والي بنك المغرب لـ"الشرق": صندوق النقد تخلّى عن مطالبتنا بتحرير صرف الدرهم
كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن صندوق النقد الدولي تخلّى عن مطالبة المغرب بتحرير إضافي لسعر صرف الدرهم بعدما كان يُلح على ذلك لثلاث سنوات، وذلك بعد اقتناعه بمبررات "المركزي المغربي" حول ضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة هذه الخطوة.الجواهري قال في مقابلة مع "الشرق" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي المنعقدة حالياً في مراكش، إن شهر ديسمبر هو موعد مفصلي لاتخاذ قرار حول التوجه بشأن سعر الفائدة للمرحلة المقبلة.بدأ المغرب تحرير سعر صرف عملته الدرهم عام 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3% كما في السابق. وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5% ارتباطاً بسلة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.قال الجواهري إن "المرحلة المقبلة ستتسم بتحفيز البنوك لتمويل المشروعات الخضراء والتحوّل الرقمي"، مشيراً في المقابل إلى أن البنك المركزي يُلبي كافة الاحتياجات التمويلية للبنوك، وبما يدعم تمويل الاقتصاد، لا سيما ما يتعلق بتمويل الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وزيرة مالية المغرب لـ"الشرق": نتوقع نمو الاقتصاد 3.6% في 2024أزمات متتاليةبحسب والي "المركزي المغربي"، فإن "توالي الأزمات، بدءاً من جائحة كوفيد-19 ومروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، تُصعب خطوة الانتقال إلى مرحلة جديدة لتحرير الدرهم، لأن ذلك ستكون له انعكاسات لا يمكن تصورها على الاقتصاد والمجتمع، وهو طرح اقتنع به الصندوق، حيث لم يعد يطلب ذلك في آخر مفاوضات أجريت العام الجاري".أضاف: "الظروف غير مناسبة حالياً، لأننا في كل مرة نشهد أزمة، وآخرها ما يشهده الشرق الأوسط حالياً (في إشارة إلى التصعيد الجاري في غزة ومحيطها)، ودائماً ما نؤكد لصندوق النقد على عُنصر عدم اليقين المستمر. لو كان لدينا يقين حول المستقبل لاتخذنا الخطوة".الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي
9.9046 MAD-0.2514
الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي
9.9046 MAD-0.2514
أردوغان يستهل حقبة جديدة من العلاقة التركية-الخليجية عبر بوابة السعودية
يباشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، جولة إلى دول الخليج العربي يستهلها بزيارة المملكة العربية السعودية، التي وصفها بأنها "من أهم دول المنطقة ونريد تطوير العلاقات الاقتصادية معها".أردوغان استبق زيارته إلى المنطقة بتصريحات صحفية أكد فيها أن ثمة تعهدات من دول خليجية بضخ استثمارات كبيرة في بلاده، قائلاً: "سأجري جولة في السعودية وقطر والإمارات رغبةً في تعزيز كافة العلاقات بشكل أكبر"، بما يؤشر إلى انتقال العلاقات بين الجانبين إلى حقبة جديدة من التطبيع إلى توثيق التعاون.تستهدف الحكومة التركية جذب استثمارات بقيمة 25 مليار دولار من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز عبر قنوات عدّة، من ضمنها الاستحواذ على حصص بشركات حكومية سيتم خصخصتها، كما أفصح مسؤولون أتراك لوكالة بلومبرغ مطلع الشهر الحالي، بعد أن جفت الموارد المالية من معظم الدول الغربية إلى حدٍّ كبير خلال السنوات الأخيرة، نتيجة السياسة الاقتصادية غير التقليدية التي انتهجها أردوغان، ومواقفه السياسية غير المتوائمة مع الأميركيين والأوروبيين تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية.الريال السعودي مقابل الليرة التركية
9.1267 TRY+0.0784
الريال السعودي مقابل الليرة التركية
9.1267 TRY+0.0784
الجنيه يقفز بإيرادات السياحة في مصر ويهوي بتحويلات المغتربين
قفزت إيرادات السياحة في مصر، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بنحو 25% إلى 7.3 مليار دولار، في حين تراجعت تحويلات المغتربين 23% إلى 12 مليار دولار للفترة عينها، وسط حالة عدم اليقين التي تسود قيمة الجنيه.هبط سعر صرف العملة المصرية خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2022، بنسبة 31%، من 18.8 إلى 24.7 جنيه مقابل الدولار. في حين يبلغ السعر الرسمي حالياً 30.8. بينما يُتداول في السوق الموازية بحدود 35.5 جنيه مقابل العملة الأميركية.يلعب انخفاض سعر صرف العملة المحلية دوراً في خفض تكلفة المنتج السياحي للوافد الأجنبي، من فنادق ومطاعم ومواقع أثرية ومواصلات، بما يعزز جاذبية البلد كوجهة رخيصة نسبياً. وبحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، ارتفعت إيرادات السياحة للنصف الأول من العام المالي 2022-2023 إلى 7.3 مليار دولار، مقارنةً بـ5.8 مليار للفترة نفسها من العام المالي الماضي، مدفوعةً بارتفاع كل من عدد السياح والليالي الفندقية بنحو 27%، إلى أكثر من 6.8 مليون سائح و78 مليون ليلة فندقية.مسؤول لـ"الشرق": نوفمبر الموعد النهائي لافتتاح المتحف المصري الكبير بكلفة مليار دولارإشغال فنادق مصر ينمو 25% بالربع الأول رغم غياب الروس والأوكرانخلال مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، البارحة الثلاثاء، توقّع الملياردير المصري سميح ساويرس، مؤسس شركة "أوراسكوم للتنمية مصر"، أن يكون عام 2023 الأفضل سياحياً في مصر منذ 2011، منوّهاً بأن خفض قيمة الجنيه إيجابي لصناعة السياحة المصرية.بحسب مسؤول سياحي لـ"اقتصاد الشرق" مؤخراً، فإن "انخفاض سعر الجنيه وتنوّع أسواق الوافدين، شكّلا الدافع الأساسي لزيادة معدل إشغال الفنادق في مصر بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023".الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6582 EGP+0.0606
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6582 EGP+0.0606
مصر تُجاري دول الخليج بدخول نادي التجارة بعملات بديلة للدولار
انضمت مصر إلى مجموعة دول عربية، من ضمنها السعودية والإمارات والعراق، تدرس تخفيف الاعتماد على الدولار في تعاملاتها التجارية الدولية، لاسيما استيراد السلع الغذائية والمواد الأولية من الصين والهند وروسيا.اكبر مستورد للقمح في العالم يولي خيار اليوان والروبية والروبل اهتماماً كبيراً؛ فبحسب وزير التموين المصري علي مصيلحي: "نحن نفكر جدياً بالاستيراد من دول باعتماد عملاتها المحلية والجنيه المصري، وقطعنا جزءاً كبيراً من هذه السكة الطويلة مع الصين والهند وروسيا". لكنه أوضح، في تصريحات صحفية السبت، أنه لم يتم تنفيذ أي صفقة بغير العملة الخضراء حتى اللحظة.تواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، والتي اشتدت بداية العام الماضي مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى لتخارج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة. ولم يفلح توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر، يتيح الحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في إعادة الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق الأوراق المالية في البلاد حتى الآن.وزير التموين لـ"الشرق": مصر تدرس استيراد القمح بالروبية واليوانوزير التموين كان يتحدث، بشكلٍ أساسي، عن استيراد السلع الغذائية، حيث لدى مصر احتياطي استراتيجي من القمح كافٍ لمدة 2.6 شهر، ومن الزيوت النباتية 4.3 شهر، والسكر 4 شهور، والأرز 3.7 شهر، ومن اللحوم لمدة 1.7 شهر.الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6582 EGP+0.0606
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6582 EGP+0.0606
6 عملات شرق أوسطية مرشحة للتأرجح مجدداً في 2023
شغل الجنيه المصري أم الدنيا على مدار العام الماضي، فيما كانت الليرة التركية "كرة نار" سياسية واقتصادية بالنسبة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ومثّلت نظيرتها اللبنانية طَبَقاً يومياً لأحاديث المواطنين في بيروت، ليُضاف مؤخراً الدينار العراقي إلى سلّة عملات المنطقة المتأرجحة، ملقياً بظلاله على عملتي سوريا وإيران اللتين يعتمد استقرارهما على تسرُّب الدولار من دول الجوار.تفاقُم التضخم، ورفع الفائدة الأميركية، واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية، والتحديات الاقتصادية الهيكلية، ترجّح أن تشهد العملات التي تميّزت بالتذبذب العام الماضي مزيداً من التحرّكات في 2023.رحلة الجنيه المصريالجنيه المصري كان من أسوأ عملات العالم أداءً العام الماضي. وحسب "بلومبرغ"، تكشف المؤشرات التي تقيس تقلُّب العملة تاريخياً للمدى القصير أن تأرجح الجنيه هو الأكثر تطرّفاً على مستوى العالم.انخفض سعر العملة المصرية على 3 مراحل خلال الأشهُر العشرة الأخيرة، أولها في مارس من 15.7 إلى 18.2 جنيهاً مقابل الدولار. وثانيها في أكتوبر، إذ وصل إلى 23 جنيهاً للدولار، مع إعلان البنك المركزي أنه سينتهج سياسة مرنة تجاه سعر الصرف، في خطوةٍ كانت ضرورية لحصول البلاد على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وثالثها مطلع يناير الحالي، التي هبط معها الجنيه إلى مستوى قياسي تجاوز 32 لكل دولار، قبل أن يستقر عند حدود 29 جنيهاً.شلل السوق السوداء للدولار في مصر عقب قرارات البنك المركزيتعاني مصر شحّاً بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6582 EGP+0.0606
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6582 EGP+0.0606
ثنائية صندوق النقد والجنيه تفاقم اضطراب السوق المصرية
يشهد اقتصاد مصر منذ بداية العام جملة تحدّيات، ممتدّة من تداعيات جائحة كورونا وفاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، تتجلّى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلّية.وجرى الترويج خلال الشهور الأخيرة بأن قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي، بموازاة تعويم الجنيه، هما الشرطان الأساسيان لعودة عجلة اقتصاد البلاد إلى وتيرة التسارع. لكن تأخّر الوصول لخطوات ملموسة على كِلا الصعيدين بدأ يتسبّب باضطرابات في السوق، ما ألقى بظلاله على رؤية البنوك العالمية لآفاق اقتصاد أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم العربي. وعزّز من حالة عدم اليقين، إحجام البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير عن رفع الفائدة كما كان متوقعاً.تحت السيطرةيتسم المزاج العام لدى القطاعين العام والخاص في مصر بـ"التفاؤل الحذر"، بحسب بعثة بنك "غولدمان ساكس" عقب زيارتها القاهرة منتصف سبتمبر، ولقائها وزارة المالية، والبنك المركزي، والصندوق السيادي، والبنوك المحلية. والتي استشفت من خلالها أن "التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري، يعتبرها المسؤولون تحت السيطرة ويمكن التحكم فيها".مخالفاً توقعات السوق.. البنك المركزي المصري يُبقي سعر الفائدة دون تغييرالبنك الأميركي، البالغ حجم أصوله 1.6 تريليون دولار، رأى أن هناك "كثيراً من عدم اليقين فيما يتعلق بتوقيت وحجم الصفقة مع صندوق النقد الدولي" للحصول على دعم مالي، المرتقبة على نطاقٍ واسع، حيث يتوقّع المسؤولون المحليون إبرامها بحلول نهاية شهر سبتمبر الحالي، مقدّرين أن يتراوح حجم برنامج التمويل ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار. واعتبر "غولدمان ساكس" أن هذا المبلغ أقل بكثير من تقديراته بوجود فجوة تمويلية محتملة في مصر تفوق 15 مليار دولار، على مدى السنوات الثلاث المقبلة. لكن الحكومة تتجنّب الإعلان عن هذا الرقم، كون ذلك "قد يؤدي إلى ردّ فعل سلبي في السوق، بظلّ غياب التواصل الواضح فيما يتعلق بإطار العمل الكلي الذي يستند عليه".الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6582 EGP+0.0606
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6582 EGP+0.0606
أول اختبار للمحافظ الجديد.. الضبابية تلف قرار "المركزي" بشأن الفائدة في مصر
قبل ساعات من أول اجتماع للجنة السياسة النقدية، التابعة للبنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ الجديد، تلفُّ الضبابية التوجهات المتعلقة برفع سعر الفائدة. في وقتٍ يدرس "المركزي" خطواته بدقّة، للسيطرة على التضخم الذي يزداد سوءاً نتيجة ضغوط خفض قيمة الجنيه.يتقدّم العوامل المؤثرة بالقرار المزمع، عدم وضوح رؤية المحافظ الجديد حسن عبد الله بما يتعلّق بالسياسة النقدية وكيفية استخدام أدواتها، والثاني احتمال ضعف تأثير رفع الفائدة حالياً على السوق والتضخم في ظلّ معاناة الجنيه المصري من ضغوط حادّة لخفض سعره، فضلاً عن استيعاب الإرهاصات الناجمة عن زيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة بواقع 75 نقطة أساس مساء البارحة الأربعاء، ويُضاف إليها الضغوط العائدة لمفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.رغم انقسام الاقتصاديين حول خطوة البنك المركزي المصري، مساء اليوم، بشأن سعر الفائدة، إلاّ أن استطلاعاً أجرته بلومبرغ أفاد بأن معظمهم يتوقعون زيادةً بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس.خلال آخر اجتماع لجنة السياسة النقدية في 18 أغسطس، ثبّت البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستويات 11.25% و12.25% للإيداع والإقراض، وهو الاجتماع الذي تزامن مع تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، خلفاً لطارق عامر، ما يجعل اجتماع الغد أول اختبار لسياسات المحافظ الجديد النقدية.ارتفاعات أسعار المواد الاستهلاكية بأسرع وتيرة منذ 2018، تُرجِّح أن التشديد النقدي سيُستأنف هذا الأسبوع. لكن السوق بحالة ترقُّب لمزيد من التوجيهات من قِبل صانعي السياسة، مع استمرار ضعف الجنيه بعد تخفيضه في وقتٍ سابق من هذا العام.ما يُضيف تعقيداً إلى المشهد، محادثات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، الذي يُفضّل سعر صرف أكثر مرونة. إذ لا يزال الضغط يتفاقم على الجنيه حتى بعد تخفيض قيمته بنحو 15% في مارس، حيث يرى الاقتصاديون أن العملة بحاجة إلى مزيد من الانخفاض. ويراهن المتداولون أيضاً على أن الحكومة ستتيح مزيداً من المرونة على صعيد سعر الصرف لدعم الاقتصاد، بعد رحيل طارق عامر، الذي كان يُنظر إليه على مدى 7 سنوات على أنه داعم لاستقرار الجنيه.كان "المركزي" رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام بـ300 نقطة أساس، في مسعى لمواجهة التضخم المتزايد الذي ارتفع إلى 15.3% في نهاية أغسطس، بعد أن سجل 6.5% كتضخم سنوي في نهاية 2021.الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6582 EGP+0.0606
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري
48.6582 EGP+0.0606
النفط يقفز بدول الخليج لفوائض قياسية ويدعم تصنيفاتها الائتمانية
استفاد منتجو النفط في الخليج من الارتفاع الحاد في أسعار الخام منذ بداية العام الماضي، وارتفاع الطلب عقب فتح معظم الاقتصادات بفعل احتوائها لإرهاصات جائحة كورونا. كما أدّى الغزو الروسي لأوكرانيا لحدوث اضطرابات في الإمدادات، ما نتج عنه مواصلة الأسعار ارتفاعها. الأمر الذي انعكس على تحقيق دول الخليج العربي لفوائض مالية في ميزانياتها لأول مرّة منذ فترة طويلة، فضلاً عن تحسين التصنيفات الائتمانية لهذه الدول من قِبل الوكالات الدولية.عُمان: استفادة قصوىتُشكّل عُمان نموذجاً لهذا التحوّل، حيث انتقلت ميزانية السلطنة لتحقيق فائض في النصف الأول من 2022 تجاوز ملياري دولار، مقابل عجز بلغ نحو 2.9 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي. ويعود تحقيق هذا الفائض، الأول منذ عام 2013، بشكلٍ أساسي للزيادة الكبيرة في صافي الإيرادات النفطية التي قفزت 40% لنحو 8.3 ميار دولار، ومثّلت ما يناهز نصف الإيرادات الإجمالية للبلاد.الحكومة العُمانية استفادت من هذه الإيرادات المالية الإضافية عبر تسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي. كما تسعى السلطنة لخفض الدين العام وإدارة محفظة القروض، من خلال إعادة شراء بعض السندات السيادية وسداد قروض عالية الكلفة وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط، والذي أسفر عن تراجع الدين العام خلال 6 شهور بمقدار 6 مليارات دولار إلى 48.3 مليار.مزيج برنت
74.23 USD-0.47
مزيج برنت
74.23 USD-0.47