الكونغرس الأميركي

لم تفكر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية من قبل في مسألة تمتع الرؤساء السابقين بالحصانة ضد المحاكمة الجنائية على أعمال قاموا بها عندما كانوا في السلطة.وينتظر أن يستمع القضاة يوم الخميس، إلى مختلف الأسانيد في مشهد تاريخي ربما يقرر ما إذا كان دونالد ترمب سيحال إلى المحاكمة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، في دعاوى التحريض على أعمال الشغب في مبنى الكابيتول يوم 6 يناير، ومحاولة إفشال انتخابات عام 2020.وفي مواجهة الاتهامات التي دفع بها المستشار الخاص جاك سميث، يحاجج ترمب بأن الدستور يمنح الرؤساء "حصانة مطلقة" ضد المحاكمة عن الأفعال الرسمية التي يقومون بها أثناء وجودهم في المنصب.حكمت اثنتان من المحاكم الأدنى درجة ضد ترمب، واعتبرتا أنه يطلب حصانة لا وجود لها في الدستور، ولا في أحاديث الآباء المؤسسين للبلاد، ولا أي سابقة قضائية للمحكمة العليا."لا يوجد في الوقت الراهن ما يسمى بالحصانة الجنائية للرؤساء" بحسب كيمبرلي ويهل، أستاذة القانون في جامعة بالتيمور والتي يشمل تخصصها الفصل الدستوري بين السلطات.وفيما يلي بعض الأمور التي تتعلق بهذه القضية: