ما هو مسار التضخم الأميركي في التقرير الأخير لهذا العام؟

time reading iconدقائق القراءة - 15
متسوق يعاين أجهزة التلفزيون في متجر \"بست باي\" في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة - المصدر: بلومبرغ
متسوق يعاين أجهزة التلفزيون في متجر "بست باي" في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة - المصدر: بلومبرغ
المصدر:بلومبرغ

قد يكون في جعبة مسار التضخم في الولايات المتحدة في عام 2023 المزيد من المفاجآت بعد عام عانى فيه المستهلكون من أكبر تضرر في تكلفة المعيشة منذ 40 عاماً، ما أدى إلى رفع حاد في أسعار الفائدة من قبل "الاحتياطي الفيدرالي" وأثار مخاوف المستثمرين.

يُرجّح أن يُظهر "مؤشر أسعار المستهلكين" لشهر نوفمبر المقرر صدوره اليوم الثلاثاء -وهو التقرير الأخير لعام 2022- أنه في حين أن التضخم يعتدل، إلا أنه يسير بمعدل ثلاثة أضعاف وتيرة ما قبل الوباء.

باستثناء الغذاء والطاقة، يُرجّح أن يرتفع "مؤشر أسعار المستهلكين" بنسبة 0.3% للشهر الثاني، و6.1% عن العام الماضي. بحسب أنيتا ماركوسكا، كبيرة الاقتصاديين الماليين في مؤسسة "جيفريز" والتي قالت، إن التقرير سيعزز السرد القائل بأن التضخم قد بلغ ذروته. لكن "لا يزال هناك على أقل تقدير بعض العقبات التي سنمر بها في الأشهر القليلة المقبلة فيما يتعلق بتوقعات التضخم".

سيعتمد مسار التضخم في العام المقبل على ما إذا كان هناك مزيد من التهدئة في أسعار السلع الأساسية، ومتى ومقدار انخفاض الإيجارات وإلى أي مدى يعتدل نمو الأجور لا سيما في الخدمات.

فيما يلي نظرة على ما يتوقعه الاقتصاديون لـ"مؤشر أسعار المستهلكين" في نوفمبر والأشهر المقبلة:

يُتوقع أن تنخفض أسعار السيارات المستعملة، وخدمات الرعاية الطبية التي تعكس إلى حد كبير بيانات المصدر المحدثة التي أدت إلى انخفاض قياسي في مؤشر أسعار التأمين الصحي في تقرير الشهر السابق.

ومع ذلك، ستظل المساكن محركاً كبيراً للتضخم. أظهر "مؤشر أسعار المستهلكين" لشهر أكتوبر تباطؤاً مقبولاً في الإيجارات، وكذلك الإيجارات المكافئة للمالكين التي سجلت أقل زيادة شهرية منذ يوليو.

لكن بالنظر إلى حجم التراجع، قال أوسكار مونوز، محلل الاقتصاد الكلي الأميركي في "تي دي سكيوريتيز"، إنه يتوقع انتعاشاً طفيفاً في نوفمبر. يرى الاقتصاديون أن مكونات الإسكان هي العامل غير المتوقع لهذا الشهر.

قد تشهد الفئات الصغيرة أيضاً بعض الانعكاسات بعد تحركاتها أكبر من المألوف في الشهر السابق. على سبيل المثال، يُتوقع أن تتراجع تكلفة الإقامة في الفنادق، التي ارتفعت بنسبة 5.6% في أكتوبر.

أضاف مونوز أن أسعار الملابس ستنخفض على الأرجح للشهر الثالث وسط ارتفاع المخزون والخصومات الكبيرة مع اقتراب موسم العطلات.

في غضون ذلك، لا يُتوقع أن تكون أسعار البنزين، التي انخفضت بشكل مطرد منذ أوائل الشهر الماضي، عاملاً مُبطئاً للرقم الرئيسي لشهر نوفمبر فحسب، بل قد تساعد أيضاً في إنتاج أول انخفاض في "مؤشر أسعار المستهلكين" منذ عام 2020 عند إصدار بيانات ديسمبر.

السلع والإسكان

قسّم رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول في خطاب ألقاه الشهر الماضي مقاربته للتضخم إلى ثلاث فئات رئيسية: السلع الأساسية، والإسكان، والخدمات الأساسية باستثناء الإسكان. في حين أن حديثه تعمق في تفاصيل أحد مقاييس التضخم المفضلة لدى "الاحتياطي الفيدرالي" – ألا وهو "مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي"– لذا من المفيد تحليل مسار "مؤشر أسعار المستهلكين" بعبارات مماثلة.

على المدى القريب، يتوقع الاقتصاديون رؤية استمرار التراجع في أسعار السلع الأساسية. فقد انخفضت السلع باستثناء المواد الغذائية والطاقة بنسبة 0.4% في أكتوبر بعد عدم تغييرها في الشهر السابق.

كان عدم التوازن بين العرض والطلب على السلع محركاً رئيسياً للتضخم، لكن تحسين سلاسل التوريد، وتراجع الطلب في الداخل والخارج ساعدا على استقرار الأسعار.

مع ذلك، فإن انخفاض أسعار السيارات والشاحنات المستعملة كان دافعاً رئيسياً لتخفيف حدة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الأشهر الأخيرة. استقرار هذه الأسعار -بدلاً من الانخفاضات الواضحة- قد يدفع في النهاية القراءات الأساسية الشهرية من 0.3% إلى 0.4% في مارس، بحسب قول أنيتا ماركوسكا، كبيرة الاقتصاديين الماليين في مؤسسة "جيفريز".

تتوقع ماركوسكا احتمال "اضطرار الاحتياطي الفيدرالي للتدخل مرة أخرى في مايو ما لم تكن هناك بيانات تشير إلى أن الاقتصاد يركد فعلياً".

أكد عمير شريف، مؤسس "إنفليشن إنسايتس" على أهمية مكونات الإسكان ومتى ومدى السرعة التي ستنخفض من خلالها. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يكون التباطؤ في تكاليف الخدمات الأساسية أسرع مما يتوقعه كثير من الناس.

يقول شريف: "هذا العام فوجئنا بالكثير من المفاجآت الصعودية". لكن في العام المقبل، "أي عوامل مفاجئة كبيرة يجب أن تكون أكثر في الجانب السلبي".

من المتوقع أن تؤدي التأثيرات الأساسية المقترنة بانكماش السلع إلى انخفاض سريع في "مؤشر أسعار المستهلكين" في النصف الأول من العام. لكن بعد ذلك تبدأ الأمور تتعقد.

في منتصف العام المقبل، يتوقع كارل ريكادونا، كبير الاقتصاديين لسوق أميركا في "بي إن بي باريبا"، أن ينخفض "مؤشر أسعار المستهلكين" من حوالي 8% حالياً إلى 4%. وأضاف في بث عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا الشهر: "تكمن المهمة الصعبة في خفضه بمقدار النصف مرة أخرى - من 4 إلى 2".

الخدمات باستثناء الإسكان

تبرز الخدمات الأساسية باستثناء الإسكان كعامل رئيسي سيحدد متى يعود التضخم إلى هدف "الاحتياطي الفيدرالي". وبسبب أهمية الأجور في هذه الخدمات، سيراقب الاقتصاديون مجموعة متنوعة من مقاييس الأجور. في حين أن هناك بعض مواطن الضعف في سوق العمل، إلا أنها بشكل عام ما تزال قوية بشكل ملحوظ.

تقول ماركوسكا: "عندما تفكر في المكان الذي سيكون فيه التضخم بعد ستة إلى 12 شهراً من الآن، أعتقد أن الأمر يتوقف حقاً على الأجور".

خلاصة التوقعات

  • متوسط التوقعات لـ"مؤشر أسعار المستهلكين": 0.3% على أساس شهري، و0.3% لـ"مؤشر أسعار المستهلكين" الأساسي.
  • تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن يكون "مؤشر أسعار المستهلكين" عند 0.2%، و0.3% لـ"مؤشر أسعار المستهلكين" الأساسي.
  • "مؤشر أسعار المستهلكين" على أساس سنوي سيتباطأ إلى 7.3%، و"مؤشر أسعار المستهلكين" الأساسي سيتراجع إلى 6.1%.
تصنيفات

قصص قد تهمك