مصر تخفض مستهدفاتها من إنتاج الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليار قدم مكعب

بلومبرغ
بلومبرغ طارق الملا وزير البترول المصري
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تستهدف مصر إنتاج 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي ونحو 100 ألف برميل متكثفات يومياً خلال العام المالي 2021/ 2022، وذلك ضمن خطة البحث والاستكشاف التي أعلنت عنها وزارة البترول المصرية اليوم، وتتضمن الانتهاء من حفر واستكمال 10 آبار بالدلتا والبحر المتوسط والتجهيز لحفر 9 آبار أخرى وإجراء مسح سيزمي، وتوقيع 3 عقود تنمية بإجمالي استثمارات حوالي 378 مليون دولار تقريباً.

وتظهر البيانات التي أعلن عنها اليوم تراجعا عن المستهدفات المعلن عنها مسبقاً وكانت 7.54 مليار، فيما يصل الإنتاج الحالي إلى 6.7 مليار قدم مكعب بحسب تصريحات لوزير البترول المصري طارق الملا في بداية العام الجاري.

وأوضح مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة اليوم الأحد برئاسة وزير البترول، أن الانتهاء من توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات 981 مليون دولار لحفر 18 بئراً استكشافية، كما تم الانتهاء من حفر بئرين استكشافيين ناجحين، وإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بمناطق اتفاقيات غرب البحر المتوسط لمساحة 18 ألف كم2، كما تم تنفيذ 3 مشروعات لتنمية حقول الغاز التابعة لشركات الفرعونية وبتروبل وبترودسوق بإجمالي 3 آبار بالإضافة إلى وضع 4 آبار تنموية جديدة على الإنتاج

وأضاف أنه جاري تنفيذ خطة توصيل الغاز للمنازل البالغة 1.2 مليون وحدة سكنية على مدار العام ليبلغ إجمالي ما تم توصيله منذ يوليو 2013 وحتى الآن نحو 6.5 مليون وحدة سكنية، وهو ما يفوق ما تم توصيله على مدار 33 عاما منذ بدء نشاط توصيل الغاز والبالغ 5.5 مليون وحدة، هذا بالإضافة إلى التوسع في إمداد المصانع بالغاز وإحلاله كوقود في السيارات.

مركز إقليمي للطاقة

وأكد الملا خلال الاجتماع على النجاحات المحققة بقطاع الغاز الطبيعي بمختلف مجالاته داخلياً وخارجياً. وأضاف أن التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الغاز الطبيعي كرافد مهم في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة يعطي مصر ميزة تنافسية في المنطقة كما يعزز من النظرة الإيجابية للدول الكبرى لاستراتيجية البترول المصرية، الأمر الذي يسهم في توافد شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأكد الملا أن قطاع الغاز الطبيعي كان له تواجدا مهماً في المدن الجديدة التي تنشئها الدولة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة متمثلاً في تنفيذ الشبكات الرئيسية للغاز إلى هذه المدن لإمداد مناطقها السكانية والصناعية باحتياجاتها من الطاقة النظيفة والمساهمة في توفير الخدمات الحضارية لهذه المدن.

وأشار الملا إلى أن النجاح مؤخرا في حل قضايا التحكيم يعد تأكيداً على مصداقية مصر أمام شركائها في قطاع البترول والغاز وبمثابة مرحلة جديدة بدون أية تراكمات أو مديونيات على هذا القطاع.