الولايات المتحدة ترفع حظر تداول سندات فنزويلا

الخطوة تأتي ضمن إجراءات تخفيف العقوبات على إنتاج النفط والغاز والذهب

time reading iconدقائق القراءة - 9
نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا - المصدر: بلومبرغ
نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا - المصدر: بلومبرغ
المصدر:بلومبرغ

قفزت سندات فنزويلا بقوة يوم الخميس بعد أن سمحت إدارة الرئيس جو بايدن للمستثمرين الأميركيين بشراء الأوراق المالية لأول مرة منذ أربع سنوات كجزء من حزمة شاملة لتخفيف العقوبات.

صعدت السندات الصادرة عن شركة النفط الحكومية،"بتروليوس دي فنزويلا" (PDVSA)، بمقدار 10 سنتات في التعاملات المبكرة إلى نحو 17 سنتاً للدولار، في حين تم تحديد سعر السندات الحكومية عند 21 سنتاً، مرتفعةً بنحو 10 سنتات عن وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقاً للمتداولين.

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، تصريحات رفعت الحظر الذي كان يمنع المستثمرين الأميركيين من تداول الديون في السوق الثانوية. وكانت هذه الخطوة جزءاً من مجموعة واسعة من الإجراءات التي خففت العقوبات على إنتاج النفط والغاز والذهب لتشجيع الرئيس نيكولاس مادورو على إجراء انتخابات حرة العام المقبل عندما يصوت الفنزويليون لانتخاب رئيس.

يلغي القرار بشكل فعال العديد من العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب في 2019 كجزء من حملة ضغط عنيفة هدفت إلى عزل مادورو عن أسواق رأس المال الدولية، وإجباره على ترك منصبه بعد أن اُعتبرت إعادة انتخابه في عام 2018 غير شرعية.

تضرر المصالح الأميركية نتيجة الحظر

لكن بعد مرور أربع سنوات، ما يزال مادورو في السلطة. وتقول الشركات الأميركية إن الحظر لم يؤد إلا إلى انتقال الديون إلى أيدي الأجانب.

قال هانز هيومز، الرئيس التنفيذي لشركة "غراي لوم كابيتال مانجمنت" (Greylock Capital Management) في نيويورك وعضو لجنة دائني فنزويلا، التي ضغطت على إدارة بايدن من أجل التغيير: "لم يكن حظر التداول منطقياً على الإطلاق.. في الفترة الماضية، أضر الحظر كلاً من المصالح الأميركية والفنزويلية على حد سواء".

ولا تزال العقوبات التي تمنع فنزويلا وشركة النفط الوطنية الفنزويلية من بيع ديون جديدة في الولايات المتحدة قائمة. وقال المستثمرون الذين يحملون الديون إنهم يتوقعون أن تستمر الأسعار في الارتفاع بعد أن تصبح القواعد الجديدة واضحة.

قال كلاوديو زامبا، مؤسس شركة "مانغرت كابيتال مانجمنت" (Mangart Capital Management) ومقرها سويسرا: "لكي يكون لدينا سوق مناسبة، نحتاج إلى مشاركة الأموال الأميركية بشكل كامل.. الأمر قد يستغرق بضعة أيام بسبب موافقة الامتثال".

تخلف فنزويلا عن سداد الديون

بدأت فنزويلا في التخلف عن سداد ما يقرب من 60 مليار دولار من السندات السيادية وسندات شركة النفط الوطنية الفنزويلية في 2017. وبعد عامين، قطع ترمب العلاقات الدبلوماسية مع مادورو.

وكان بايدن قد خفف في السابق مجموعة من العقوبات، حيث سمح لشركة النفط الأميركية "شيفرون" بزيادة الإنتاج (في فنزويلا). واجتمع ممثلون من الحكومتين بشكل خاص لمناقشة المزيد من الإغاثة مقابل خطوات ملموسة من قبل مادورو لإتمام انتخابات رئاسية مفتوحة، والمقرر إجراؤها في 2024.

وقَّعت الحكومة والمعارضة هذا الأسبوع اتفاقاً بشأن الشروط الانتخابية التي تفي بالمعايير الأميركية، على الرغم من أنه من المتوقع أن تستمر المفاوضات بشأن تنفيذها.

قانون تقادم السندات

رغم الإجراءات الأميركية، هناك دلائل قليلة على أن إعادة هيكلة الديون وشيكة. يقترب التخلف الأول من عامه السادس، مما يعني أن "قانون التقادم" للسندات على وشك الانتهاء، لذا، يتعرض حاملو السندات لخطر فقدان حقهم في المطالبة بالسداد في المحكمة ما لم يرفعوا دعوى قضائية ضد الدولة في الأشهر المقبلة.

عرضت حكومة مادورو على حاملي السندات تعليق قانون التقادم لمدة خمس سنوات. ومع ذلك، لا يحظى هذا العرض بشرعية في الولايات المتحدة لأن المحاكم الأميركية لا تعترف بمادورو.

قدَّم المشرعون المعارضون في فنزويلا، المرخص لهم من قبل الولايات المتحدة للعمل كممثلين للبلاد، عرضاً مماثلاً في أغسطس.

[object Promise]
تصنيفات

قصص قد تهمك