تحدّيات خطة التعافي

ردّاً على انتقادات البعض لخطة التعافي، باعتبار أنها تحمّل المودعين النسبة الأكبر من الخسائر، نوّه سلام بأن "صندوق النقد لا يوافق على خطة تضر بالمودع، كما أنه لا يوافق أيضاً على خطة لا يرى فيها جدوى اقتصادية على المدى الطويل".

إلى ذلك، اعتبر وزير الاقتصاد أنه في حال حدث تأخير بما يخص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، "سيدخل لبنان مرحلة صعبة جداً.. الاتفاق مع الصندوق يجب أن يُقرّ خلال شهور لتفادي كارثة اقتصادية".

وكشف أنه "عندما وصلت القوانين المتعلقة بالاتفاق المبدئي مع الصندوق النقد إلى مجلس النواب، لم يتمّ إقرار أيّ قانون لأسبابٍ شعبوية، لاسيما وأن البلاد على أبواب انتخابات برلمانية". وأكّد أنه "في حال استمرت معارضة جمعية المصارف لخطة التعافي، فهذا الأمر سيخلق أزمة".

توصّل لبنان وفريق صندوق النقد الدولي في مطلع أبريل إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل مدّته 46 شهراً بقيمة 3 مليارات دولار. وتم بناء الاتفاقية على 5 أعمدة رئيسية:

1- إعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قدرة البنوك على البقاء وقدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم التعافي.

2- سيضمن تنفيذ الإصلاحات المالية المقترنة بإعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، القدرة على تحمّل الديون وخلق مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار والبنية التحتية.

3- إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وخاصة في قطاع الطاقة، لتقديم خدمات عالية الجودة دون استنزاف الموارد العامة.

4- تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، لتعزيز الشفافية والمساءلة، بما في ذلك عن طريق تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي وترتيبات الحوكمة والمساءلة.

5- إنشاء نظام نقدي يتسم بالمصداقية والشفافية.

بيروت - بولا نوفل

كاتب في اقتصاد

وزير لـ"الشرق": 150 مليون دولار تمويل طارئ من البنك الدولي إلى لبنان لشراء القمح

كاثي وود لـ"الشرق": أزمة روسيا ستنقل الأسواق من الاختناق إلى الصدمة