"غوغل" تنتقد "مايكروسوفت" لدعمها قانون "الدفع مقابل المحتوى"

انتقدت "ألفابيت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، شركة "مايكروسوفت كورب" لقيامها بحشد الدعم لتشريع يعطي ناشري الأخبار نفوذا أكبر للتفاوض مع المنصات التكنولوجية للدفع مقابل المحتوى.

وقالت "غوغل" في مدونة يوم الجمعة إن "مايكروسوفت" تنخرط في محاولة "انتهازية مكشوفة" من خلال الظهور أمام الكونغرس لدعم مقترح من شأنه أن يسمح للمؤسسات الإعلامية بالتحالف للتفاوض مع "غوغل" و"فيسبوك".

وكتب كينت والكر، المدير القانوني لدى "غوغل": "إنهم - مايكروسوفت- يلجؤون لقواعد اللعب المألوفة وهي انتقاد المنافسين والضغط لصالح تنظيمات تخدم مصالحهم الخاصة، ويقدمون حاليا ادّعاءات لا تخدم سواهم، حتى إنهم مستعدون لتحطيم الطريقة التي تعمل بها الشبكة المفتوحة في محاولة لإضعاف المنافس".

وجاءت تصريحات "غوغل" بعد جلسة استماع يوم الجمعة عقدتها لجنة مكافحة الاحتكار في مجلس النواب لدراسة مقترحات تشريعية تستهدف كبح نفوذ "غوغل" و"فيسبوك"، وتدعم المنافسة في الأسواق الرقمية، ونشرت اللجنة - التي يقودها النائب الديمقراطي عن رود آيلاند، ديفيد سيسيلين - في الخريف الماضي نتائج تحقيق استمر 16 شهرا اتهم منصات التكنولوجيا بإساءة استخدام هيمنتها.

وركزت جلسة يوم الجمعة على تشريع مقترح في مجلسي النواب والشيوخ الأسبوع الجاري من شأنه أن يعطي ناشري الأخبار إعفاء من توصيف الاحتكار في حال تحالفوا معا للتفاوض مع منصات التكنولوجيا.

إنقاذ الصحافة من الانهيار

وقال سيسيلين: "من الواضح أنه يتعين علينا القيام بشيء على المدى القصير لإنقاذ الصحافة الجديرة بالثقة قبل أن تضيع للأبد.. ويعد مشروع القانون أحد الوسائل، ولكنه ليس الحل لضمان صحة قطاع الأخبار على المدى البعيد، ونحتاج نهجا يتضمن كل الخيارات لإنقاذ الصحافة والقضاء على قوة الاحتكار".

وشهد رئيس "مايكروسوفت"، براد سميث، لصالح مشروع قانون الصحافة، ورثى إغلاق الصحف الصغيرة في المجتمعات عبر الدولة، وألقى باللوم على شركات التكنولوجيا في سحب إيرادات الإعلانات من المؤسسات الإعلامية، وخص باللوم سيطرة "غوغل" على سوق الإعلانات الرقمي.

وقال سميث في شهادته المكتوبة: "إن المشكلات التي تجتاح قطاع الصحافة اليوم ناتجة جزئيا عن الافتقار الجوهري للمنافسة في أسواق تكنولوجيا البحث والإعلانات التي تسيطر عليها "غوغل".. ونتيجة لذلك، هناك اختلال مستمر وهيكلي بين الحراس التكنولوجيين والصحافة الحرة، خاصة المؤسسات الإخبارية الصغيرة والمستقلة".

الدفع مقابل المحتوى

تدفع "مايكروسوفت" المشرعين حول العالم لاعتماد تدابير تجبر منصات التكنولوجيا على الدفع للمؤسسات الإخبارية مقابل الأخبار، ودعمت صانعة البرمجيات علنا قانونا في استراليا دفع "فيسبوك" الشهر الماضي إلى إغلاق صفحات المواقع الإخبارية على منصتها، كما طالبت بإجراء مشابه في أوروبا.

ووصف سميث دعم "مايكروسوفت" بأنه طريقة للمساهمة في قطاع أخبار صحي وللترويج لخطاب ديمقراطي، ومع ذلك، قد تساعد هذه الخطوات في اكتساب محرك البحث التابع لـ"مايكروسوفت" "بينغ" أرضا أمام محرك "غوغل".

وتدفع "مايكروسوفت" للمؤسسات الإخبارية عبر صفقات ترخيص لنشر الأنباء على منصتها "إم إس إن" (MSN)، وقالت العام الماضي إنها دفعت أكثر من مليار دولار منذ 2014.

وألقى الجمهوريون باللوم كذلك على "غوغل" و"فيسبوك" في إلحاق الضرر بالصحف، واتهموهم باستخدام نفوذهم لمراقبة المحتوى.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية كولورادو، كين باك: "تلاحق هذه الشركات حياتنا وتسعى لإدارتها من خلال التكنولوجيات واللوغاريتمات الخاصة بها.. وأصبحت شركات التكنولوجيا الكبيرة ملوكا رقمية تُمثِّل تماما نوع السلطة السياسية التي صُممت قوانين مكافحة الاحتكار للتعامل معه".