المغرب يخفض توقعات النمو في 2024 وسط استمرار تداعيات كورونا

لم تتمكن المملكة بعد ثلاث سنوات من تغطية الخسائر الناتجة عن صدمة الجائحة حيث لن يتجاوز النمو هذا العام 3.2%

time reading iconدقائق القراءة - 8
صورة لراعي مسن يرعى قطيعه في نواحي مدينة أصيلة، شمال المملكة..  يسهم القطاع الزراعي بنسبة بـ14% من الناتج المحلي ويعمل به 40% من السكان. - المصدر: غيتي إيمجز
صورة لراعي مسن يرعى قطيعه في نواحي مدينة أصيلة، شمال المملكة.. يسهم القطاع الزراعي بنسبة بـ14% من الناتج المحلي ويعمل به 40% من السكان. - المصدر: غيتي إيمجز
المصدر:الشرق

خفّض المغرب توقعات النمو للعام الجاري إلى 3.2%، مع مُعاناة البلاد من تأثيرات مواسم الجفاف المتتالية واستمرار آثار الخسائر التي تكبدتها المملكة بسبب جائحة كوفيد-19، وفق المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الحُكومية المكلفة بالإحصاءات.

الهيئة التي توقعت نمواً اقتصادياً بنسبة 3.6% في شهر يوليو الماضي، ذكرت في وثيقة أصدرتها الأربعاء لمراجعة التوقعات أن النمو المتوقع للعام الجاري سيكون مدعوماً بدينامية الطلب الخارجي على السلع المغربية والاستثمار الحكومي المرتفع، مع تقديرات بانخفاض معدل التضخم.

مراجعة توقعات العام الجاري جاءت بالأساس بناءً على سيناريو أقل من المتوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الزراعي الجديد تحت تأثير ضعف تساقط الأمطار، حيث يُسهم هذا القطاع بنسبة 14% من الناتج المحلي ويعمل به 40% من السكان.

وتستهدف حكومة المملكة نمواً هذا العام بـ 3.7%.

تغطية خسائر كورونا

لم يتمكن الانتعاش الاقتصادي غير الكافي بعد جائحة كورونا من تغطية الخسائر الناتجة عن التراجع الحاد للنمو خلال عام 2020، بحسب المندوبية، ويتجلى ذلك أساساً على مستوى سوق العمل الذي يواصل تأثره بالصعوبات التي عرفها آنذاك جرّاء فقدان 432 ألف منصب شغل نتيجة تأثير صدمة كوفيد-19 حين انكمش الاقتصاد بنسبة 7.1%.

مراجعة التوقعات شملت أيضاً نمو عام 2023 إلى 2.9% من 3.3% سابقاً، مدفوعاً بتحسن طفيف للقطاع الزراعي بعد تعاقب سنوات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي وارتفاع التضخم. كان معدل التضخم بلغ ذروته في فبراير الماضي بنسبة 10.1%، ويتوقع أن يُسجل معدل 6.1% العام المنصرم، مقابل 6.6% عام 2022، وهو الأعلى منذ عقود.

اعتبرت المندوبية أن النمو الاقتصادي المُحقق خلال السنوات الماضية يبقى دون المستوى الذي يمكنه من دعم فرص الشغل للعودة إلى معدلات البطالة إلى ما قبل الأزمة حين كان المعدل أقل من 10%، حيث سجلت البلاد خسارة صافية سنوية متوسطة تزيد عن 75 ألف منصب شغل خلال السنوات الثلاث الماضية.

إعادة الإعمار والدعم المباشر

أبرز محركات النمو الاقتصادي للعام الجاري هي زيادة الإنفاق الحكومي والذي يتجلى أساساً في برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال 8 سبتمبر بنحو 120 مليار درهم خلال 5 سنوات، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة، وبرنامج المساعدة على اقتناء السكن الذي خصص له 9.5 مليار درهم في 2024.

يتوقع أن يُسهم برنامج إعادة الإعمار في تحريك عجلة قطاعات عدة على رأسها البناء والعقار، كما ينتظر أن يُقوي برنامج الدعم الاجتماعي المباشر القدرة الشرائية للمواطنين حيث جرى توزيع مساعدات مالية إجمالية تقدر بـ52 مليون دولار منذ 28 ديسمبر الماضي لأكثر من مليون أسرة فقيرة.

توقعات المندوبية تفيد بأن عجز الميزانية سيُسجل عام 2023 نحو 4.7%، مقارنة بـ5.2% عام 2022، على أن ينخفض إلى 4.5% العام الجاري، وذلك بفضل تقليص نفقات صندوق المقاصة، الذي يدعم أسعار الدقيق والسكر، إضافة إلى غاز البوتان الذي تعتزم الحكومة رفعه تدريجياً ابتداءً من النصف الثاني من العام الجاري.

تصنيفات

قصص قد تهمك