بعض المنازل في الجانب الغربي من فانكوفر إلى 3.3 ملايين دولار كندي في أول شهرين من العام.

وقال روزنبرغ، مؤسس شركة أبحاث "روزنبرغ" ومقرها "تورنتو" في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "قد نكون نشهد واحدة من أكبر الفقاعات على الإطلاق". وأضاف "بالطبع كانت التوقعات تشير لتلك الارتفاعات في ظل معدلات الرهن العقاري".

وأشار إلى أن ارتفاعات الأسعار تتناقض مع ما يتعرض له سوق العمل من تداعيات جائحة كورونا، حيث قال إن "أسعار العقارات السكنية ارتفعت بنحو 18% على أساس سنوي في الوقت الذي لا تشهد فيه الأجور الحقيقية أي نمو".

لم تشهد أسعار العقارات السكنية في كندا ركوداً واسعاً خلال فترة 2007–2008 مثلما حدث في الولايات المتحدة، وهو الركود الذي توقعه "روزنبرغ" حين كان يعمل وقتها في "ميريل لينش". أما الآن، ووفقاً لبنك مونتريال، ارتفعت أسعار المنازل في كندا بنحو 40% مقارنة بارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة بعد التعديل وفقاً لسعر صرف العملة.

ولفتت الارتفاعات الأخيرة انتباه صانعي السياسة النقدية. حيث قال "بنك أوف كندا" في بيان تحديد سعر الفائدة يوم الأربعاء، إن نشاط قطاع الإسكان "أقوى بكثير من المتوقع". وقد حافظ البنك على سعر الفائدة قصيرة الأجل ثابتاً عند 0.25%.

البطالة في كندا

وقال روزنبرغ، إن وصول معدل البطالة إلى 9.4% خلال شهر يناير يدعم وجهة نظر البنك المركزي بعدم القلق بشأن التضخم.

وستعلن هيئة الإحصاء الكندية بيانات الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة.

وأضاف روزنبرغ: "مستوى البطالة وصل لمعدل يفوق ما كان عليه في ذروة أخر ركودين شهدناهما"؛ مشدداً: "لدينا فجوة انكماش عميقة للغاية، ويمكنني القول، إن سوق العمل هو الذي يحدد أسعار السلع في كافة اقتصادات العالم. فإذا لم يكن لديك زخم في سوق العمل فلن يكون هناك أي ضغوط تضخمية".