منصات الصكوك تنعش التمويل الجماعي في السعودية
يكشف نشاط منصات التقنية المالية للتمويل الجماعي في السعودية وتحديداً تلك المتخصصة بإصدار الصكوك عن قطاع جديد مرشح ليصبح ركيزة أساسية في مجال تمويل الشركات.مؤشر قطاع الاستثمار والتمويل - السعودية
7,757.90 SAR-2.08
مؤشر قطاع الاستثمار والتمويل - السعودية
7,757.90 SAR-2.08
ما هي أبعاد الصفقة المحتملة بين "بيتك" الكويتي و"السعودي للاستثمار"؟
جاء تأكيد بيت التمويل الكويتي "بيتك"، في إفصاح لبورصة الكويت، على "إجراء دراسات متأنية للفرص المتاحة في أكثر من بنك في السعودية"، بعد أن نقلت "بلومبرغ" أن "بيتك" يدرس شراء حصة كبيرة في "البنك السعودي للاستثمار"، لتفتح المجال أمام تساؤلات حول أهداف وأبعاد هذه الصفقة المحتملة، لكل من البنكين، وللقطاع المصرفي في البلدين الجارين.تحمل الصفقة، حال إتمامها، في طياتها عدداً من السوابق، فهي مؤهلة لتكون أول استثمار أجنبي بالقطاع المصرفي السعودي منذ عقود. كما تمثل أول عملية استحواذ من قِبل بنك كويتي على حصة مؤثرة في بنك سعودي. وتزامن إعلان "بلومبرغ" عن الصفقة مع سابقة أُخرى تمثلت بافتتاح الهيئة العامة للاستثمار في الكويت (الصندوق السيادي) مكتباً تمثيلياً في الرياض "لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية"، كما أعلن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة أنور المضف.تكريس مكانة "بيتك"الصفقة المزمعة قد تكرس بيت التمويل الكويتي كأحد أكبر المجموعات المصرفية في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز خريطة انتشاره في الأسواق الإقليمية. وفقاً لبيانات نهاية 2023، حلّ "بيتك" في المرتبة الخامسة من حيث القيمة السوقية بين أكبر البنوك العربية بنحو 37.5 مليار دولار. ومع إغلاق التداولات في جلسة 20 يونيو، بلغت القيمة السوقية للبنك نحو 39.9 مليار دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لـ"البنك السعودي للاستثمار" نحو 4.25 مليار دولار.أما من ناحية الحضور في الأسواق، فبعد إتمامه الاستحواذ على "البنك الأهلي المتحد" البحريني، بات "بيتك" يتواجد، عبر مصارف تابعة أو زميلة، في أسواق جديدة من ضمنها مصر والعراق وليبيا، لتُضاف إلى أسواق تواجد فيها على مدى عقود مثل تركيا وماليزيا والبحرين. من هنا، تبدو السعودية بمثابة "القطعة المفقودة" على خريطة انتشار المجموعة المصرفية الكويتية.علامة فارقة خليجياًعلى مستوى الصناعة المصرفية الخليجية، فإن الصفقة المرتقبة ستكون بمثابة علامة استراتيجية فارقة باعتبارها عابرة للحدود، إذ تركزت 12 صفقة دمج واستحواذ داخل بلدان مجلس التعاون خلال السنوات الأخيرة، من أبرزها استحواذ "البنك الأهلي السعودي" على "مجموعة سامبا المالية"، وبنك "ساب" على "البنك الأول" وتكوين "البنك السعودي الأول"، واندماج بنكي "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" في الإمارات لتكوين "بنك أبوظبي الأول"، واندماج بنكي "دخان" و"قطر الوطني".بعد تجاوزها تريليون دولار في 5 سنوات.. استحواذات بنوك الخليج مستمرةولم تخالف هذا التوجه صفقات البنوك البحرينية وسلطنة عُمان. حيث اندرجت معظم هذه العمليات في سياق جهود تعزيز الأحجام، ورفع القدرة التشغيلية للبنوك، وتعزيز تنافسيتها في أسواقها المحلية بشكلٍ أساسي.مؤشر قطاع البنوك - السعودية
11,994.39 SAR-0.67
مؤشر قطاع البنوك - السعودية
11,994.39 SAR-0.67
رئيس "مايتيريزا" لـ"الشرق": نراهن على زخم تجارة السلع الفاخرة بالشرق الأوسط
تمضي تجارة السلع الفاخرة في طريقها لتحقيق مزيد من الانتعاش عالمياً، بعد عام مخيّب لم يتجاوز النمو فيه 3%، وفق مايكل كليغر، الرئيس التنفيذي لمنصة "مايتيريزا" (Mytheresa)، الذي يراهن على السعودية والشرق الأوسط كإحدى محركات النمو لنشاطٍ تضرر من جراء وباء كورونا وضعف الإنفاق.وقال مايكل كليغر الرئيس التنفيذي للمنصة، في حديث مع "الشرق" إن هناك تفاؤلاً ببدء التعافي ابتداءً من العام الحالي، وعودة العملاء إلى الإنفاق، و"تمثل منطقة الشرق الأوسط فرصة كبيرة للنمو، جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وآسيا". فالمنصة التي تتخذ ميونيخ الألمانية مقراً، تضع المنطقة من حيث مستهدفات النمو على خط موازٍ، لما يتحقق في أميركا، حيث "تشهد سوق السلع الفاخرة هناك نمواً بنحو 40% سنوياً" بحسب كليغر، الذي يضيف: "نتوقع تكرار هذا الزخم في الشرق الأوسط". أما كلمة السر في ذلك، فتكمن في توظيف المنصة خبراتها الطويلة لمواكبة التغيير الحاصل في الأنماط الاستهلاكية لدى العملاء في المنطقة، مع وجود إنفاق محلي أكبر، بالتوازي مع الإنفاق خلال السفر، وتقديم منتجات حصرية للعملاء.وهنا تخلص إلى انطباع آخر خلال الحديث، يتمثل في كون السعودية تشكل قاطرة النمو في المنطقة على صعيد السلع الفاخرة. وفي هذا أيضاً، هناك مقاربة فيها خصوصية أكبر من قبل "مايتيريزا" التي تتطلع لزيادة الاستثمارات الموجهة لخدمة السوق السعودية بصورة أعمق، وتخصيص فريق يدرك ديناميتها، واللغة، والثقافة، وتخصيص منتجات حصرية لها.اقرأ أيضاً: "فالنتينو" تتوقع نظرة قاتمة لنمو السلع الفاخرةبطبيعة الحال، يُفترض وأنت تحاور شخصية بتجربة مايكل كليغر، أن يتناول الحديث واقع صناعة السلع الفاخرة عالمياً، خصوصاً وأن مؤشراتها تُعد انعكاساً للبيئة الاقتصادية. كذلك، فهي تحمل أبعاداً على أكثر من صعيد بالنسبة للمستثمرين وتوجهات المستهلكين. أضف إلى ذلك، أن تجربة "مايتيريزا" كمنصة إلكترونية متخصصة في بيع السلع الفاخرة ولا سيما الملابس الفاخرة، يمكنها أن تقدم العديد من المعطيات، كونها تمزج بين التسوق الإلكتروني (عبر الإنترنت) وتجارة السلع الفاخرة. ذلك التنوع في المحاور، ينسجم مع تجربة مايكل كليغر. فالرجل الذي يشغل عضوية مجلس إدارة "مايتيريزا" منذ سبتمبر 2020، شغل مهام الرئيس التنفيذي في المنصة منذ مارس 2015، ويملك خبرة طويلة في عالم الأعمال، جمعها من مواقع قيادية في قطاعات التجزئة والاستشارات الإدارية والمصارف الاستثمارية.مؤشر قطاع الإعلام والترفيه - السعودية
32,447.51 SAR-0.76
مؤشر قطاع الإعلام والترفيه - السعودية
32,447.51 SAR-0.76
طموح سعودي بمضاعفة الأصول المدارة بالمملكة إلى 1.38 تريليون ريال بنهاية 2026
يبدو أن صناعة إدارة الأصول في المملكة مقبلة على مرحلة جديدة من النمو بطموحات أوسع مقارنة بما تحقق في السنوات السابقة. فقد كشف وكيل هيئة السوق المالية لشؤون التمويل والاستثمار، عبدالله بن محمد بن غنام لـ"الشرق" أن قيمة الأصول المدارة المستهدفة في المملكة، تبلغ نحو 1.38 تريليون ريال في نهاية 2026، أي بزيادة نحو 58% مقارنة بنهاية 2023.الطموحات التي تعكسها هذه المستهدفات على صعيد نسب النمو، تصبح واضحة أكثر عند الأخذ بعين الاعتبار أن الأصول المدارة حققت نمواً بلغ 74.2% بين 2023 و2019، أي على مدى 5 سنوات. فكيف تسعى الهيئة باعتبارها إحدى الجهات الممكنة لصناعة إدارة الأصول للمساهمة في تحقيق هذه المستهدفات؟ وما هي الطموحات على المدى البعيد.مؤشر السوق المالية السعودية
12,101.21 SAR-0.62
مؤشر السوق المالية السعودية
12,101.21 SAR-0.62
لماذا قفزت أرباح شركات التأمين السعودية 50%؟
قفز إجمالي صافي أرباح شركات التأمين المدرجة في السوق السعودية بنسبة 50.4% على أساس سنوي بالربع الأول من هذا العام، بفضل النمو في صافي إيرادات الاستثمار، ما يجعل القطاع من بين الأعلى نمواً مقارنة بالقطاعات الأخرى في سوق الأسهم السعودية.وبلغ إجمالي صافي الأرباح 910.6 مليون ريال في الربع المنصرم، وفق البيانات المالية لهذه الشركات وحسابات "الشرق".وبلغ صافي أرباح نتائج الاستثمار (صافي إيرادات أعمال الاستثمار) نحو 898.5 مليون ريال، بزيادة نحو 48% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ما يطرح تساؤلاً عن مدى إمكانية تأثر هذا البند بأي تبدل في المعطيات الاقتصادية، وانعكاس ذلك على الربحية المستقبلية للشركات.ويرى سليمان بن معيوف، الرئيس التنفيذي في شركة "سي أي آي إس" (CAIS) للخدمات الاكتوارية، في اتصال مع "الشرق"، "أن هذا التأثر يتوقف على طبيعة المحافظ الاستثمارية للشركات والتوزيع الجغرافي لاستثماراتها".الأرباح من نشاط التأمينأما إجمالي صافي أرباح نتائج التأمين (صافي إيرادات أعمال التأمين) لتلك الشركات في الربع الأول، فقد بلغ قرابة 847 مليون ريال بزيادة 33.8% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.بأي حال، لا يخفي هذا الواقع حقيقة أن القطاع ينطوي على فرص نمو في المستقبل، تعتمد على أسس تشغيلية من بينها: عوامل ديموغرافية كالنمو السكاني (معدل نمو سنوي مركب بنحو 1.3% من 2022 إلى 2030)، وارتفاع الإنفاق المقدّر على القطاع الصحي والرعاية الاجتماعية إلى 232 مليار ريال في 2025. وهناك معطيات أخرى ذات صلة بالصناعة نفسها، ومن بينها التوقعات بأن يؤدي فرض التأمين الصحي الإلزامي لارتفاع تغطية التأمين الصحي إلى 45% من إجمالي السكان في 2025، وفق مجلس الضمان الصحي، والتوقعات باستمرار نمو التأمين الصحي الخاص بعد تسجيله نمواً بنحو 4.8% في الربع الأول. ويعول على هذه المعطيات كعوامل دعم لنمو خدمة التأمين الأساسية لدى الشركات.إقرأ المزيد: المجموعات الكبرى مرشحة للهيمنة على قطاع الرعاية الصحية السعوديمؤشر قطاع التأمين - السعودية
11,526.09 SAR-0.99
مؤشر قطاع التأمين - السعودية
11,526.09 SAR-0.99
ماذا يكشف الربع الأول عن أرباح الشركات السعودية؟
حققت الشركات السعودية المدرجة أرباحاً بقيمة 135.8 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الحالي، بتراجع قارب 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق البيانات المالية لهذه الشركات والتي جمعتها "الشرق".وبطبيعة الحال، تأثر الربح الإجمالي لتلك الشركات بانخفاض الأرباح العائدة للمساهمين في "أرامكو" والتي بلغت 103.3 مليار ريال، متراجعة بنحو 12%. وبذلك، تستمر الشركات السعودية بتسجيل تراجع في الأرباح خلال الربع الأول للسنة الثالثة على التوالي.وتزامنت هذه النتائج، مع استقرار معدل سعر برميل النفط الخام عند 81 دولاراً خلال هذا الربع، حيث بلغ نفس المستويات تقريباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، منخفضاً من قرابة 98 دولاراً للبرميل قبل عام.وحققت 172 شركة أرباحاً، بينها 47 شركة سجلت تراجعاً في الأرباح، ولكنها حافظت على ربحيتها؛ بينما منيت 38 شركة بالخسائر، وفق بيانات جمعتها "الشرق". علماً أن فترة الإفصاح الممنوحة للشركات انتهت بتاريخ 19 مايو. ولم تفصح أربع شركات عن نتائجها كون سنتها المالية تختلف عن الشركات الأخرى، وتنتهي في يونيو من كل عام، وضمت كل من "أنابيب الشرق"، "عذيب للاتصالات"، "تهامة للإعلان"، و"أبو معطي".مؤشر قطاع الطاقة - السعودية
5,299.54 SAR-0.03
مؤشر قطاع الطاقة - السعودية
5,299.54 SAR-0.03
المجموعات الكبرى مرشحة للهيمنة على قطاع الرعاية الصحية السعودي
بدأت ملامح مستقبل للرعاية الصحية والأدوية في السعودية تصبح أكثر وضوحاً مع توسع دور القطاع الخاص فيها، إذ يستهدف برنامج التحول في القطاع الصحي رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50% في 2030.ووفقاً لرصد "الشرق"، من المتوقع أن تضيف 5 من شركات الرعاية الصحية المدرجة في سوق الأسهم السعودية أكثر من 3600 سرير في قطاع المستشفيات حتى 2028. فيما من المتوقع أن تستمر وتيرة استحواذ الشركات الخاصة على مشاريع صحية قائمة، في ظل مبادرات التمكين ومن بينها تقديم قروض بمئات الملايين من قبل وزارة المالية.أما السمة العامة المستقبلية التي يمكن استنتاجها، فتكمن في أن القطاع يتجه بصورة أعمق إلى مزيد من التركز، حيث من المتوقع أن تكون الشركات المدرجة الكبرى، لاعباً رئيسياً في القطاع، مستفيدة من عنصرين: الخبرات الفنية والإدارية ووجود الكفاءات البشرية لديها، وتمتعها بإمكانيات مالية ضخمة.على صعيد صناعة الأدوية على سبيل المثال، تضم السعودية نحو 50 مصنعاً مخصصاً للإنتاج. وفي إشارة إلى ما يمكن أن يشهده القطاع على صعيد توزيع القوى والتركز، يتوقع ثامر المهيد، الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب في الشركة "الكيميائية السعودية القابضة" في حديث مع "الشرق" "توحيد في أعمال المصانع الكبرى أو حصول عمليات استحواذ من الشركات الكبيرة على تلك الصغيرة". ذاهباً إلى ما هو أعمق من ذلك، لجهة "إمكانية اتجاه شركات خارجية للدخول إلى السوق، والعمل على توسيع حضورها من خلال الاستحواذ على شركات محلية صغيرة إلى متوسطة الحجم".تبلغ القيمة السوقية للشركة "الكيميائية السعودية القابضة" قرابة 8 مليارات ريال، وتعمل كوكيل لشركات عالمية في تجارة الأدوات والمستحضرات الطبية، إلى جانب دورها في تصنيع الأدوية من خلال شركات تابعة.مؤشرات عامة مشجعة تعتمد شركات الرعاية الصحية والأدوية على جملة من المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية المستقبلية، من بينها التوقعات بأن يرتفع عدد السكان بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 1.3% من 2022 إلى 2030. كذلك، من المستهدف رفع نسبة كبار السن (ممن تفوق أعمراهم 45 عاماً) إلى 35% من الإجمالي في 2030، مقارنة بنحو 25% في 2022، وفقاً لخطوط العامة لرؤية 2030. ومن بين مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحي زيادة متوسط العمر المتوقع بخمس سنوات إلى 80 عاماً.مؤشر قطاع الرعاية الصحية - السعودية
12,950.93 SAR-0.58
مؤشر قطاع الرعاية الصحية - السعودية
12,950.93 SAR-0.58
"سينومي ريتيل" السعودية تتوقع العودة للربحية رغم التحديات
تقف شركة "سينومي ريتيل"،المعروفة سابقاً بشركة "فواز الحكير وشركاه"، والناشطة في قطاع تجارة التجزئة والجملة في السعودية، أمام مرحلة مالية مفصلية في مسيرتها. إذ ستكون أمام تحدي إطفاء كامل خسائرها المتراكمة ومعالجة القيمة السالبة في بند حقوق المساهمين والبالغة 806.3 مليون ريال.وكشفت الشركة لـ"الشرق" محاور الخطة التشغيلية التي تعول عليها للعودة للربحية خلال العام الحالي، مع تأكيد تطلعها لتحقيق عائد على الأرباح بنحو 10% قبل الإهلاك، والاستهلاك، والفائدة، والضرائب.ويُتوقع أن تكون خطة إعادة الهيكلة عاملاً حاسماً في الإقبال على عملية الاكتتاب المنتظرة لرفع رأس المال لتعويض الخسائر. فما هي أبرز المعطيات والتحديات المحيطة بملف "سينومي ريتيل"، في ضوء النتائج المالية المعلن عنها عن 2023، وما هي رؤية الإدارة للمعالجة؟مع تسجيل خسائر بقيمة 1.11 مليار ريال في 2023، هي الأعلى في 5 سنوات، يكمن التحدي الأبرز أمام ملاك ومساهمي "سينومي ريتيل" في حسن توظيف رأس المال ومدى كفايته في دعم النشاطات التشغيلية المستقبلية، والعمل على معالجة بعض الاختلالات في الميزانية أبرزها كون المطلوبات المتداولة للمجموعة تجاوزت موجوداتها المتداولة بنحو 3.09 مليار ريال.عانت الشركة من جفاء المستثمرين منذ 2 أكتوبر عام 2014 عندما بلغ سعر سهمها ذروته عند 234 ريالاً؛ فقد استمرت قيمتها السوقية في التراجع منذ ذلك الحين لتبلغ حالياً قرابة 1.26 مليار ريال وفق إغلاق تداولات أمس الاثنين (أغلق السهم عند 10.72 ريال)؛ ما يعني خسارة 95.4% من القيمة.مؤشر قطاع تجزئة السلع الكمالية - السعودية
7,540.58 SAR-0.51
مؤشر قطاع تجزئة السلع الكمالية - السعودية
7,540.58 SAR-0.51
أرباح البنوك السعودية بالربع الأول: المصارف الصغرى تقود النمو
حققت البنوك السعودية في الربع الأول من العام الحالي أرباحاً صافية بقيمة 18.6 مليار ريال، بزيادة 8.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت الذي أظهرت النتائج المجمعة تسجيل نمو بنحو 11% في محفظة القروض والسلف، فقد سجل صافي دخل العمولات من التمويل نمواً بنحو 9.5%. في المقابل، أظهرت النتائج تسجيل المخصصات تراجعاً بنحو 17.8%.وعلى الرغم من هذه المعطيات الإيجابية، فإن الخلاصة الأساسية التي يمكن الخروج بها تتمثل في أن البنوك الصغرى قادت النمو خلال هذا الربع، خصوصاً أن أكبر مصرفين، أي "مصرف الراجحي" "والبنك الأهلي"، حققا نمواً أقل مقارنة بالبنوك الأخرى، إذ نمت أرباح الأول بنحو 6.3%، فيما لم يتجاوز نمو أرباح الثاني 0.35%. ويبقى العنصر الأساسي الذي يطبع هذه النتائج يكمن في تفوق نمو القروض على الودائع، ما يزيد التوقعات بتوجه المزيد من البنوك لطرح أدوات مالية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.إقرأ المزيد: كيف ستعالج البنوك السعودية فجوة سيولة قيمتها 111 مليار دولار؟فماذا أظهرت نتائج البنوك السعودية في الربع الأول من 2024؟قادت البنوك السعودية الأقل حجماً مؤشرات النمو في القطاع. ومن حيث الربحية، سجلت 5 بنوك من إجمالي البنوك العشرة المدرجة، نمواً من خانتين في الأرباح. وقد تصدرها "بنك الجزيرة" بنمو بنحو 47.3%، وحل بعده "مصرف الإنماء" بزيادة 35.6% في صافي الدخل. فيما حقق "مصرف الراجحي" نمواً بنحو 6.3%، واستقرت أرباح "البنك الأهلي" مع تسجيله نمواً طفيفاً بنحو 0.4%.مؤشر قطاع البنوك - السعودية
11,994.39 SAR-0.67
مؤشر قطاع البنوك - السعودية
11,994.39 SAR-0.67
من يسيطر على إدارة أصول تبلغ 871 مليار ريال في السعودية؟
تقف صناعة إدارة الأصول في السعودية أمام مرحلة جديدة من النمو، مدفوعة بجهود الارتقاء بالبيئة التشغيلية وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، والمبادرات لاستقطاب كبرى مديري الأصول العالميين، بما ينسجم مع برامج التحول ومستهدفات رؤية 2030.ومن شأن جذب شركات عالمية متخصصة، أن يترك بصمته على القطاع وربما على خريطة توزع القوى والحصص السوقية. فكيف تبدو الصورة المحيطة بقطاع إدارة الأصول في المملكة، والتوجهات الاستراتيجية الحالية والمستقبلية؟بلغ إجمالي الأصول المدارة من قبل الشركات المالية السعودية نحو 871 مليار ريال في نهاية 2023، بزيادة 17.1% مقارنة بنهاية 2022، و10.2% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، وذلك وفقاً لبيانات هيئة السوق المالية السعودية. واللافت أن أكبر خمس شركات سعودية من حيث الأصول المدارة، استحوذت على نحو 65% من الإجمالي من بين 91 شركة عاملة في القطاع، وفقاً للبيانات المالية المتوفرة للشركات والتي جمعتها "الشرق".مؤشر السوق المالية السعودية
12,101.21 SAR-0.62
مؤشر السوق المالية السعودية
12,101.21 SAR-0.62