الطاير لـ"الشرق": قانون لحوكمة مشاريع خطة دبي الحضرية 2040

كشف مطر محمد الطاير، رئيس اللجنة العليا لخطة دبي الحضرية 2040، إنه من المنتظر خروج قانون خاص بالتخطيط الحضري ونظام لحوكمة المشاريع التي تندرج تحت الخطة الحضرية التي كشفت عنها الإمارة للعام 2040، بما يدعم ويحفز الشركات الخاصة على الاستثمار ويعزز المنافسة بينها تجارياً واقتصادياً ويؤدي إلى نوع من التكامل.

واعتبر الطاير في لقاء مع الإعلامية نور عماشة على قناة "الشرق للأخبار" الإعلان عن هذه الخطة الطموحة في ظل أزمة كورونا داعماً كبيراً لاقتصاد المدينة ويشجع الشركات على الاستثمار في المدينة، لأنه رسم لهم خطة طريق للسنوات العشرين القادمة.

كانت إمارة دبي قد كشفت النقاب عن خطة حضرية للعقدين المقبلين تتوخى زيادة عدد السكان بنسبة 76%، وتركز على زيادة مساحة الواجهة البحرية بهدف جعل جودة الحياة في المدينة هي الأفضل في العالم، حيث يزداد طول شواطئها بنسبة 400% خلال العشرين عاماً المقبلة، وستكون 60% من مساحة دبي محميات طبيعية، ويستهدف المخطط الحضري الرئيسي لدبي زيادة سكانية بنسبة 76% إلى 5.8 مليون شخص بحلول عام 2040، على أن يعيش 55% من السكان على بُعد 800 متر (0.5 ميل) من وسائل النقل العام، وأن تتضاعف مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%، وترتفع مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومترا مربعا لتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي، وزيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25%.

وقال مطر محمد الطاير، وهو أيضاً المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن حكومة دبي استثمرت 140 مليار درهم خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية، والاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الأساسي لاقتصاد أي مدينة.

وبالنسبة للخطة الحضرية 2040، فإنه سيتم تنفيذ أكثر من 120 مبادرة، بعضها حكومية وبعضها بالشراكة مع القطاع الخاص وبعضها قد يكون 100% قطاعا خاصا، وهي استثمارات قد تدعم الاستثمارات الخارجية وتعزز جودة الحياة بالإضافة إلى ظهور قطاعات اقتصادية جديدة مثل التكنولوجية المتقدمة، بالإضافة إلى أنها تدعم القطاعات الحيوية مثل السياحة والخدمات اللوجستية، والإمارة تتطلع لمشاركة كبرى الشركات كون دبي مدينة سياحية عالمية.

وأضاف أن دبي مركز عالمي للشركات الناشئة والعالمية والاستثمارات الخارجية، والواضح من الخطة أن مساحة الأنشطة الاقتصادية ستزيد عن 168 كيلومترا مربعا وتتنوع هذه الاستثمارات، أيضاً تم إطلاق حوال 5 مراكز لدبي، مركزين جديدين هما اكسبو الذي يركز على المعارض والفعاليات والخدمات اللوجستية، والمركز الثاني، واحة سيليكون الذي سيركز على الابتكار والمعرفة. هذه المراكز ستدعم الخطط الاقتصادية وستكون بمثابة فرص لجذب استثمارات كبيرة.

وقال الطاير: "نحن نؤمن في دبي بأهمية التنافسية وقدرة دبي وتميزها وموقعها الاستراتيجي والبنية التحتية الموجودة وتوفر الفرص الاستثمارية ذات المستوى العالمي وجودة الحياة، كل هذه العوامل ستجعل لدبي أفضلية في المنطقة لجذب هذه الاستثمارات العالمية".

وبالنسبة للقطاعات التي ستشهد التركيز الأكبر خلال الخطة الحضرية الجديدة، قال رئيس اللجنة العليا لخطة دبي الحضرية 2040

إن كل مركز من المراكز الخمسة الحضرية ستكون موصولة ببنية تحتية قوية جداً ماعدا واحة السيليكون التي سيتم في المستقبل توصيلها بالقطارات خلال الـ20 سنة، وهذه المراكز ستكون متكاملة وسيطبق عليها مبدأ مدن المستقبل أي أن 80% من الخدمات ستكون متوفرة في ظل 20 دقيقة بالدراجة أو سيراً على الأقدام.

أما الأنشطة الفندقية السياحية، فسيتم مضاعفتها بنسبة 134% تقريباً، وزيادة المساحات الخضراء والحدائق بنسبة 105%، وهذا التنوع، وفقاً لمحمد الطاير، سيرفع جودة الحياة في دبي ويشجع العالم على الإقامة بها.

وعبر عن ثقته في تحقيق هذه المستهدفات في زمن أقل من المستهدف، في حالة وضع بعض المحفزات والسياسات سواء للفنادق أو الشقق الفندقية، وأنا واثق أننا سنتمكن من الوصول إلى هذه الأرقام في أقل من 20 عاماً.

وأوضح أن ذلك سيتم بالإضافة إلى التنوع في السوق الحضاري، فرغبة الشركات العقارية في الاستثمار حول مترو دبي بمسافة كيلو متر لأن قيمة هذه الأراضي سترتفع بنسبة 10 إلى 25% عن قيمة الأراضي الأخرى، خاصةً أن معظم المراكز الأربعة مربوطة بخدمات المترو، وبنية تحتية قوية، مما سيشجع على زيادة الاستثمار والتنمية.

وفيما يخص الشواطئ، قال رئيس اللجنة العليا لخطة دبي الحضرية إنها تشكل الآن حوالي 20 كيلو فقط في حين أن دبي التي تقع على الخليج العربي ووجود الكثير من الجزر فيها، جزيرة النخلة زائد منطقة الممزر والقناة المائية جميعها واجهات بحرية غير مستغلة بشكل جيد، ناهيك عن مواقع الشواطئ غير المستغلة بشكل جيد، وبحسب الموازنات المالية التي وضعتها حكومة دبي والأولويات، سيتم تطوير هذه الشواطئ بما يتلاءم مع احتياجات المدينة والفنادق وغيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة

ثانياً، أكيد ستخرج الخطة بقانون ونظام سيحكم المشاريع، بحيث سيسهل نظام الحوكمة هذا على الكثير من الشركات وأيضاً ستكون المنافسة تجارية واقتصادية وفيها نوع من التكامل، بحيث يكون نظام الحوكمة مشجعاً للاستثمار. بالإضافة إلى أن يكون هناك استقلال أمثل للبنية التحتية بالإضافة إلى سياسات وقوانين تشجع القطاع الخاص للاستثمار. كل هذه العوامل ستسهل على الشركات الاستثمار. فإذا كانت الخطط الاستراتيجية واضحة للمستثمرين بأقل المخاطر وتشجع الشركات للبقاء في دبي لأنه لا أحد يحب أن يضع رأس ماله في مكان يفقد الحوكمة والخطة. إعلان الخطة وخارطة الطريق الذي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد للعشرين سنة القادمة هي بحد ذاتها تشجيع للمستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى للاستثمار في دبي زائد القوانين التي تحدثنا عنها.