ضريبة الشركات متعددة الجنسيات

باشر عمالقة التكنولوجيا العالمية، مثل "أمازون" و"غوغل" و"مايكروسوفت"، تعزيز وجودهم في السعودية، وسط إعلان حكومة المملكة أنها ستوقف منح العقود للشركات الدولية التي لا تعتمد الرياض مركزاً إقليمياً لها.وفقاً لبيانات رسمية، حصلت الشركات الثلاث على تراخيص لإنشاء مقر رئيسي إقليمي في العاصمة السعودية، قبل الموعد النهائي للامتثال لهذا الإجراء، الذي حددته الحكومة في الأول من يناير.وشهدت الأيام الأخيرة من العام الماضي موجة من إقبال الشركات العالمية للحصول على تراخيص المقرات الإقليمية، وشملت بالإضافة إلى الشركات أعلاه، كلاً من "إيرباص" و"أوراكل" و"فايزر".منع "التسرب الاقتصادي"في فبراير 2021، أعلنت السعودية عن قواعد جديدة لحصول الشركات على عقود حكومية، بهدف الحدّ من "التسرب الاقتصادي"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف الإنفاق الذي يذهب لصالح الشركات التي ليس لها تواجد جوهري في البلاد.ويحتل ضبط إنفاق مليارات الدولارات من قِبل الحكومة والمواطنين، والتي تغادر البلاد كل عام، حيّزاً من الأجندة الاقتصادية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويعتزم المسؤولون الحكوميون التوقف عن منح العقود للشركات الدولية التي ليس لها حضور فعلي في المملكة وتعتمد فقط على الرحلات المكوكية لمديريها التنفيذيين.السعودية تقدم حوافز جديدة لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالميةكجزء من رؤيته لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمار الدولي، ألغى ولي العهد السعودي الإجراءات المفروضة على قيادة المرأة للسيارة، وخفف القيود المتعلقة بالاختلاط بين الجنسين، وإقامة الفعاليات الترفيهية. لكن محدودية خيارات الترفيه، والقوانين الخاصة بمنع الكحول، تجعل بعض المديرين التنفيذيين الأجانب مترددين بالانتقال إلى البلاد.رغم ذلك، فإن مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة، وسط خطط لاستثمار تريليونات الدولارات لتصبح مركزاً سياحياً وتجارياً عالمياً، دفعت العديد من الشركات متعددة الجنسيات لإعادة التفكير بكيفية إدارة عملها في الشرق الأوسط.واعتبر محللون أن سعي الرياض لجذب المقار الإقليمية للشركات بمثابة خطوة تنافسية مع دبي، التي تمثل مركز أعمال بارز في الشرق الأوسط، ولطالما حظيت بالأفضلية من قِبل الشركات متعددة الجنسيات بسبب نمط حياتها والضرائب المنخفضة وسهولة التحرك.