رئيس "دسر": شراكاتنا تُركز على نقل المعرفة اللازمة لتوطين الصناعة في السعودية
أعلنت شركة "دسر" السعودية عن عقدها خمس اتفاقيات جديدة تهدف بشكل رئيسي إلى توطين الصناعات محلياً في المملكة، ونقل التقنيات والمعرفة إليها. وذلك وفقاً لما قاله رائد الريس، الرئيس التنفيذي لشركة "دسر" خلال لقاء خاص أجراه مع تلفزيون "الشرق"."بيكر هيوز" و"دسر" تؤسسان مشروعاً مشتركاً للكيماويات في السعوديةنقل المعرفةفي هذا الإطار، قال الريس، إنَّ مجموع الصفقات الخمس الجديدة يصل إلى خمسة مليارات ريال سعودي، مضيفاً أنَّ مجموع صفقات "دسر" الحالية يصل إلى نحو عشرة مليارات ريال. وقال الريس: "مشاريع دسر هي الأولى من نوعها في المملكة"، متابعاً: "غالبية عمليات الاستحواذ التي نقوم بها هي خارج المملكة، وهدفها الرئيسي هو الاستحواذ على التقنيات" التي من خلالها يمكن للسعودية تملّك التقنية، ونقل المعرفة بما يسمح بتوطين الصناعة محلياً.توطين الصناعةووفقاً للريس؛ فإنَّ السعودية تستهدف تحقيق مُدخل صناعي محلي بنسبة 30% في البداية، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 60% بحلول عام 2035. أما بالنسبة لتمويل المشاريع؛ فبالإضافة لدعم صندوق التنمية الصناعية؛ قال الريس إنَّ مشاريع "دسر" تعتمد بشكل كبير على أدوات القروض البنكية، مضيفاً: "لدينا ترتيبات مع مجموعة من البنوك المحلية التي موّلت عدداً لا بأس به من مشاريع دسر"، مضيفاً أنَّ "دسر" تطمح للمزيد.اتفاقية بين "دسر" وشركة صينية لتصنيع حافلات تعمل بالهيدروجين في جدةمشروع الحافلاتوتضمّنت اتفاقيات "دسر" المُعلنة، مشروع صناعة الحافلات بالشراكة مع "سي إتش تي سي" (CHTC) الصينية، وشركة "تطوير"، وقال الريس: "الهدف من هذا المشروع هو توطين صناعة الحافلات في المملكة لتحقيق الاستفادة من الموارد المتاحة في المملكة"، وتقليل الواردات من الحافلات.ويصل حجم الاستثمارات في هذا المشروع إلى 470 مليون ريال سعودي، إذ تملك شركة "سي إتش تي سي" نسبة 51% من المشروع، وشركة "دسر" 30%، وشركة "تطوير" 19%.وأضاف الريس أنَّ خط الإنتاج الخاص بالحافلات هو "خط مرن"، إذ سيكون بالإمكان تغيير نوع المحرّكات من العمل على (الهيدروجين أو الكهرباء أو الوقود) بحسب متطلبات السوق. وتابع: "ستكون الحافلات مُنافسة عالمياً، وستتوفر لدينا القدرة على التصدير أيضاً".قطاعات حيويةيُذكر أنَّ شركة "دسر" المملوكة من قبل "صندوق الاستثمارات العامة السعودي"، وشركتي "أرامكو" و"سابك"، قد أعلنت سابقاً عن اتفاقيات أخرى تتعلّق بصناعة الصلب، بهدف إنشاء أول مصنع من نوعه في السعودية، بالإضافة لاتفاقيات في مجال المواد الكيماوية.وأضاف الريس خلال اللقاء أنَّ تركيز "دسر" ينصب حالياً على قطاعين بشكل خاص، ويعتبران حجر الأساس للقطاع الصناعي في السعودية، وهما: المعادن الصناعية، والبتروكيماويات المتخصصة.الشراكة مع القطاع الخاصمن جهة أخرى، أكد الريس أنَّ "دسر" لا تهدف أبداً لمنافسة القطاع الخاص، وقال، إنَّ الشركة تسعى لتكون مكمّلة وممكّنة له. مشيراً إلى أنَّ الاستثمارات التي تستهدفها "دسر" هي في البداية ذات مخاطر مخاطر عالية وتكلفة مرتفعة، وعوائد منخفضة نسبياً، وهي بالتالي؛ لا تعد جاذبة للقطاع الخاص، لكن بمجرد أن تستقر هذه المشاريع؛ فإنَّ "دسر" ستسعى لإدخال القطاع الخاص للمشاركة فيها، وفقاً لخطط محددة.أرامكو السعودية
28.05 SAR0.00
أرامكو السعودية
28.05 SAR0.00
صفقات العقارات السكنية في دبي تقفز لأعلى مستوى منذ 2008
قفز إجمالي قيمة صفقات العقارات السكنية في دبي إلى 35 مليار دولار عام 2021، مسجلةً بذلك أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقاً لتقرير شركة "سفلز"، الذي أشار إلى أن عدد الصفقات تجاوز 56 ألفاً، بارتفاع 74% عن العام السابق.التقرير أضاف أن أن سوق الإيجارات في دبي حققت مكاسب بنسبة 25% في 2021، حيث استحوذت العقارات السكنية على الانتعاش الأكبر في الطلب.التعافي الاقتصاديوفقاً للتقرير الذي نشرته "سفلز" للاستشارات العقارية، المدرجة في بورصة لندن، سجل القطاع العقاري في الإمارات أداءً قوياً خلال عام 2021، وذلك بعد تراجع في الأسعار دام لسنوات. حيث استطاعت السوق إظهار مرونة كبيرة خلال أزمة كورونا، بينما قاد تسارع التعافي الاقتصادي في البلاد، انتعاش العقار خلال العام الماضي.بحسب "سفلز"، يرجع هذا الانتعاش لمزيج من الأسباب منها: نجاح برنامج التطعيم في البلاد الذي شمل نحو 90% من السكان، بالإضافة لإصدار الحكومة لعدد من السياسات الجديدة التي من شأنها جذب رؤوس الأموال والمواهب على حد سواء، بالإضافة لاستضافة دبي لمعرض "إكسبو" الدولي.العقارات الفاخرة والمكاتبتصدّرت مشاريع الفيلات النشاط العقاري خلال العام الماضي، مع زيادة الصفقات في هذه الفئة بنسبة 122% مقارنةً بعام 2020. وارتفعت قيمة رأس المال لمشاريع هذه الفئة بنسبة 21% على أساس سنوي. كانت سوق الإيجارات الفاخرة في دبي تفوقت على 30 مدينة عالمية تتبعها مؤشر شركة "سفلز" للمساكن الفاخرة في المدن العالمية.كذلك ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 8% في مختلف أنحاء الإمارة خلال العام الماضي، مدفوعة بالعرض المحدود والطلب القوي. كما شهد عام 2021 زيادة في إطلاق المشاريع الجديدة في دبي بمعدّل 80%، وشكّلت الفيلات نحو نصف الوحدات الجديدة.كذلك قال التقرير، إن دخول العديد من الشركات الدولية إلى البلاد، خاصة في قطاعات الهندسة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، ساهم في زيادة الطلب على العقارات المكتبية والصناعية خاصة في دبي. وتركّز معظم هذا الطلب في مواقع محددة مثل دبي الجنوب والمنطقة الحرة لجبل علي ومجمع دبي للاستثمار.أبوظبي والشارقةمن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن سوق أبوظبي العقارية شهدت تحوّلاتٍ لافتة مع إطلاق العديد من مشاريع الضيافة والترفيه، ما رفع من مستويات الطلب على الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الإمارة وساعد على توسيع قاعدة المستثمرين. واستطاعت الأسعار المحافظة على استقرارها بالعاصمة في عام 2021، بعد أن شهدت انخفاضاً في عامي 2019 و2020.كذلك حقق سوق العقارات في الشارقة تعافياً قوياً في عام 2021. حيث ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في الشارقة لعام 2021 إلى أعلى مستوياتها خلال أربع سنوات وفقاً لدائرة التسجيل العقاري في الإمارة، بزيادة بنسبة 64.9% مقارنة بالعام السابق.إستراتيجية جديدةيذكر أن إستراتيجية الإمارات الحالية تسعى لرفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 300 مليار درهم إماراتي خلال السنوات العشر القادمة. بينما تشير توقعات البنك المركزي الإماراتي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد بنسبة 4.2% في عام 2022، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات النفطية وغير النفطية.كذلك تشير التوقعات الحكومية إلى نمو التعداد السكاني لإمارة دبي بمقدار الضعف تقريباً خلال العقدين القادمين ليبلغ نحو 6 ملايين نسمة، وهو أمر سيلقي بظلاله بالتأكيد على السوق العقاري في المدينة التي تعد واحدة من المراكز الاقتصادية البارزة في الشرق الأوسط.سافيلز بي ال سي
1,230.00 GBp+1.97
سافيلز بي ال سي
1,230.00 GBp+1.97
أرباح شركات التأمين الخليجية تحت ضغط المنافسة وتقلّبات الأسواق
من المتوقع أن تتعرض أرباح شركات التأمين في دول الخليج لضغوط بسبب المنافسة الشديدة وتقلبات الأسواق، كما ورد في تقرير "شركات التأمين الخليجية في عام 2022" الذي أصدرته وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" خلال مارس الحالي. وتوقع التقرير أيضاً أن تزيد عمليات الاندماج في القطاع في معظم الأسواق الخليجية.كذلك ذكرت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي ونمو القطاع غير النفطي سيرفع وتيرة التعافي من جائحة كوفيد-19 في المنطقة، وهو ما سيزيد نمو شركات التأمين فيها أيضاً. وأضافت أن شركات التأمين في المنطقة ستنجح في المحافظة على ربحيتها في عام 2022.الأصول.. أكبر المخاطرتصدَّر التأمين على الأصول المخاطر بالنسبة إلى أسواق التأمين في المنطقة، وصنفته الوكالة من معتدل إلى عالي المخاطر. وربطت ذلك بالتوقعات حول رفع الفائدة من قِبل البنوك المركزية الخليجية.وأضاف التقرير: "من وجهة نظرنا، هذا يعني أن شركات التأمين ستستفيد من العوائد الأعلى من الودائع النقدية. ومع ذلك فإنّ ارتفاع الفائدة يقود إلى مزيد من التقلبات في أسواق رأس المال، كما رأينا خلال أول هذا العام". وأضافت الوكالة أن هذا يؤدي إلى ضعف العائدات أو حتى إلى خسائر بالنسبة إلى شركات التأمين على الأسهم أو الأصول الأخرى عالية المخاطر.المنافسة والسياراتكذلك صنفت الوكالة مخاطر المنافسة الشديدة في أسواق التأمين من معتدلة إلى عالية في القطاع. ويُذكر أن قطاع التأمين على السيارات يشهد بشكل خاص منافسة شديدة في الأسواق الخليجية. وقالت الوكالة إنه خلال العام الماضي عاد قطاع تأمين السيارات والتأمين الصحي في المنطقة إلى مستويات قريبة لما قبل الجائحة في معظم الأسواق، لكن مشكلات سلاسل التوريد زادت الضغط على هوامش الأرباح في قطاع تأمين السيارات. وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تواصل المنافسة العالية الضغط على الأرباح خلال عام 2022، لا سيما في قطاع تأمين السيارات.لوائح تنظيمية جديدةفي السنوات الأخيرة شددت دول خليجية عدة لوائحها التنظيمية الخاصة بالقطاع، وقالت الوكالة إنه بينما تزيد هذه الإصلاحات التنظيمية الشفافية في السوق، فإنّ ذلك لن يحصل دون تكلفة، إذ من المرجح أن تؤدي حاجة الشركات إلى تحديث عملياتها إلى زيادة النفقات، وهو ما سيصعّب على شركات التأمين الأصغر حجماً خفض تكاليفها.كما توقعت الوكالة أن تنتج هذه التغييرات عن مزيد من الاندماجات عبر الأسواق الخليجية، لا سيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الكويت والسعودية، إذ فرضت الجهات التنظيمية قوانين ترفع الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي.أدناه أبرز توقعات أداء قطاع التأمين في دول الخليج خلال عام 2022، وفقاً لتقرير "إس آند بي":الإماراتسوق التأمين في الإمارات هي الأكبر والأكثر ربحية في منطقة الخليج. وستتجاوز مستويات إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستويات ما قبل الجائحة خلال العام، مع تحسن النشاط الاقتصادي.وصول مقياس الربحية الخاص بشركات التأمين والمسمى "النسبة المجمعة" إلى نحو 92% في عام 2022. وذلك من 91% في العام الماضي، و87% في عام 2020.تطبيق أكثر صرامة للوائح التنظيمية، مما يزيد الضغط على شركات التأمين الأصغر والأضعف."المنافسة السعودية" توافق على إدماج شركتَي تأمين وصفقة بالقطاع الماليالسعوديةتظل نسبة نمو إجمالي أقساط التأمين عند نحو 5% خلال هذا العام، بدعم من التعافي الاقتصادي، ومن برنامج التأمين الطبي للحجاج والمعتمرين والتغطيات التأمينية الجديدة.حدث تعافٍ متواضع في أداء الاكتتاب مع بقاء صافي "النسبة المجمعة" ما بين 98% إلى 99% في عام 2022.يتحسن دخل الاستثمار ويدعم إجمالي الأرباح نظراً إلى توقعات رفع أسعار الفائدة.تدفع صعوبات السوق شركات التأمين إلى إعادة تقييم استراتيجية التسعير الخاصة بها.زيادة عمليات الاندماج في القطاع.الكويتارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنحو 5% في عام 2022، بدعم من التعافي الاقتصادي وارتفاع عدد المتقاعدين، مما يزيد الاكتتاب على أقساط التأمين في "خطة عافية".تظل "النسبة المجمعة" الإجمالية للسوق ما بين 95% و97% في عام 2022.زيادة الاندماجات بين الشركات المتوسطة والأصغر حجماً."ستاندرد آند بورز": المصالحة الخليجية خطوة إيجابية لشركات التأمين القطريةقطريولّد قانون التأمين الطبي الإلزامي ما بين 1 و1.5 مليار ريال قطري في السنوات القادمة، بعد أن يدخل حيز التنفيذ في مايو 2022.يسهم ارتفاع الإنفاق العام والتحضير لكأس العالم في نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2022.تقترب النسب المجمعة من نحو 95% في العام الحالي، مع زيادة نسبة التأمين الطبي.عُماناستمرار نمو الأقساط المكتتبة بنسبة تتراوح ما بين 3% و5% في عام 2022.تظل السوق مربحة مع احتمال استمرار الضغط على هوامش الاكتتاب.يسهم دخل الاستثمار من الودائع النقدية المتوقعة في تحسين ودعم إجمالي الأرباح.البحرينفي حين يظل التأمين على السيارات تحت الضغط، يستمر نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمعدل يتراوح ما بين 3% و5% في عام 2022.تظل السوق مربحة مع استمرار الضغط على هوامش الاكتتاب.يسهم دخل الاستثمار في تحسين ودعم إجمالي الأرباح.مؤشر قطاع التأمين - السعودية
11,526.09 SAR-0.99
مؤشر قطاع التأمين - السعودية
11,526.09 SAR-0.99
"يو بي إس": 7 توجهات تحدد مسار الاقتصاد العالمي في 2022
توقّع بنك "يو بي إس" أن تبقى آفاق نمو الاقتصاد العالمي قوية في 2022، رغم التحديات التي يعيشها بينما يدخل عامه الثالث بمواجهة جائحة كورونا. لكن مسار التعافي خلال العام الحالي يبقى مرتبطاً بعدد من الظروف، بدءاً من انتشار "أوميكرون"، إلى التضخم الذي وصل لمعدلات قياسية، وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا.البنك توقّع، في تقرير صادر حديثاً، رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية وتشديد السياسات المالية. ناصحاً المستثمرين بتنويع محافظهم وتوزيعها جغرافياً، ومعتبراً أن القطاعات المفضلة للاستثمار في 2022 هي الصحة والطاقة والقطاع المالي.وأورد "يو بي إس" 7 اتجاهات ترسم ملامح الاقتصاد العالمي في 2022.1. نمو الاقتصاد العالميمن غير المتوقع أن يعيق "أوميكرون" النمو الاقتصادي العالمي في الربع الأول من العام. فيما سيكون النصف الأول من 2022 جيداً بشكلٍ خاص لقطاع الطاقة وشركات النفط التي ستستفيد من ارتفاع أسعار الخام، حيث يتوقع البنك أن تبقى عند 80 إلى 90 دولاراً للبرميل.على صعيد الأسواق، يتوقع البنك أن تستفيد الأسهم الأوروبية من دعم السياسات النقدية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، ونمو عوائد أرباح أسهم الشركات بشكل يتفوق على معظم المناطق الأخرى من العالم.صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 4.4% في 20222. الاستراتيجيات الاستثماريةذكر التقرير أن الاستثمارات في قطاع الصحة ارتفعت بنسبة 280% من 2016 حتى العام الماضي، لتصل إلى 51.3 مليار دولار، وهي تلقت بشكلٍ كبير دفعة من انتشار فيروس كورونا. ونوّه البنك بأن الاستراتيجيات الاستثمارية التي تركز على قطاع الصحة والأدوية عالمياً ستكون جاذبة للأموال ومجدية. وبالأخص أسهم شركات العلاجات الجينية، التي يُقدّر أن تشكل سوق تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار في السنوات المقبلة.كذلك أوصى البنك بموازنة الاستراتيجيات الاستثمارية الدفاعية، والتركيز على توزيعات الأسهم المتوفرة بشكلٍ أكبر في قطاعي المال والطاقة.يو بي اس غروب ايه جي
30.36 USD+1.26
يو بي اس غروب ايه جي
30.36 USD+1.26
من يمتلك مستقبل السيارات الكهربائية؟
في وقت يبدو فيه المستقبل أكثر توجهاً نحو غزو السيارات الكهربائية للطرقات حول العالم، وتبدو حكومات الدول أكثر استعداداً من أي وقت مضى لبذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك الواقع، يطرح المستثمرون تساؤلات مهمة حول أسماء الشركات التي ستسيطر على هذه السوق المستقبلية الضخمة من أساطيل السيارات الكهربائية "معقولة التكلفة" والموجهة للمستهلكين الجدد. سوق متنامية بدأت بوادر هذا المشهد بالتشكل بالفعل، حيث تمّ شراء أكثر من 5.6 مليون سيارة ركاب كهربائية حول العالم خلال عام 2021، أي ضعف ما تمّ شراؤه في العام السابق تقريباً، وذلك وفقاً لتقرير حديث صدر عن "بلومبرغ إن إي إف" بالتنسيق مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26).تسلا انك
221.19 USD-0.20
تسلا انك
221.19 USD-0.20