سوق العمل والوظائف

أقر نحو ثلثي الأميركيين من الطبقة المتوسطة بأنهم يواجهون صعوبات اقتصادية، ولا يتوقعون حدوث تغيير لبقية حياتهم، وفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة "ناشونال ترو كوست أوف ليفينغ كوليشن" (National True Cost of Living Coalition).تشير العديد من المقاييس التقليدية إلى أن الاقتصاد الأميركي قوي، مع قوة سوق العمل والإسكان والأسهم، فضلاً عن نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي. لكن البيانات لا تعكس انعدام الأمن المالي لملايين الأسر التي تشعر بالقلق بشأن مستقبلها، وغير قادرة على الادخار، وفقاً للمؤسسة التي أُنشئت هذا العام للتوصل إلى أدوات تكلفة المعيشة التي تساعد في قياس الرفاهة الاقتصادية.أظهرت نتائج الاستطلاع الكبير الذي شمل 2500 شخص بالغ أن 65% من الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 200% من مستوى الفقر الفيدرالي-أي ما لا يقل عن 60 ألف دولار لعائلة مكونة من أربعة أفراد، وغالباً ما تُعتبر من الطبقة المتوسطة- قالوا إنهم يواجهون تحديات مالية.كما يشعر جزء كبير من الأميركيين ذوي الدخل المرتفع بعدم الأمان المالي. يُظهِر الاستطلاع أن ربع الأشخاص الذين يكسبون أكثر من خمسة أضعاف مستوى الفقر الفيدرالي -وهو الدخل السنوي الذي يتجاوز 150 ألف دولار لأسرة مكونة من أربعة أفراد-قلقون بشأن سداد فواتيرهم.بشكل عام، بغض النظر عن مستوى الدخل، يشعر نحو 6 أشخاص من كل 10 شاركوا في الاستطلاع أنهم يكافحون مالياً حالياً.قالت جينيفر جونز أوستن، الرئيسة التنفيذية لاتحاد وكالات الرعاية البروتستانتية، وهي منظمة داعمة لمكافحة الفقر، وتشكل جزءاً من الفريق الذي كلف بإجراء الاستطلاع: "الاقتصاد مزدهر، ومع ذلك لا يزال العديد من الأميركيين يرزحون تحت وطأة معاناة مالية. إنهم ببساطة لا يملكون مجالاً للتخطيط لما هو أبعد من احتياجاتهم الحالية".ديون المستهلكين الأميركيين تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة

رغم تحّسن نتائج تعلم الطلاب في دول الخليج، إلا أن أداء المنطقة جاء دون المعايير الدولية، ما يؤكد الحاجة إلى استثمارات كبيرة في التعليم عالي الجودة لتمكين رأس المال البشري، بحسب البنك الدولي.البنك أشار في تقرير جديد إلى أن التقدم المنشود يصطدم بـ4 عوامل هي تفضيل الشهادات على المهارات، وأساليب التدريس قديمة، ومركزية صنع القرار، ومقاومة التحديث.وأضاف أن "معالجة هذه القضايا تتطلب استراتيجيات هادفة تركز على المهارات الأساسية منذ مرحلة الطفولة المبكرة، وتعزز فعالية المعلِّم، وتستخدم تقييمات التعلم لتصميم سياسات ناجعة".رصدت الموازنة السعودية للعام الحالي 195 مليار ريال للإنفاق على التعليم، ليستحوذ القطاع على رابع أكبر حجم إنفاق بعد الإنفاق العسكري، والبنود العامة، والصحة والتنمية الاجتماعية.أما الإمارات فخصصت في موازنة العام 2024 نحو 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) للإنفاق على التعليم العام والجامعي، وهو ثاني أكبر القطاعات إنفاقاً بعد قطاع الشؤون الحكومية.تقدم السعودية والإمارات وقطريظهر التقدم في تعلم القراءة والرياضيات والعلوم في التعليم الثانوي تطورات متباينة بين ثلاث من دول مجلس التعاون الخليجي: السعودية والإمارات وقطر، بحسب تقرير البنك الدولي.اقرأ أيضاً: الميزانية السعودية لعام 2024 في 5 رسوم بيانيةتابع التقرير أنه وفقاً لمقياس برنامج تحصيل الطلاب الدوليين (PISA)، أظهرت قطر تحسينات ملحوظة في التعلم في جميع المواد الثلاثة بين 2006 و2022، أما في الإمارات، فبقيت درجات الرياضيات مستقرة نسبياً، لكن البلاد شهدت انخفاضاً في درجات القراءة والعلوم. وعلى العكس من ذلك، شهدت المملكة العربية السعودية انخفاضاً طفيفاً في درجات القراءة بين عامي 2018 و2022، ولكن لوحظ تقدم ثابت في تعلم الرياضيات والعلوم بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً.الاستثمار بالتعليميشهد قطاع التعليم في الإمارات والسعودية خصوصاً نشاطاً استثمارياً، وتم الإعلان هذا العام عن عدة مشاريع في هذا المجال، من بينها صندوق كشفت عنه "إي إف جي هيرميس" في مارس يستهدف جمع 300 مليون دولار، لإقامة مشروعات تعليمية في دول الخليج، مع التركيز على السوق السعودية.اقرأ أيضاً: "ألف للتعليم" تسعى لجمع 515 مليون دولار من طرح أسهمها في أبوظبيومن المتوقع أن ينمو عدد سكان السعودية بأكثر من 8 ملايين نسمة حتى 2030، بما سينعكس نمواً بعدد طلاب المدارس بنحو 1.9 مليون طالب جديد، بحسب تقرير أصدرته شركة "كوليرز" في ديسمبر الماضي.في الإمارات، أعلنت شركة "تعليم القابضة" الإماراتية في أبريل استثمار 750 مليون درهم في بناء 4 مدارس جديدة في دبي وأبوظبي، فيما تستعد مزودة حلول التعليم الذكي الإماراتية "ألف للتعليم" لطرح أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تعتزم أستراليا إلغاء نحو 3 مليارات دولار أسترالي (ملياري دولار أميركي) من قروض الطلاب، وهو ما يعني خفض ديون أكثر من ثلاثة ملايين شخص، بينما تواصل الدولة مواجهة التضخم وضغوط تكلفة المعيشة.قال وزير التعليم جيسون كلير في بيان إن حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، من تيار يسار الوسط، أعلنت هذا الإجراء في ميزانيتها الشهرية اليوم الأحد، على أمل أن يخفف من الضغط الاقتصادي على العاملين والطلاب.تسمح أستراليا لطلاب الجامعات بالحصول على قروض بدون فوائد لتمويل دراساتهم، مع خصم المدفوعات تلقائياً من رواتبهم بمجرد دخولهم سوق العمل. وأدت عملية المقايسة من خلال ارتفاع الأسعار بمعدلات التضخم إلى ارتفاع بعض الديون، حتى بعد السداد.اقرأ أيضاً: أستراليا تدرس إنشاء صندوق بـ6.6 مليار دولار لإصلاح التعليمقالت الحكومة اليوم الأحد إنها ستضع حداً بأثر رجعي للمقايسة على القروض الطلابية عند المستوى الأدنى إما لمؤشر أسعار المستهلك أو مؤشر أسعار الأجور اعتباراً من بداية يونيو من العام الماضي، ما يعني أن معدل المقايسة البالغ 7.1% في 2023 سينخفض ​​إلى 3.2%.وقال كلير في البيان: "سيمحو هذا ما حدث العام الماضي ويضمن عدم تكراره مرة أخرى". وسيزيح هذا التشريع، الذي لا يزال بانتظار إقراره، نحو 1200 دولار أسترالي هذا العام من على كاهل الطلاب الذين يبلغ متوسط ​​ديونهم 26500 دولار أسترالي.