البنك الدولي
توقعات بارتفاع تحويلات المغتربين إلى المنطقة 4.3% في 2024
يُتوقع أن تنتعش تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.3% عام 2024، بعد أن تراجعت العام الماضي بسبب هبوط التحويلات إلى مصر التي تُعتبر أكبر متلقٍّ للتحويلات المالية في المنطقة على الإطلاق.قدر البنك الدولي أن ترتفع تحويلات المغتربين إلى دول المنطقة لتسجل 58 مليار دولار في 2024، مقابل 55 مليار دولار خلال العام الماضي.سجلت التحويلات إلى المنطقة أعلى مستوياتها خلال 7 سنوات عند 67 مليار دولار في 2021، بعدما ارتفعت من 59 مليار دولار في 2020، ثم هبطت إلى 65 مليار دولار في 2022. ويقدر البنك الدولي أن ترتفع التحويلات 5.5% إلى 61 مليار دولار في 2025، وفق تقرير صادر عن البنك.خلال 2023، هبطت تدفقات التحويلات إلى المنطقة 15% إلى 55 مليار دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر، وفق البنك الدولي. ويُفسر ذلك إلى حد كبير بالانخفاض الحاد في التحويلات عبر القنوات الرسمية بسبب الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في أسواق الصرف الأجنبي الرسمية والموازية وتجاوز سعر الدولار حاجز 70 جنيهاً مصرياً في وقت ما، حسب التقرير.وخلال الشهور الماضية، أدى خفض قيمة العملة المصرية ورفع أسعار الفائدة واستكمال مراجعات مع صندوق النقد الدولي وتدفق الاستثمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى زيادة الثقة في احتمال ارتفاع تدفقات التحويلات المالية.هل تنجح مصر باستعادة ثقة المغتربين وتحويلاتهم؟وخلال العام الماضي، انخفضت تكلفة إرسال 200 دولار من التحويلات إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى متوسط 5.9% في الربع الرابع من 2023 من 6.7% في العام السابق.
"البنك الدولي" يقر خطة لخفض تكاليف الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها
يستهدف "البنك الدولي"، من خلال استراتيجية جديدة ثلاثية العناصر، تقديم خدمات صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة لنحو 1.5 مليار شخص بحلول عام 2030.الاستراتيجية الجديدة تركز على 3 عناصر أساسية، حسبما أشار البنك في بيان، هي توسيع نطاق التركيز من صحة الأم والطفل ليشمل التغطية طوال الحياة بما في ذلك الأمراض غير المعدية، وتوسيع العمليات لتشمل المناطق التي يصعب الوصول إليها، والعمل مع الحكومات لخفض الرسوم غير الضرورية، وغيرها من العوائق المالية التي تعترض الرعاية الصحية.اقرأ أيضاً: صندوق النقد يحذر من تبعات "عام الانتخابات العظيم" على الماليات العامةتأتي خطوة البنك الدولي في وقتٍ تتنامى فيه الأعباء المترتبة على الماليات العامة نتيجة الزيادات في مستوى العجز والديون، ما قد يحد من قدرة الدول على الإنفاق، بما في ذلك على الرعاية الصحية.أشار صندوق النقد الدولي قبل أيام إلى ارتفاع مستويات الدين العام العالمي من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% إلى 93.2% في 2023، أي أعلى بتسع نقاط مئوية من مستويات ما قبل جائحة كورونا.أضاف الصندوق أن البلدان النامية منخفضة الدخل تتحمل أعباء خدمة ديون ثقيلة بنحو 13% من إجمالي الإنفاق، ونحو 25% من عائدات الضرائب في المتوسط، وهو ضعف المستوى الذي كان عليه قبل 15 عاماً.يواجه نحو ملياري شخص صعوبات مالية شديدة عند دفع تكاليف الخدمات الصحية، بحسب البنك.أزمات متشابكة"تؤدي التحديات المتشابكة، مثل تغير المناخ، والأوبئة، والصراعات، والشيخوخة المجتمعية، والعجز المتوقع بنحو 10 ملايين عامل في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030، إلى تفاقم دورة الفقر وعدم المساواة"، بحسب البيان.اقرأ أيضاً: حصيلة اليوم الرابع لقمة المناخ COP28تشكل الرعاية الصحية جزءاً لا يتجزأ من مجموع الهواجس التي تواجه صنّاع السياسات حول العالم، وهو ما عكسته فعاليات قمة المناخ "كوب 28" أواخر العام الماضي، حيث تعهد مانحون دوليون بتقديم أكثر من 777 مليون دولار لتحسين حياة 1.6 مليار شخص عبر مكافحة اثنين من أمراض المناطق المدارية المهملة، وهما العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفاوية المعروف باسم "داء الفيل"، الذي يسبب تورماً مؤلماً في الأطراف.![المقر الرئيسي لمجموعة البنك الدولي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة - المصدر: بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/280x212/4-3/a6f3a9f6-469b-452e-8cd2-89dadf72762d.jpg)