الأجانب يساعدون في دفع مبيعات السندات الهندية إلى مستوى قياسي

تتهافت صناديق عالمية على السندات السيادية الهندية قبل إضافة الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى مؤشرات الديون العالمية، فيما يتوقع المتعاملون أن تكون هذه السندات ركيزة أساسية للطلب على الاقتراض الحكومي شبه القياسي في السنة المالية المقبلة.

ومن المرجح أن تعلن الهند عن اقتراض ما مجموعه 15.2 تريليون روبية (183 مليار دولار) للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أبريل، وهو أقل هامشياً من الرقم القياسي البالغ 15.43 تريليون روبية المحدد للعام المالي الحالي، وفقاً لمتوسط تقدير في استطلاع بلومبرغ الذي شمل 21 خبيراً اقتصادياً.

واستثمر الأجانب أكثر من 500 مليار روبية في السندات المؤهلة للمؤشر منذ إعلان بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو" عن إدراجها في سبتمبر. ولكي تكون السندات مؤهلة للإدراج على مؤشرات الديون، ينبغي أن تكون حاصلة من اثنتين على الأقل من وكالات التصنيف الثلاث، "موديز" و"إس آند بي" و"فيتش"، على الدرجة الاستثمارية.

طلب خارجي قوي

ويتوقع "إتش إس بي سي أسيت مانجمنت" أن تجتذب سندات الهند 100 مليار دولار من التدفقات في السنوات المقبلة، إذ ينجذب المستثمرون لأحد أسرع معدلات النمو الاقتصادي في العالم.

كتب اقتصاديون في بنك "ستاندرد تشارترد"، من بينهم أنوبوتي ساهاي، في مذكرة: "نتوقع أن تؤدي تدفقات المستثمرين الأجانب البالغة 20 مليار دولار إلى تغيير قواعد اللعبة بالنسبة إلى آليات الطلب في السنة المالية 2025. وفي حين تتدفق الأموال شيئاً فشيئاً حالياً، نتوقع أن تتسارع مع بدء الضم الفعلي (للمؤشر) في يونيو".

وكتب الاقتصاديون أن الطلب الخارجي يُرجح أن يمتص نحو 8% إلى 9% من صافي العرض، أي قرابة ضعف ما كان عليه في النصف الأول من السنة المالية. ويمتلك الأجانب 2% فقط من سوق الديون السيادية في الهند، مما يترك مجالاً واسعاً للمشترين الجدد.

سيضيف "جيه بي مورغان" السندات الحكومية الهندية إلى مؤشره القياسي للأسواق الناشئة اعتباراً من يونيو. كما استطلعت "بلومبرغ إندكس سيرفيسز" (Bloomberg Index Services) آراء المستثمرين لإضافة السندات الهندية إلى مؤشرها لسندات الأسواق الناشئة اعتباراً من سبتمبر. و"بلومبرغ" هي الشركة الأم لـ"بلومبرغ إندكس سيرفسيز" التي تدير مؤشرات تتنافس مع أخرى يطرحها مزودون آخرون.

موقف بنك الاحتياطي الهندي

وإذا جاء العرض والطلب على الديون الحكومية مواتياً، فسيبعث ذلك على الارتياح بالنظر إلى موقف بنك الاحتياطي الهندي المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ويتوقع معظم الاقتصاديين ألا تبدأ السلطة النقدية في خفض أسعار الفائدة إلا في وقت لاحق من العام بمجرد خفض التضخم إلى هدفه البالغ 4%.

ومن المقرر أن تقدم إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ميزانية مؤقتة في الأول من فبراير قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بحلول مايو. ويتوقع الاقتصاديون أن تظل الحكومة متحفظة مالياً، كما من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز مودي بولاية ثالثة. وأظهر استطلاع بلومبرغ أنه يُتوقع أن يتقلص العجز المالي إلى 5.4% من 5.9 في العام الحالي، وأن يصل صافي الاقتراض، المعدل لسداد السندات، إلى 11.7 تريليون روبية، بحسب المسح.

المزيد من المشترين

ويساعد الوجود المتزايد لمستثمرين على المدى الطويل، مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد، الحكومة أيضاً على تقليل اعتمادها على مشتريات البنوك للديون (السندات).

قال جورا سين غوبتا، الخبير الاقتصادي في "آي دي إف ي فيرست بنك" (IDFC FIRST Bank) : "من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه مع اتساع القطاع الرسمي وتخصيص نسبة أعلى من مدخرات الأسر المالية للتأمين والمدخرات طويلة الأجل".

وكتب الاقتصاديان في "سيتي بنك"، سميران تشاكرابورتي وباقر زيدي في مذكرة، أن الميزانية المؤقتة ستشير على الأرجح إلى زيادة هامشية فقط في عرض السندات للسنة المالية المقبلة. وقال "سيتي" إن إجمالي العرض، بما في ذلك الاقتراض الحكومي، يُرجح أن يصل إلى 25.4 تريليون روبية، وهي زيادة هامشية عن 24.7 تريليون روبية المقدرة في العام الحالي.

وكتب الخبير الاقتصادي في مذكرة يقول: "إلى جانب البداية المحتملة لتيسير السياسة النقدية تدريجياً في الهند، نتوقع أن تتجه العوائد إلى الانخفاض في النهاية".

قال بنك "آي دي إف سي فيرست" إن العائد القياسي لأجل 10 سنوات قد ينخفض إلى 6.8% في السنة المالية المقبلة، بينما يرى "ترست ميوتشوال فاند" (Trust Mutual Fund) فرصة جيدة لتداوله عند 6.5% بحلول نهاية 2024. وأغلق عند 7.18% أمس الأربعاء.

واستقر العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند 7.18% اليوم الخميس. وكان قد انخفض بنحو 30 نقطة أساس عن أعلى مستوى له العام الماضي والذي بلغه في مارس.