محمود كمال

محمود كمال

محمود كمال

qusai.aljamous@asharq.com

أولويات مصر في "كوب 28".. تمويلات بالمليارات لمشروعات خضراء

مع انطلاق فعاليات قمة المناخ "كوب 28" الإمارات اليوم، تستعد مصر لطرح أجندة خلال الحدث حافلة بمشروعات تحتاج إلى تمويلات بمليارات الدولارات، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنقل. وفي هذا الإطار، حددت وزارة التخطيط المصرية أولوياتها في تنويع مصادر التمويل اللازم للاستثمارات الخضراء، في حين تسعى وزارة المالية إلى التوسع في استخدام التمويل السيادي الأخضر، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثوا إلى "الشرق".جدول أعمال مؤتمر كوب "28" في دبي الذي يستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، يشمل موضوعات متنوعة تتناول خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، والتأقلم مع الظواهر المناخية المتطرفة، وتداول انبعاثات الكربون، وعدم المساواة بين الجنسين، وغيرها من القضايا المرتبطة بالتغير المناخي وآثاره على الاقتصادات والأوضاع المعيشية والاجتماعية لشعوب العالم.البيئةوزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، قالت لـ"الشرق" إن بلادها لديها أجندة كبيرة من المشروعات التي تحتاج إلى تمويلات بمليارات الدولارات، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والقطار الكهربائي، ومشروعات خاصة بالتكيف في الزراعة، وتحلية مياه البحر.خلال قمة المناخ الأخيرة "كوب 27" التي استضافتها مصر في شرم الشيخ العام الماضي، كان المسار التفاوضي قد شهد للمرة الأولى إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر، بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة. كما شهدت القمة الإعلان عن إنشاء صندوق للتعويضات لتمويل الخسائر والأضرار، إلى جانب عدم وضع معايير تعسفية على الدول النامية لوضع خططها لخفض الإنبعاثات.اقرأ أيضاً: أزمة ديون وشيكة في الدول الفقيرة الأكثر تأثراً بتغير المناخفؤاد أكدت لـ"الشرق" أن من أهم أولويات مصر من "كوب 28"، تنفيذ التوصيات التي خرجت من مؤتمر شرم الشيخ، والمتمثلة في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتفعيل المهام الخاص به، موضحة أن الصندوق يستهدف جمع تمويلات من دول مجموعة العشرين، إلى جانب دول مجموعة السبع، وأي دولة متقدمة أخرى.فيما يتعلق بحجم الاستثمارات التي يستهدفها صندوق الخسائر والأضرار، أوضحت الوزيرة المصرية أن توصيات "كوب 27" خرجت بإنشاء الصندوق وتفعليه فقط، "ولم تحدد مبلغاً معيناً". وقالت إن "هدف (كوب 28) الرسمي، هو التفاوض على التمويل والتكيف والخسائر والأضرار"، مضيفة أن الصندوق يُعد آلية لتعويض الدول التي تتأثر بتغير المناخ وتتعرض لكوارث طبيعية.قالت فؤاد: "تحتاج مصر إلى تمويلات لمشروعات جديدة عدة سيتم عرضها وبحث سبل تمويلها خلال مؤتمر (كوب 28) الإمارات، أبرزها المرحلة الثانية من القطار الكهربائي، ومشروعات خاصة بالتكيف في مجال الزراعة، إضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر، واستمرار التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل نسبتها إلى 42% من الطاقة المستخدمة بحلول 2030 حسب خططنا المستقبلية".الإمارات تحث على تسريع تطبيق تقنيات احتجاز الكربون عالمياًوزيرة البيئة أشارت لـ"الشرق" أيضاً إلى أنه "لا يوجد مبلغ مالي محدد لإجمالي استثمارات المشروعات المصرية المطلوب تمويلها، حيث من المقرر أن نتقدم بورقة عمل، ومن خلالها ننظر إلى المستثمر أو جهة عمل التي تستطيع تمويل المشروع".من بين المخرجات التي جاءت بها القمة في دورتها الماضية في مصر، تقديم الدول لحزمة من القرارات التي أكدت التزامها بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل مستويات عصر الصناعة.طموحات الماليةأكد مسؤول في وزارة المالية المصرية تحدث مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه، أن الوزارة ستطلب التوسع في استخدام التمويل السيادي الأخضر في تمويل المشروعات التي تحدّ من الانبعاثات الكربونية، والتي تشمل الاستفادة من التمويل الأخضر المستدام في منح أولوية للمشروعات الصناعية الخضراء في مجالات عديدة، منها الطاقة المتجددة، والصناعات البديلة لمنتجات البلاستيك، والنقل الذكي، ومشروعات تحلية المياه المعتمدة علي التمويل عبر السندات الزرقاء.المسؤول أضاف أن الحكومة ستعرض أيضاً ملفاً داخلياً يمنح مزايا ضريبية لعدد من المشروعات الصناعية التي تعتمد علي وسائل الاستدامة البيئية، ومنها علي سبيل المثال المشروعات التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة والكهرباء بدلاً من الوقود المعتاد ذي الأثر البيئي السيئ، وكذلك المشروعات التي تنتج مواد بديلة للمنتجات الملوثة للبيئة. كما أنها ستعرض مشروعات تشمل فرض رسوم إضافية علي المشروعات الملوثة للبيئة أو كثيفة الاستهلاك للطاقة غير النظيفة، لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل.قال مسؤول وزارة المالية: "سنعرض أيضاً عدداً من الفرص الاستثمارية التي تجذب المستثمرين إلى نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص من نوعية المشروعات ذاتها الصديقة للبيئة، مثل مشروعات تحلية المياه واستخدامها في أغراض الري، ومحطات الكهرباء أيضاً".التخطيطمن جهته، أشار هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية إلى أن بلاده لن تكتفي من خلال مشاركتها في مؤتمر "كوب 28" بإلقاء الضوء على نتائج جهودها المثمرة وعرض خططها المستقبلية وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف الشركاء فحسب، بل ستستهدف أيضاً من خلال مبادراتها المختلفة، سدّ الفجوة التمويلية من أجل تحقيق تنمية شاملة في الدول العربية والأفريقية، وترسيخ مبادئ التعاون المتكافئ بين الدول، بما يكفل تكافؤ الفرص لتحقيق مستقبل مستدام لكافة شعوب العالم.مايكل بلومبرغ: مكافحة تغير المناخ تتطلب تكاتف الجميعبدر أضاف لـ"الشرق" أن مصر ستبحث خلال مشاركتها أيضاً تنويع مصادرها التمويلية بشكل تشاركي، مع التركيز على الاستثمارات الخضراء.وقال: "سنتابع ما تحقق على صعيد إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذي يهدف إلى مساعدة البلدان الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، وتحمّل الدول المتقدمة مسؤولياتها تجاه مواجهة مخاطر تغير المناخ".تستهدف مصر وفقاً لمساعد وزيرة التخطيط المصرية الاستمرار في جهودها لتحويل التصريحات والالتزامات الشفهية إلى مبادرات عملية على أرض الواقع.المنطقة الاقتصادية لقناة السويسفي ما يتعلق بمشاركة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في القمة، قال أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة في حديث لـ"الشرق": "نعمل على توقيع مذكرات تفاهم (مليارية) خلال (كوب 28)، لإقامة مشروعات استثمارية جديدة".أضاف: "نستهدف جذب استثمارات في قطاعات الطاقة النظيفة، لا سيما تموين السفن بالطاقة النظيفة أو الطاقة المشتقة من الهيدروجين الأخضر (الأمونيا الخضراء، الميثالون الأخضر)، فضلاً عن قطاع اللوجستيات، وذلك في إطار خطتنا لأن تصبح المنطقة مركزاً إقليمياً لمصادر الطاقة النظيفة".اقرأ أيضاً: الهيدروجين الأخضر يرفع مصر لمصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبيكذلك أشار إلى أن الهيئة تعمل على جذب استثمارات لتوطين صناعة السيارات في شرق بورسعيد، فضلاً عن المشروعات كثيفة الطاقة والهيدروجين الأخضر في منطقة السخنة، والصناعات الغذائية والمنسوجات في القنطرة غرب، والشرائح الذكية والشركات التكنولوجية والصناعات المغذية للطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية في شرق بورسعيد.وقال: "نستهدف استثمارات تزيد الأنشطة التصديرية لجذب العملة الصعبة، مستغلين موقع مصر الجغرافي وإمكاناتها، والمزايا والحوافر التي تمنحها المنطقة للمستثمرين".التعاون الدولييُعد التغير المناخي أحد أهم القضايا التي تحظى بالاهتمام على المستوى العالمي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التهديدات التي تفرضها آثار تغير المناخ على كافة قطاعات التنمية في دول العالم.في ما يخص الطاقة والغذاء والمياه، تضمنت مخرجات "كوب 27" في العام الماضي، الحصول على 15 مليار دولار من خلال عدد من الاتفاقيات لتمويل مشروعات برنامج " نُوَفِّي"، وهو ما توليه الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.مصدر مسؤول في وزارة التعاون الدولي قال لـ"الشرق"، إن برنامج "نُوَفِّي" سيكون بمثابة خارطة عمل الحكومة المصرية خلال فعاليات قمة "كوب 28".كانت مصر قد أطلقت في عام 2022، برنامج "نُوَفِّي" لجذب التمويلات والاستثمارات لقائمة من المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة. واستعرض المصدر المسؤول أهم المشروعات التي ستستهدف الوزارة الترويج لتمويلها في القمة، وهي تحويل محطات طاقة تنتج 5 غيغاواط من مصادر تقليدية إلى إنتاج 10 غيغاواط من مصادر متجددة، بتكلفة 10 مليارات دولار، وتحديث نظام الري في الدلتا، وإنشاء نظام إنذار مُبكر للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة تحلية المياه والري بالطاقة الشمسية.كما تتضمن أجندة المشروعات التي سيتم الترويج لتمويلها خلال القمة، عدداً كبيراً من مشروعات قطاع النقل، وأهمها تمويل امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، وتطوير مشروع خط سكة حديد أبو قير-الإسكندرية، وخط سكة حديد الروبيكي (القطار الخفيف)، وتطوير خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط.أكد المصدر أن الحكومة المصرية ستحاول تجنب الاقتراض، والتركيز على مبادلة الديون، والشراكة مع القطاع الخاص، والمنح.وعن توقعات الحكومة لمصادر وحجم التمويل المتوقع الحصول عليه خلال القمة، أكد المصدر أن هذا متوقف على "شهية الدول المانحة للتعاون التنموي، خصوصاً أن حالة عدم اليقين في أوروبا والشرق الأوسط كلفت هذه الدول الكثير من مواردها".30 نوفمبر 2023 04:01

أحد الأشخاص يمر أمام لافتة خاصة بقمة المناخ "كوب 28" الإمارات (COP28) وُضعت خلال ورشة عمل للقيادة الفكرية على مستوى المسؤولين التنفيذيين للتركيز على العمل المناخي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم 1 أكتوبر 2023 - المصدر: رويترز

وقف "بطاقات الخصم" بالخارج يضغط على شركات التكنولوجيا في مصر

"طلب الاستثناء" أو "إنشاء حسابات بالخارج" أو "نقل المقرات".. هذه هي الحلول التي سيعتمدها مسؤولو شركات التكنولوجيا والتسويق الإلكتروني في مصر لتجاوز عقبة وقف استخدام "بطاقات الخصم المباشر" لتسوية معاملاتهم التجارية مع الأسواق الخارجية، وإلا فإن أعمالهم ستتوقف بشكل كامل خلال فترة قصيرة.كان البنك المركزي المصري وجه البنوك العاملة في البلاد في وقت سابق من الأسبوع الجاري بوقف استخدام "بطاقات الخصم المباشر" للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، دون أن يحدد الفترة الزمنية للعمل بهذا التوجيه، وفق ما قاله 4 رؤساء بنوك عاملة في مصر لـ"الشرق".يبلغ عدد بطاقات الخصم في مصر نحو 24.43 مليون بطاقة كما في نهاية يونيو 2023، مقابل 22.96 مليون بطاقة في نهاية يونيو 2022، أي بزيادة سنوية بلغت 6.4%، وفقاً لبيانات البنك المركزي.مخرج بطاقات الخصمتختلف بطاقات الخصم التي تمتلكها الشركات عن قرينتها لدى الأفراد، حيث أن سقف السحب أو الدفع لبطاقات الشركات يكون عادة كبيراً جداً مقارنة ببطاقات الخصم الشخصية. ويعود ذلك إلى ضخامة الأموال في الحسابات المصرفية الجارية لدى الشركات عند مقارنتها بحسابات الأفراد.ويفرض استخدام البطاقات (داخل البلد أو خلال السفر) لإجراء المشتريات من أسواق خارج البلاد تسوية هذه المعاملات بالعملة الأجنبية، ما يعني إلزام البنوك المحلية التي تحتضن تلك الحسابات بالدفع بالدولار نيابة عن العملاء الذين يتم التحصيل منهم بالعملة المحلية مقابل تلك العملية.ومن الشركات ما قد يكون لديها فروع عاملة في الخارج ولديها حسابات في مصارف أجنبية خارج البلاد، ما يساعدها على تسوية معاملاتها بالعملة الصعبة في الأسواق الخارجية دون اللجوء إلى حساباتها المحلية.لكن في أوضاع غير مستقرة لسعر الصرف، قد تفضل بعض الشركات استخدام حساباتها في بلادها بالعملة المحلية في معاملاتها الدولية خشية استنزاف الدولارات التي بحوزتها في الخارج. ومن الشركات ما قد لا يكون لديها حسابات خارجية أو بطاقات خصم. لذلك قد يلجأ مديروها إلى استخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم لتسوية مشتريات شركاتهم من الخارج على أن تسدد لهم الشركات ما تكلفوا به. وهو ما قد يستدعي تغذية مستمرة لبطاقات الخصم للمديرين بالجنيهات، وتلاعباً في الفوترة. وفي الحالتين، سيكون البنك ملزماً بالتسديد بالدولار للأسواق الخارجية.وفي حين تعاني مصر من شح شديد في السيولة الدولارية منذ الأزمة الأوكرانية-الروسية وما أعقبها من خروج الأموال الساخنة من البلاد، وتفاقم التضخم وزيادة الأسعار، فإن الاستعانة بالحسابات المحلية قد لا يكون مناسباً إذا لم تكن عملة تلك الحسابات بالدولار. لذلك قد تمثل بطاقات الخصم مخرجاً للشركات للدفع بالعملة المحلية، وإلقاء مهمة التسديد بالعملة الأجنبية على المصارف.المركزي المصري يوجه البنوك بوقف استخدام "بطاقات الخصم" في الخارجيقول صاحب إحدى الشركات الناشئة المتخصصة في خدمات التعليم والتعلم عن بعد، اشترط عدم كشف هويته، إن الأزمة الحقيقية لدى الشركات والأفراد تتركز في "الدعاية والتسويق" الإلكتروني، لأن دفع مقابل الإعلانات على المنصات المختلفة يتم بالدولار. وأضاف: "لم يعد أمام الشركات المحلية التي تحصل إيراداتها بالجنيه، سوى الدفع ببطاقات الائتمان، وحدودها تقلصت كثيراً، كما أن طرق سدادها صعبة مقارنة ببطاقات الخصم المباشر".وأشار إلى أن "شركة (ميتا) تتيح إمكانية الدفع بالجنيه للإعلان على منصاتها عبر شركات محلية، لكن ذلك لا ينطبق على كافة المستخدمين، وأتوقع أنه لو زاد اعتماد المعلنين على هذا الخيار (المتاح فقط للبعض)، فإن الجهاز المصرفي -على ما أعتقد- سيتدخل لوقف هذا النشاط مثل ما حدث أخيراً مع بطاقات الخصم المباشر".11 أكتوبر 2023 06:31

متسوق يدفع ببطاقة ائتمانية - المصدر: بلومبرغ

هل تؤثر صفقات قطر لتوريد الغاز إلى أوروبا على طموحات مصر؟

في الوقت الذي توقفت فيه صادرات مصر من الغاز المسال، لتراجع إنتاجها المحلي وتوقف وارداتها من إسرائيل، نجحت قطر الغنية بالغاز في توقيع 3 اتفاقيات طويلة الآجل مع هولندا، وفرنسا، وإيطاليا لتوريد الغاز إلبها، مما يهدد الحلم المصري بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.تسعى الدول الأوروبية إلى تعويض إمدادات الغاز الروسي، لا سيما بعد غزو بوتين لأوكرانيا العام الماضي، الذي تسبب في تراجع وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى موانئ الاتحاد الأوروبي بأكثر من 25% في أغسطس، وهو أدنى مستوى تسجله لأي شهر منذ عام 2021، بحسب "بلومبيرغ".قطر تبحث عن مشترين للغاز مستثمرة مخاوف أوروبا بشأن الإمداداتساهم اكتشاف حقل "ظُهر" في 2015 بفتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتوقف مصر تماماً عن استيراد الغاز في سبتمبر 2019، وتحولها إلى مُصدِّر له.في أكتوبر الماضي، وقّعت قطر 3 اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى 3 دول أوروبية هي فرنسا وهولندا وإيطاليا، لمدة 27 عاماً بدءاً من سنة 2026، وبكميات تصل إلى 3.5 مليون طن سنوياً لكل من هولندا وفرنسا، ومليون طن لإيطاليا.مصر تخفض إمدادات الغاز الطبيعي لشركات الأسمدة بنحو 30%هل تتأثر مصر باتفاقيات قطر مع أوروبا؟ ثلاثة أشخاص تحدثوا إلى "الشرق"، بينهم وزيران سابقان، استبعدوا أن تتأثر مصر بهذه الاتفاقيات، مرجعين ذلك إلى أن حصة السوق الأوروبية مما تصدّره مصر ضئيلة للغاية. بينما هي محاولة من أوروبا لتعويض العجز لديها الناتج عن استمرار حظر استيراد الغاز الروسي.استبعد أسامة كمال وزير البترول المصري الأسبق، أن تؤثر اتفاقيات قطر لتوريد الغاز إلى أوروبا على حصة مصر من التوريد، مشيراً إلى أن مصر تورد ما لا يزيد عن 1% إلى أوروبا، بينما تعتمد أوروبا على 40% من الغاز الروسي والـ60% المتبقية من باقي الدول.وفقاً لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها "بلومبرغ"، يُتوقع أن تصل الناقلة "ماران غاز كاليمنوس"، المحملة جزئياً بالغاز الطبيعي المسال، إلى ميناء العين السخنة المصري يوم الجمعة، وقد تكون هذه أول عملية استيراد للوقود فائق التبريد من قبل مصر منذ يوليو.مركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسطتُعدّ قطر خامس أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا وإيران والصين، ولكنها جاءت بصفتها أكبر مصدّر للغاز المسال عالمياً، خلال العام الماضي.قطر تخطط لتوقيع عقود قياسية للغاز الطبيعي المسال في 2023أضاف كمال أن قطر لا تمتلك الحوافز التي تمتلكها مصر، وبالتالي لن يكون للاتفاقيات القطرية أي تأثير على طموح مصر التي تسعى أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة في الشرق الأوسط".في المقابل، قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول المصرية السابق لـ"الشرق" إن تعاقدات قطر طويلة المدى مع بعض الدول الأوروبية ستحد من فرص مصر في تصدير شحناتها الفورية من الغاز المسال لهذه الأسواق، مصر تعتمد في تصدير الغاز المسال خاصة للأسواق الأوروبية الرئيسية مثل فرنسا وإيطاليا على الشحنات الفورية التى تكون بسعر مرتفع مقارنة بالتعاقدات طويلة الآجل التي تعتمد عليها قطر".لهذه الأسباب زادت فترة انقطاعات الكهرباء في مصر01 يناير 1970 00:00

أنابيب لنقل الغاز الطبيعي المسال في محطة "بي جي بي كونسورتيوم" في كراتشي، باكستان - المصدر: بلومبرغ