5 عوامل تبقي استدانة مشاريع السعودية العملاقة تحت السيطرة
تتوقع "إس إند بي غلوبال ريتينغز" أن تتوجه السعودية إلى زيادة إصدار الديون لتوفير الأموال اللازمة للمشاريع العملاقة المرتبطة برؤية 2030، راسمةً لذلك 4 سيناريوهات. لكنها أشارت في تقرير صادر مؤخراً إلى أن مستويات الديون ستبقى تحت السيطرة، مستندةً بذلك إلى 5 عوامل قوة تمتلكها المملكة.وتشمل هذه العوامل: الأصول المدرّة للسيولة الصخمة لدى الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة، وفي مقدمتها أرامكو، بالإضافة إلى الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة لدى البنك المركزي (ساما)، والتعويل على زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في مشاريع الرؤية، فضلاً عن الخطوات المتخذة لتطوير أسواق المال في المملكة، إلى جانب إمكانية إعادة جدولة بعض المشاريع العملاقة.الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي
3.7557 SAR-0.0027
الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي
3.7557 SAR-0.0027
زخم المشاريع يحول قطاع البناء السعودي لقاطرة تنويع الاقتصاد
تؤدي الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمشاريع والإسكان في السعودية، إلى تعزيز موقع شركات المقاولات ومواد البناء المحلية، إضافة إلى جذب شركات إقليمية وعالمية، بما يؤشر إلى تحول ثاني أكبر قطاع غير نفطي، والمتوقع أن يقفز حجم نشاطه السنوي إلى تريليون ريال، ليكون بمثابة قاطرة لدعم تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما يصب في قلب "رؤية 2030".خلال حديث لـ"الشرق"، توقع زكريا العبد القادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أن يتضاعف حجم قطاع المقاولات السعودي من 280 مليار ريال حالياً إلى تريليون ريال سنوياً خلال العام القادم، ويواصل تحقيق هذا الرقم في عامي 2026 و2027، مشيراً إلى أن قيمة عقود مشاريع المقاولات العقارية التي ستوقعها السعودية حتى عام 2023، ستصل إلى 1.8 تريليون ريال.من جهتها ذكرت "ماكينزي" للاستشارات، في تقرير لها، أنه مع وجود مشاريع كبرى قيد التنفيذ، على غرار مشروع المدينة الذكية "ذا لاين" التابعة لـ"نيوم"، والبحر الأحمر، والقدية، وروشن، والدرعية، فمن المتوقع أن يصل إنفاق السعودية إلى أكثر من 175 مليار دولار سنوياً على المشاريع الضخمة بين عامي 2025 و2028.الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي
3.7557 SAR-0.0027
الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي
3.7557 SAR-0.0027
هل ينجو الاقتصاد الأميركي من مطبات 2024؟
تتفاوت توقعات المحللين حول مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الإفلات من الركود في 2024، كما بشأن توقيت بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ومقدارها، وانعكاس ذلك على الأسواق، وفي النهاية مدى تأثير كل ذلك على فرص الرئيس جو بايدن في الانتخابات المقررة أواخر العام المقبل.فبعد عام خيّم عليه التضخم وشبح الركود والصراعات المستمرة تحت قبة الكونغرس، يستعد صناع القرار، الاقتصادي والسياسي، في الولايات المتحدة لسنة جديدة حافلة بالتحديات."الشرق" ألقت الضوء على سيناريوهات الاقتصاد الأميركي للعام المقبل، وانعكاساتها على الأسواق والانتخابات الرئاسية، في حلقة خاصة حملت عنوان: "آفاق الاقتصاد الأميركي في 2024".انخفض التضخم في نوفمبر قرب أدنى مستوياته منذ 2021 عند 3.1% على أساس سنوي، وتشير التوقعات إلى استمرار تباطئه خلال العام القادم باتجاه المستهدف، ما لم تحدث مفاجآت تعرقل مساره. ويتوقع "الفيدرالي" انخفاض التضخم الأساسي إلى 2.4% في 2024، على أن يصل إلى مستهدف 2% بحلول عام 2026.أما بخصوص نمو الاقتصاد، فيتوقع المركزي الأميركي تراجع النمو الاقتصادي في العام الجديد إلى 1.4% من 2.6% هذا العام، قبل أن يعود للارتفاع إلى 1.8% في 2025، و1.9% في 2026 بما يتماشى مع النمو المستهدف على المدى الطويل والبالغ 1.8% في المتوسط.الاقتصاد الأميركي يفوق التوقعات وينمو 5.2% بالربع الثالث هبوط سلس أم ركود؟ عائشة طارق، المؤسسة المشاركة في "ماكرو فايزر"، رأت في مداخلة خلال الحلقة الخاصة، أن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود خلال العام المقبل لا تتجاوز 50%، كما اتفقت مع توقعات الفيدرالي بنمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.4% في العام القادم.وأرجعت استبعادها لحتمية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود إلى الشواهد التي تشير إلى أن المستهلك لم يضعف، كما أن ميزانيات الأسر لا تزال قوية، والمدخرات التي تم جمعها خلال الفترة الماضية ستُبقي الاستهلاك قوياً لفترة. مضيفة: "عندما يبدأ أثر رفع الفائدة في الظهور، ستكون اللحظة التي يبدأ فيها الفيدرالي في خفض معدل الفائدة، وهو ما تدل عليه نبرة مسؤولي الفيدرالي المتساهلة".بايدن يعتقد أن الاقتصاد الأميركي سيتجنب الركودالدولار الأميركي مقابل اليورو
0.9246 EUR-0.1298
الدولار الأميركي مقابل اليورو
0.9246 EUR-0.1298