رهان من جانب الشركات العقارية على المصانع القديمة المصدر: بلومبرغ

مستثمرو العقارات يراهنون على مباني المصانع القديمة في هونغ كونغ لتعويض خسائر الجائحة

المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يتطلَّع مستثمرو العقارات في هونغ كونغ إلى ما وراء ناطحات السحاب في المدينة، فقد باتوا يراهنون على مباني المصانع القديمة للحصول على عوائد أفضل.

ووفقاً لما أعلنته مجموعة "سي بي آر إي"، فقد تسارعت معاملات الملكية الصناعية لتصل إلى 2.7 مليار دولار هونغ كونغ (348 مليون دولاراً) خلال أوَّل شهرين من العام الحالي، مما يمثِّل ارتفاعاً في قيمة المعاملات بنسبة 73% مقارنة بالعام الماضي بأكمله، بحسب ما أفادت المجموعة العقارية.

وظهرت مبيعات العقارات المكتبية والتجزئة ضعيفة نسبياً، فقد أظهرت بيانات المجموعة أنَّ المعاملات المكتبية بلغت 1.2 مليار دولار هونغ كونغ، هذا العام حتى الآن، وأنَّه لم يتم بيع متاجر سوى بقيمة 926 مليون دولار هونغ كونغ.

وبدلاً من شراء المكاتب أو المحال التجارية وإعادة تصميمها وبيعها؛ حوَّل المستثمرون تركيزهم إلى المباني الصناعية التي كانت تستخدم في السابق كمصانع للساعات، والألعاب، والملابس. وأشار ريفز يان، رئيس أسواق رأس المال في هونغ كونغ في مجموعة "سي بي آر إي"، إلى أنَّ العقارات الصناعية شكَّلت أكثر العقارات المرغوبة خلال الأشهر القليلة الماضية، خاصةً بعدما حفَّزت جائحة (كوفيد-19) التجارة الإلكترونية، التي عزَّزت بدورها الطلب على الخدمات اللوجستية، ومساحات التخزين.

ويقول يان: "يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى قوة الطلب على الأنشطة التجارية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتخزين، ومراكز البيانات أثناء الجائحة. وهذه قطاعات تنمو عكس السوق".

عوائد أعلى

وأفادت شركة "سافيلز" (Savills Plc) أنَّ المباني الصناعية تأتي أيضاً بعوائد من الإيجارات تكون أعلى عادة بنسبة 3.5%، مقارنة بعوائد المكاتب، أو محلات البيع بالتجزئة، التي تبلغ نسبتها 2.5%. كما تتوقَّع الشركة ارتفاع الأسعار في القطاع بأكمله بنسبة تصل إلى 5% في عام 2021.

وتعدُّ مدينة هونغ كونغ فريدةً من نوعها بسبب افتقارها إلى ممتلكات لوجستية جديدة. ووفقاً للمجلس التشريعي للمدينة، امتلكت هونغ كونغ نحو 1800 مبنى صناعي في عام 2018 تمَّ بناء معظمها خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات.

وتعطي هونغ كونغ الأولوية للتطوير السكني من أجل ترويض أسعار المساكن، فمن بين 24 قطعة أرض باعتها الحكومة في المزاد خلال العام الماضي، اثنتان فقط كانتا للاستخدام الصناعي. كما أنَّها لم تقم ببيع أي مواقع صناعية خلال السنة المالية الحالية.

تغير الأولويات

وقال بيتر ويتندورب، الرئيس التنفيذي لشركة "سيلكرود بروبرتي بارتنرز " (Silkroad Property Partners Ltd)، في مقابلة عبر الهاتف: "نحن نفضِّل خصائص العرض والطلب حين نواجه تناقصاً تدريجياً في العرض. وحالياً نرى أنَّه يتمُّ هدم جميع المباني، أو تحويلها إلى منشآت أخرى. وبالرغم من أنَّ الحكومة لا تقدِّم الكثير من الأراضي للتطوير الصناعي أو اللوجستي، إلا أنَّنا نرى في الوقت نفسه نمواً مطَّرداً في الطلب".

وكان مدير الصندوق العقاري قد اشترى مبنى صناعياً مكوَّناً من ستة طوابق في منطقة الأقاليم الجديدة مقابل 321 مليون دولار هونغ كونغ، في شهر فبراير الماضي. وأضاف ويتندورب أنَّ شركة "سيلكرود" حريصة على شراء عقارات مماثلة في المستقبل بأسعار تتراوح بين 200 مليون دولار هونغ كونغ، و500 مليون دولار هونغ كونغ.

وقد وجد استطلاع جديد لمجموعة "سي بي آر إي" شمل 492 مستثمراً عقارياً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أنَّ 23% من المشاركين في الاستطلاع، ومعظمهم من المشترين المؤسسيين على المدى الطويل، كانوا على استعداد لتقديم عطاءات أعلى من الأسعار المطلوبة للعقارات اللوجستية.