على عكس المبادرة الصينية، سيقتصر تمويل "الشراكة" الأميركية على استثمارات من القطاع الخاص، مع جزء مقدّم من قبل مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية وبنك التصدير والاستيراد الأميركي، والتزامات أخرى مقدمة من حكومات أجنبية. ووفق وكالة "بلومبرغ، يُعدُّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، واحداً من بين 4 محاور تهتم بها "الشراكة" الأميركية، تشمل أيضاً المناخ والطاقة والبنية التحتية.

تركز المبادرة الأميركية بشكل كبير كذلك على توفير بدائل لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" لإنشاء شبكات الجيل الخامس، في حين قال مسؤول أميركي لـ"بلومبرغ"، إنّ الولايات المتحدة ستضع تركيزها أيضاً على الاستثمار في المشروعات التي تسهم في أمن سلاسل التوريد، عبر جعل الولايات المتحدة وحلفاء آخرين أقل اعتمادية على الصين.

حتى الآن، أسست "الشراكة" لعدد من المشاريع حول العالم، حيث تم الإعلان عن مشروعات للطاقة الشمسية في أنغولا بقيمة ملياري دولار، وعقد تبلغ قيمته 600 مليون دولار لإنشاء كابل اتصالات بحري يربط بين سنغافورة وفرنسا عبر مصر ومنطقة القرن الأفريقي، وتوفير 14 مليون دولار لتمويل إجراء دراسة حول وضع تصميم لإنشاء رومانيا محطة نووية تجميعية صغيرة.

اختلاف الأولويات

ترى "بلومبرغ" أن هناك ضرورة لـ"تخفيف التطلعات" بشأن ما يمكن أن تنجزه المبادرة الأميركية، ولأسباب كثيرة، استناداً إلى تقرير معهد "تشاتام هاوس" البريطاني، الذي يُشير إلى تحدّيات عدّة تواجه مشروع "الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار"، بسبب "تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، والتعافي الاقتصادي المشكوك فيه من جائحة كورونا، والأهم من ذلك، اختلاف أولويات الدول المانحة التي يجتاحها التضخم، والانقسامات داخل مجموعة الدول السبع نفسها".

وفق المعهد، ليس واضحاً ما هو الفاصل بين تمويل القطاعين الخاص والعام لهذه "الشراكة"، والطريقة التي سيتم بها إقناع الشركات بالمساهمة.

في المقابل، تتمسك إدارة بايدن بطرحها، مدفوعةً بوجهة نظر تقول إن "الدول في كل أنحاء العالم استيقظت على حقيقة أن مبادرة (الحزام والطريق) لم تسفر عن نتائج لصالحها، وأنها متقبّلة للطرح البديل بقيادة الولايات المتحدة".

مجلة "بوليتيكو" الأميركية، تَعتبر أن "الغرب قد يكافح لسنوات لتحقيق مبادراته، في حين أن الصين تتحرك سريعاً لتنفيذ مبادرتها، لا سيما وأنها تمتلك مزايا تنافسية غائبة لدى دول أوروبا، أهمها أن الدول النامية تنظر إلى بكين على أنها قد تكون محركاً دافعاً لاقتصاداتها". وأضافت: "في حين أن الصين يمكنها استخدام الشركات المملوكة للدولة لمضاعفة جهودها الدولية، فإن واشنطن وبروكسل لا يمكنهما إجبار الشركات على فعل الأمر ذاته، حتى وإن أعلنتا رغبتهما في إشراك القطاع الخاص في مبادرتيهما".

ياسمين كروم

كاتب في اقتصاد

كيف تواجه واشنطن وبروكسل "حزام وطريق" بكين؟