Mihir Sharma
Mihir Swarup Sharma is a Bloomberg Opinion columnist. He is a senior fellow at the Observer Research Foundation in New Delhi and head of its Economy and Growth Programme. He is the author of "Restart: The Last Chance for the Indian Economy," and co-editor of "What the Economy Needs Now."للإتصال بكاتب هذا المقال:@mihirssharmamsharma131@bloomberg.netميهير شارما: لماذا يمثل ازدهار القطاع العام في الهند مشكلة؟
حين انتخب ناريندرا مودي رئيساً لوزراء الهند منذ عقد بعدما كان يرأس وزراء ولاية غوجارات المنفتحة على أنشطة الأعمال، توقع كثيرون أنه سيكون أشد دعماً للقطاع الخاص من قادة البلاد السابقين.نُقل عن مودي قوله حين كان مرشحاً: "أرى أن الحكومة لا شأن لها في مجال الأعمال"، وكان أحد شعارات الحملة المتعددة في 2014 "حكومة أقل حضوراً من الحوكمة". بدا ذلك أقرب ما يكون لما قد يتوقعه المرء من تقليل التدخل، أي بقدر من الثاتشرية يوائم الهند.لكن لم يُصدّق كل من تابع ولاية مودي في غوجارات ذلك السرد السلس. كان أكثر إنجازات مودي مدعاة للفخر هو إصلاح شركات القطاع العام التابعة لحكومة الولاية، وخصوصاً في قطاع الطاقة. وكان ذلك تركيزه الأساسي حين أصبح رئيساً للوزراء أيضاً.في مقابلة حديثة، حين طُلب منه أن يذكر مثالاً يدل على كيف ينبغي أن تتفاعل الأسواق مع إعادة انتخابه المرتقبة، أشار مودي فقط وتحديداً إلى أنه أصلح حال أسعار الأسهم في شركات القطاع العام.بقلم: Mihir Sharma
أولويات الهند الداخلية المعقدة تدفعها للتمرد في منظمة التجارة العالمية
مع اجتماع وزراء التجارة في قمة "منظمة التجارة العالمية" التي انطلقت في أبوظبي خلال الأسبوع الجاري، ستكون الهند إحدى الدول المتمردة، كما جرت العادة. كما أن الشكوى من تأهب المفاوضين الهنود لعرقلة التوصل إلى إجماع الآراء خلال تلك المحادثات إلا عند منحها تنازلات تتوافق مع أولوياتها، بها قدر من الحقيقة بالتأكيد، إذ يميلون إلى رفض الاقتراحات والاعتراض عليها بسرعة.لكن يجب النظر إلى تلك الأولويات في إطار الأوضاع السياسية المحلية المعقدة في الهند. فهي دولة بحجم قارة، والتوصل إلى إجماع داخلي على إجراء تغيير جذري في السياسة العامة أمر صعب، بل وأصعب من التوصل إلى اتفاق في منظمة التجارة العالمية.يعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي الزعيم الأقوى والأكثر شعبية الذي تحظى به الهند منذ عقود. لكنه حرص بشدة على ألا يثير احتجاجات واسعة النطاق على قراراته. ورغم كراهيته التراجع عن إجراءات السياسة العامة بعد استثمار رأس المال السياسي فيها، فقد سحب تشريعين أثارا غضب بعض المزارعين في الهند، الأول كان قانوناً في مرحلة مبكرة من ولايته من شأنه تسهيل شراء الأراضي الزراعية للأغراض الصناعية، والثاني هو تشريع بحزمة من الإصلاحات أقرها في 2021، هدفت إلى تحرير نظام دعم الزراعة المعقد في الهند.بقلم: Mihir Sharmaالأرز
15.00 USD+1.50
الأرز
15.00 USD+1.50
ميهير شارما: هل فقد جيش باكستان سطوته أخيراً؟
أُلقي زعيم ومؤسس حزب حركة الإنصاف الباكستانية رئيس الوزراء السابق عمران خان في السجن، وأزيل الرمز الانتخابي للحزب، وأُجبر مرشحوه على الترشح بصفتهم مستقلين. مع ذلك، تقدّم الحزب بشكل مفاجئ على أكبر منافسين له، في الانتخابات التي أقيمت في الأسبوع الماضي.رغم أن جيش باكستان صاحب النفوذ والسلطة لم يخف رغبته في إنهاء مسيرة خان السياسية، اتضح أن الكثير من الناخبين لديهم رأي آخر، فخلال الانتخابات، وجهوا انتقادات حادة بشكل مفاجئ وغير مسبوق إلى أرفع القادة العسكريين الذين هيمنوا على مصير البلاد بشكل مفرط منذ استقلالها في 1947.بقلم: Mihir Sharma
لا ينبغي على مودي مطاردة ماسك لصناعة السيارات في الهند
يقترب إيلون ماسك من الفوز في معركة إرادات طويلة الأمد مع الحكومة الهندية. إذ يأمل صانعو السياسات في نيودلهي في إغراء شركة "تسلا" لإنتاج سيارات كهربائية داخل بلادهم. وفي الوقت نفسه، يسعى ماسك إلى بيع سياراته في البلاد دون دفع الرسوم الجمركية الباهظة على الاستيراد التي تفرضها الهند.وفقاً لـ"بلومبرغ نيوز"، ربما يقترب الطرفان من عقد اتفاق من شأنه خفض التعريفات الجمركية على واردات "تسلا" اعتباراً من 2024، بشرط أن تنشئ الشركة مصنعاً في الهند في غضون العامين المقبلين. قد تستثمر "تسلا" ملياري دولار في المصنع وتلتزم بشراء ما تصل قيمته إلى 15 مليار دولار من المدخلات من الشركات المحلية المنتجة للسيارات."تسلا" تخطط لشراء قطع غيار سيارات بــ1.9 مليار دولار من الهنديمكن أن يعتبر ماسك بالتأكيد هذه الصفقة بمثابة انتصار. وقد لا يشكو المستهلكون في الهند أيضاً إذا استطاعوا شراء أفضل السيارات الكهربائية بتعريفة جمركية تبلغ 15% فقط، مقارنةً بنسبة 100% التي يدفعونها حالياً على السيارات المستوردة.ورغم ذلك، فإذا كانت الحكومة الهندية تعتقد أن هذه هي طريقة بناء نظام بيئي لتصنيع السيارات الكهربائية، فينبغي عليها أن تفكر مرة أخرى.بقلم: Mihir Sharmaتسلا انك
221.19 USD-0.20
تسلا انك
221.19 USD-0.20
الهند تدفع العالم نحو أزمة أرز جديدة
عانت أفقر دول العالم سنةً شديدةً من حيث أسعار الغذاء. سواءً كان القمح قوت شعوبها أم الأرز، فهنالك ثلاث كوارث تتسبب في نفاد إمدادات الحبوب وهي غزو روسيا لأوكرانيا وقرارها بالتخلي عن مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، وظاهرة "إل نينيو" التي تضرّ بالمحاصيل حول العالم، وكذلك سياسات الهند المحلية.لقد حظرت حكومة الهند صادرات أغلب أنواع الأرز والقمح أو فرضت ضرائب عليها خشية تقلب أسعار الحبوب قبيل انتخابات العام المقبل. إن الهند من كبار منتجي القمح، لكن ما تهيمن عليه فهو سوق الأرز، إذ تمثل صادراتها نحو 40% من تجارة الأرز العالمية.تُحكم نيودلهي قبضتها على سوق الأرز العالمية بأن تتخذ خطوةً تلو أخرى، وهي تفرض حالياً رسوم تصدير بنسبة 20% على بعض أنواع الأرز، كما تفرض حداً أدنى لأسعار تصدير أنواع أخرى، فيما تحظر تماماً تصديرها بعض الأصناف.شعر من يقتاتون على الأرز حول العالم بالأزمة، وتشير تقديرات منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أسعار الأرز كانت أعلى بنسبة 28% في سبتمبر مما كانت عليه في 2022، فقد قفزت الأسعار في مطلع سبتمبر إلى أعلى مستوياتها خلال 15 عاماً.كانت آخر مرة صعدت فيها الأسعار إلى تلك المستويات في الربع الأول من 2008، وكان ذلك أيضاً بسبب قيود تنافسية على الصادرات حول العالم، وكانت الهند هي أول من بادر بفرضها، إذ كانت حكومتها آنذاك قلقة بشأن التضخم قبيل انتخابات عامة يحتدم فيها التنافس.بقلم: Mihir Sharmaالأرز
15.00 USD+1.50
الأرز
15.00 USD+1.50
على الهند ألا تخاطر بسمعتها في أزمة "أداني"
محاولة مجموعة "أداني" للتستُّر بعلَم الهند ثلاثي الألوان، ورؤية ما إذا كان سيدفع عنها النقد، يبدو أنها قد تنجح، لكن إذا أصبحت الحكومة الهندية أحد المشاركين في جهود الشركة، فإنها ستُلحِق بنفسها، وبجميع الهنود ضرراً جسيماً.في ردها على مزاعم شركة "هيندنبرغ ريسيرش" (Hindenburg Research) بشأن التلاعب في الأسهم، أوضحت الإمبراطورية التابعة لقطب الأعمال غوتام أداني استراتيجيتها:اتهامات "هيندنبرغ" هي "هجوم مدروس على الهند، واستقلال، ونزاهة، وجودة المؤسسات الهندية، وقصة نمو، وطموح الهند".بقلم: Mihir Sharmaالعالمية القابضة
414.60 AED+0.12
العالمية القابضة
414.60 AED+0.12
موت "منظمة التجارة العالمية" قد تأخر فحسب
كان تمكُّن منظمة التجارة العالمية من التوصل إلى أي نوع من الاتفاق في اجتماعها الوزاري الثاني عشر الأسبوع الماضي، بمثابة معجزة. فقد ماتت المنظمة منذ سنوات كمركز لحوكمة التجارة- وحتى لفترة أطول كمكان لإتمام مفاوضات ناجحة.في الواقع؛ فإنَّ التقارير عن استمرار وجود "منظمة التجارة العالمية" مبالغ فيها إلى حد كبير. وإلى حين أن تلتزم القوتان التجاريتان الأكثر نفوذاً في العالم - الولايات المتحدة والصين - بالإصلاح؛ ستستمر المنظمة في الانحدار صوب اللاموضوعية.ويشار إلى أنَّ الصفقات التي أبرمت الأسبوع الماضي تمثّل خطوتين رئيسيتين إلى الأمام بالنسبة لـمنظمة التجارة العالمية. ففي حين أنَّ الاتفاق للحد من الإعانات للصيد التجاري قد انتهى به الأمر إلى نطاق أكثر تواضعاً مما كان يُتصوّر في الأصل؛ إلا أنَّه يقحم مسألة الاستدامة البيئية في سياسة التجارة العالمية لأول مرة. فلطالما فضّلت معظم البلدان النامية معالجة القضايا البيئية بشكل منفصل من خلال الأمم المتحدة، واعتبرتها مصدراً محتملاً بحق للحواجز غير الجمركية ضد المصدرين في الاقتصادات الناشئة.اقرأ المزيد: منظمة التجارة العالمية تطلق حزمة اتفاقيات تاريخيةبقلم: Mihir Sharma
ليس من مصلحة الهند خسارة ثقة العالم بشأن التجارة
غالباً ما يتحدَّث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن سلاسل التوريد "الموثوقة". وأشار خلال اجتماعات "مجموعة العشرين" العام الماضي إلى أن سلاسل التوريد العالمية قائمة على "الثقة والشفافية والأطر الزمنية". كما وجّه خطاباً مشابهاً إلى اليابان، والولايات المتحدة، وأستراليا "للوثوق" بالهند كشريك تجاري لها.يُعتبر مودي محقاً؛ فإنّ الفرصة الوحيدة التي يجب على دولٍ مثل الهند اغتنامها لجذب سلاسل القيمة بعيداً عن الصين هي التركيز على المرونة والمصداقية.ومع ذلك، فإن تصرفات حكومة مودي تُقوِّض بشدةٍ حجته. لقد استجابت الهند لارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية من خلال حظر صادرات السكر والقمح على نحوٍ غير متوقّع؛ كما يتوقّع البعض أن يكون حظر صادرات الأرز هو التالي. هذه هي المنتجات التي تلعب البلاد من خلالها دوراً رئيسياً في الأسواق العالمية، حيث تعتبر الهند ثاني أكبر مصدِّر للسكر ومنتج للقمح في العالم. وقد ارتفعت أسعار القمح العالمية بنسبة 6% بعد أن حظرت الهند تصديره.اقرأ أيضاً: ما الطريقة لوقف اعتماد الهند على الأسلحة الروسية؟تتمتع أسعار المواد الغذائية بأهميّة خاصة بالنسبة للهند، فهي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تشكل فيها المنتجات الغذائية أكثر من نصف مؤشر أسعار المستهلكين. إذا لم تتحكم في أسعار المواد الغذائية، فإنك تخاطر بخروج توقعات التضخم عن السيطرة ومواجهة سنوات من عدم استقرار الاقتصاد الكلي.لكن حظر التصدير ليس الطريقة الوحيدة للتخفيف من التضخم الغذائي. إلى جانب ذلك، ما هو العذر وراء تحركات نيودلهي الأخرى المناهضة للتجارة؟ تجدر الإشارة إلى أن صناعة الصلب في الهند لا تزال تعاني من زيادة غير متوقعة وقسرية في ضرائب التصدير على منتجات الصلب النهائية التي فرضت خلال الشهر الماضي. في هذا الإطار، انخفضت أسعار أسهم شركة "تاتا ستيل المحدودة" (Tata Steel Ltd) بنسبة 15% وأسعار أسهم شركة "هيئة الصلب الهندية المحدودة " بنسبة أكبر.بقلم: Mihir Sharma
ما الطريقة لوقف اعتماد الهند على الأسلحة الروسية؟
يبدو أن عدم رغبة حكومة الهند في إدانة روسيا بقوة، بسبب غزوها أوكرانيا، قد أثار انتباه القادة في واشنطن إزاء مشكلة طال أمدها، ألا وهي كيفية إبعاد الجيش الهندي عن اعتماده على الأسلحة الروسية.وفقاً لـ"بلومبرغ"، تدرس الحكومة الأمريكية توفير حزمة دفاعية بقيمة 500 مليون دولار للهند، لتمويل شراء أنظمة عسكرية أمريكية.رغم أن مبلغ نصف مليار دولار قد يبدو كبيراً، إلا أنه ليس كذلك عند مقارنته بحجم المشكلة. فحتى وقت قريب، اشترت الهند تقريباً كل أسلحتها التي تستخدم في الخطوط الأمامية، من روسيا. ويقدر الباحثون في "ستيمسون سنتر" أنه بفضل عقود من التعاون، فإن الأسلحة الهندية الرئيسية في معظمها (حوالي 85%)، هي من أصل روسي.اقرأ أيضاً: الإنفاق العسكري العالمي يتخطى تريليوني دولار للمرة الأولى وسط تعزيز أوروبا دفاعاتهاعلاوة على ذلك، يقول معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن "طلبات الهند الجديدة لمجموعة متنوعة من الأسلحة الروسية في 2019-2020... من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة صادرات الأسلحة الروسية خلال السنوات الخمس المقبلة".تتطلب معالجة هذه المشكلة بعض الوقت. وهذا لن يحدث، إن لم تكن مؤسسة الدفاع الهندية مستعدة لاتخاذ بعض الخيارات الصعبة.اقرأ المزيد: "النواب الأمريكي": طائرات "إف-35" قد تفشل في مواجهة أنظمة الدفاع الصينية والروسيةالحقيقة هي أن الهند، مثل كل الدول النامية، تواجه ثالوثاً مستحيلاً عندما يتعلق الأمر ببرامج التسلّح. فهي لا تستطيع تحقيق الاستقلالية وتحمل التكاليف والجودة في الوقت ذاته.اقرأ أيضاً: الصين تكشف عن مسيّرة فائقة السرعة تطير عالياً لنحو يوم كاملالتحوّل نحو شراء المزيد من أنظمة الأسلحة الغربية وتقليل الاعتماد على روسيا، على سبيل المثال، من شأنه أن يعزز استقلالية نيودلهي. لكن سيتعين على الهند، التضحية بالقدرة على تحمل التكاليف، ما يعني أنها لن تكون قادرة على شراء الكمية ذاتها من الأسلحة.التوجّه غرباً.. مكلفتنفق الهند 5.5 مليار دولار على منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس– 400". في المقابل، تكلف منظومة الصواريخ الأمريكية "ثاد" التي يمكنها التصدي للأهداف على ارتفاعات عالية، حوالي ستة أضعاف هذا المبلغ، وهي ليست متعددة الاستخدامات.لنفترض أن الهند تريد المواءمة بين القدرة على تحمل التكاليف، والجودة! حسناً، لقد نجحت بعض الدول تاريخياً في الحصول على أسلحة أقل ولكن أكثر فاعلية- غالباً لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالغرب أو الصين، وتستفيد من حماية حلفائها لها.لكن الهند، ومع وجود دولة جارة غير ودودة وعملاقة في الشمال، وجارة أخرى أصغر قليلاً لكنها لا تزال مسلحة نووياً إلى الغرب، ومع ابتعادها مسافة قارات عن الأصدقاء الذين يمكنهم مساعدتها في أي نزاع - من غير المرجح تماماً أن ترغب في الاعتماد على أي طرف آخر في تلبية احتياجاتها الدفاعية الأساسية.في آخر حرب واسعة النطاق مع باكستان، في عام 1971، وجدت الهند نفسها تفتقر باستمرار إلى قذائف المدفعية، وكان عليها أن تستورد سراً قذائف الهاون من إسرائيل التي لم تكن نيودلهي تعترف بها في ذلك الوقت.تحف ذاكرة مسؤولي الدفاع الهنود، بقصص كثيرة، وعدم وجود أسلحة كافية في متناول اليد، هو في نظرهم فقدان للاستقلالية، وهذا ما لا يمكن لأي حكومة هندية القبول به.نتائج مخيبةعلى مدى عقود، حاولت الهند بناء صناعة دفاعية محلية، وتصنيع دبابات وطائرات قتالية خاصة بها. لكن لسوء الحظ، الجيش لم تعجبه النتائج- دبابة "أرجون" (Arjun) ومقاتلة "تيجاس" (Tejas). فالجيش الهندي يشكو من أن دبابة "أرجون" لا يمكن أن تكون جزءاً من أي خطط قتالية على الحدود العسكرية مع باكستان، إذ أنها تزن ما يقرب من 70 طناً، وبالتالي، ستنهار تحتها معظم الجسور في البنجاب. (على النقيض من ذلك، تزن دبابة "تي-90" الروسية أقل من 50 طناً).في الوقت ذاته، لدى سلاح الجو الهندي قائمة طويلة من الأسباب التي تجعل مقاتلة "تيجاس" غير ملائمة بما يكفي. فحمولتها أقل من "إف-16"، وتستغرق خدمتها أيضاً وقتاً طويلاً، وغير ذلك.على المدى القصير، يوفر الاعتماد على الذات، القدرة على تحمل التكاليف والاستقلالية، لكن، على حساب الجودة. والسؤال المطروح هو ما إذا كان لدى الهند الصبر والإرادة السياسية للعمل على مواجهة الإخفاقات المبكرة.تجربة الصيناستثمرت الحكومة الصينية لعقود من الزمن في الطائرة المقاتلة "شنيانغ جيه- 8" (Shenyang J-8)، والتي كانت أقل تطوراً بشكل ملحوظ من الطائرات الاعتراضية الأخرى في ذلك الوقت.قد يشير محللو الدفاع الهنود إلى أنه من خلال شراء كميات كبيرة من المعدات دون المستوى، ولعقود من الزمن، قامت الصين أخيراً بتصنيع الطائرة الشبح "تشنغدو جيه-20" (Chengdu J-20)، والتي قد تكون "قريبة جداً" من مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية.بالطبع، لم يكن القادة الصينيون مضطرين طوال ذلك الوقت، إلى التعامل مع التسريبات المستمرة للصحافة الحرة بشأن امتعاض القوات الجوية بشأن النتائج. ثم هناك حقيقة على الأرض، وهي أنه في الهند، سيتعين عليك على الأقل إنتاج العديد من -إن لم يكن معظم- هذه الطائرات والدبابات والسفن الجديدة، بواسطة القطاع الخاص. فهل السياسيون الهنود –وقبلهم أيضاً الناخبون- على استعداد لقبول التأخيرات والتعتيم المرتبط بصناعة دفاعية أكبر؟دوافع سياسيةالغريب أنه من الأفضل ربما لأسباب سياسية، أن يتم توجيه الكثير من السيولة النقدية إلى شركات دفاع روسية أو غربية، بدلاً من دفع مبلغ أقل بكثير لبعض الأوليغارشية الهندية. ومن هنا، فإن العلاقة غير الصحية بين الدولة الهندية والقطاع الخاص، تُعتبر من أكبر العقبات التي تحول دون توطين إنتاج الأسلحة.مع ذلك، فإن هذا هو تحديداً ما يجب القيام به. إذا أراد القادة الهنود تدفقاً موثوقاً به للأسلحة، وبأسعار معقولة، وذات جودة مناسبة، وسرعة وصول كافية لردع أي استفزاز أو عدوان من الصين، فسيتعين عليهم تمويل شركات الدفاع المحلية، وإقناع الناخبين بالحاجة إلى ميزانيات عسكرية كبيرة، وتجاوز الإخفاقات والفضائح، وحمل أسلحة أقل كفاءة، إلى أن يتمكنوا من تطوير أسلحة أفضل.مهمة كهذه، ستكون فوضوية، وصعبة من الناحية السياسية. لكن، على الأرجح، يجب أن يبدؤوا بها.بقلم: Mihir Sharma
معاداة عمران خان لأمريكا تخفي المشكلة الحقيقية
بدأت المؤسسات الباكستانية تخليها التدريجي عن الديمقراطية منذ 70 سنة تقريباً، عندما قامت المحكمة العليا في البلاد بشرعنة انقلاب قامت به السلطة التنفيذية وإقالة الجمعية التأسيسية. وزعم القضاة أن "فقه الضرورة" يسود على الأعراف الدستورية والقيم الديمقراطية. منذ ذلك الوقت، أعلن القضاة والرؤساء وقادة الجيش الباكستانيون أن هذه هي أعلى قيمة سياسية واستخدموها في تبرير الاستيلاء على السلطة بطريقة غير ديمقراطية.خلال الأسبوع الحالي، خطت باكستان خطوة بعيداً عن هذا الإرث المؤسف. لدى مواجهة أزمة اقتصادية، أدرك رئيس الوزراء عمران خان أنه فقد أغلبيته التشريعية وبالتالي تفويضه لتولي الحكم. جرى استدعاء المحكمة العليا لدعم محاولات خان المستميتة المتصاعدة لتفادي الدخول في مواجهة مع جمعية وطنية مناوئة، ورُفض بفضلها. اجتمع المشرعون، وكما كان متوقعاً، أطاحت المعارضة الموحدة في حينه بحزب خان باكستان حركة الإنصاف (حركة العدل) من السلطة. انتخبت الجمعية الوطنية في الوقت الحالي زعيم المعارضة شهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف، رئيساً للوزراء.البرلمان الباكستاني يُطيح برئيس الوزراء عمران خانربما تجد المعارضة أن هذا النصر عبارة عن كأس مسموم. يعتبر تحالفها واهٍ، حيث جرى تأليفه من حزبين سياسيين متنافسين كانا يحكمان باكستان بالتناوب، قبل أن يتولى خان السلطة في سنة 2018 ومجموعة من الإسلاميين هم أفضل للفوز بمعارك الشوارع أكثر من مقاعد البرلمان. ستحتاج إدارة التحالف من هذا النوع الهش للوقت والاهتمام. في هذه الأثناء، فإن المشكلات التي أدت إلى خسارة حكومة خان لشعبيتها، وخاصة معدلات التضخم المكونة من رقمين وتضاؤل الاحتياطيات من النقد الأجنبي، مستمرة. من المنتظر عقد الانتخابات خلال السنة القادمة، مما يترك وقتاً كافياً للغاية للحكومة الجديدة لتقويض مصداقيتها تماماً.إنفوغراف: أهمّ المؤشرات الاقتصادية لباكستانعلاوة على ذلك، بعزلها لخان، أعطته المعارضة أكثر شيء يحبه: قصة بكائية. ومن خلال سلسلة من المسيرات والخطب التلفزيونية، طور خان الرواية التي سيتبناها خلال الانتخابات القادمة وهي أنه وحده من يمكنه توفير الحماية لسيادة باكستان، وأن محاولاته للقضاء على الفساد ورسم سياسة خارجية مستقلة هي التي كانت وراء إسقاطه.بقلم: Mihir Sharma