واشنطن تشدّد شروط تراخيص تصدير منتجات "هواوي" الصينية

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعض الشركات التي تورّد منتجات إلى شركة "هواوي" الصينية، شروطاً أكثر صرامة على تراخيص التصدير التي اعتُمدت في وقت سابق، وهى الشروط التي تحظر استخدام المنتجات في أو مع أجهزة الجيل الخامس، وفقاً لمصادر مطّلعة على الأمر.

ويدخل الحظر الذي فرضته واشنطن على تصدير منتجات شبكات الجيل الخامس لشركة "هواوي" حيّز التنفيذ اعتباراً من هذا الأسبوع، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

وتمثل القواعد حظراً أكثر وضوحاً على تصدير مكونات مثل أشباه الموصلات والهوائيات والبطاريات لأجهزة هواوي من الجيل الخامس، مما يجعل الحظر أكثر اتساقاً بين الشركات المرخص لها.

وكان بعض الشركات تَلقّى سابقاً تراخيص تسمح لها بمواصلة توريد مكونات إلى "هواوي"، التي ربما استخدمتها الشركة الصينية بعد ذلك في معدات الجيل الخامس، فيما كانت شركات أخرى تخضع بالفعل لقيود أكثر صرامة.

واشتكت الشركات القواعد المُربكة، بعدما أضافت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شركة "هواوي" إلى "قائمة الكيانات"، وبعدما طالبت الشركات الأمريكية بالحصول على تراخيص حكومية إذا أرادت بيع التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية لشركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة. واعتبر المسؤولون الأمريكيون "هواوي" تهديداً للأمن القومي.

وتشكّل هذه الخطوة أيضاً علامة على أن إدارة بايدن تخطّط للمضي قدماً في وضع ضوابط أكثر صرامة للتصدير، مطبقة إبان عهد ترامب، وتشير على نطاق أوسع إلى أن المسؤولين الأمريكيين ينفذون تعهداتهم بالتحلي بالصرامة أو الشدة مع الصين.

تأييد حزبي

وفي مقابلة مع " إم إس إن بي سي" (MSNBC) خلال الشهر الجاري، وعدت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، باستخدام "قائمة الكيانات" بكل تداعياتها.

وقال ويليام راينش، الذي شغل منصب وكيل وزارة التجارة لإدارة التصدير في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وهو الآن كبير المستشارين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "من ناحية، إن عملية الحظر بمثابة تطهير وتصحيح أخطاء تعود إلى الإدارة السابقة. الحزبان يدعمان موقفاً متشدداً بشأن نقل التكنولوجيا إلى الصين، وهذه الخطوة تعكس ذلك التأييد".

وانخفضت أسهم شركات معدات الاتصالات المدرجة في الصين، مثل شركة "فايبرهوم تليكوميونيكيشنز تكنولوجيز" (Fiberhome Telecommunication Technologies Co) و"شينان سيركيتس" (Shennan Circuits Co) بأكثر من 1%، في حين أن منافستها "زد تي إي" (ZTE Corp) لم تشهد تغييرات إلى حد كبير في سعر سهمها بهونغ كونغ وانخفضت بنحو 1.8% في شينزن.

حماية المصالح

وقال مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية، الذي يشرف على "قائمة الكيانات"، في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني، إنه لا يمكنه التعليق على "أسئلة محددة بشأن ترخيص التصدير".

وأضاف المكتب أنه "يعمل مع شركائه بين الوكالات لتطبيق سياسات الترخيص المنصوص عليها في لوائح إدارة التصدير باستمرار لحماية الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية".

واستخدمت إدارة ترامب ضوابط التصدير وعمليات الحظر والأوامر التنفيذية لمنع الشركات، بما في ذلك "هواوي" و المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (إس إم آي سي) و"تيك توك" (TikTok) المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، و" تنسنت هولدنغز" (Tencent Holdings Ltd)، من الوصول إلى السلع والمستهلكين بالولايات المتحدة.

وحالياً، الأمر متروك لبايدن بشأن الإبقاء على هذه الإجراءات أو إزالتها أو تعميقها.

وسيلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، نظراءهما الصينيين في ألاسكا الأسبوع المقبل. وسيمثل اللقاء أعلى مستوى بين الجانبين منذ تولّي الرئيس جو بايدن منصبه في يناير. وأجرى الرئيسان الأمريكي والصيني محادثات عبر الهاتف في يوم 10 فبراير.

وفرض ترمب رسوما جمركية على واردات بمئات المليارات من الدولارات من الصين، مما أشعل فتيل حرب تجارية أضرت بالتصنيع والزراعة في الولايات المتحدة، رغم حماية بعض قطاعات الصناعة مثل شركات صناعة الصلب.

الحظر مستمرّ

وفي حين انتقد بايدن استراتيجية ترمب ووعد بالعمل مع الحلفاء العالميين لمواجهة الصين بشأن قضايا تشمل سرقة الملكية الفكرية، أشار أيضاً إلى أنه لن يلغي التعريفات الجمركية سريعاً، وسنستغرق مراجعة سياسة الولايات المتحدة وقتاً.

وفي نهاية فبراير، أشارت إدارة بايدن أيضاً إلى أنها تعتزم المضي قدماً في تطبيق القاعدة التي اقترحتها إدارة ترمب لتأمين سلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات، وهي خطوة تمنح وزارة التجارة الأمريكية سلطة واسعة لحظر المعاملات التي تنطوي على "خصوم أجانب".

واقترحت الإدارة السابقة، القاعدة المؤقتة التي ستسمح لوزارة التجارة بمراقبة معاملات الحكومات بما في ذلك الصين، لأول مرة في يناير، قبل أيام من تنصيب بايدن، وتتبع الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترمب في عام 2019.

وقالت وزارة التجارة إنها ستقبل تعليقات عامة على الخطة حتى 22 مارس، وهو اليوم الذي تصبح فيه سارية المفعول.