لا مفر من خسائر "بريكست" طويلة الأمد على بريطانيا
لم يكن الخروج من الاتحاد الأوروبي يشبه أي حدث في تاريخ بريطانيا الحديث. فلم يتصور المستثمرون المؤسسيون أن يصوّت غالبية البريطانيين ضد مصلحتهم الخاصة.وعندما حدث ذلك، كانت الصدمة مباغتة. ففي غضون دقائق من التصويت انخفض الجنيه الإسترليني بـ8.05% مسجّلاً أدنى مستوى له منذ 31 عاماً مقابل الدولار.جاءت الخسارة من استفتاء 23 يونيو 2016 بأكثر من ضعف أي من الأيام الثمانية الأسوأ منذ عام 1981، ويظل الانخفاض غير المسبوق بقيمة العملة بـ13% تقريباً في أقل من أسبوع، أشبه بكارثة أسعار صرف العملات الأجنبية في المملكة المتحدة.أثبت الانهيار المفاجئ للجنيه الإسترليني وفشله في التعافي، أنه إشارة إلى أن بريطانيا تودّع أفضل أيام ازدهارها. على مدار أكبر فترة من القرن الحالي، كانت المملكة المتحدة المستفيد الأكبر بين دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين. ومن خلال قياس الناتج المحلي الإجمالي، ونمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والبطالة والديون المهيمنة، وتقييم الأسهم والعملة، كانت بريطانيا هي الرائدة الدائمة.لكن جميع هذه المزايا انتهت بـ"بريكست" قبل ثماني سنوات تقريباً. منذ ذلك الحين، يتفوق أداء الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة، التي أصبح اقتصادها الهزيل حالياً تفصله خطوات معدودة عن الاقتصاد الفاشل.يحظى الاتحاد الأوروبي، الذي سيتسنى له قريباً إعادة انتخاب أورسولا فون دير لاين لخمس سنوات أخرى كرئيسة للمفوضية الأوروبية، بأفضل وضعية مقارنة بالمملكة المتحدة، منذ أن بدأت ولايتها الأولى في هذا المنصب في عام 2019 استناداً إلى تقييم الأسهم المدرجة، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".يبلغ متوسط العلاوة التي يدفعها المستثمرون مقابل الأرباح المستقبلية المتأتية من الأسهم في الدول العشرين التي تجمعها عملة اليورو، والمعروفة بمنطقة اليورو، 25% وفقاً لقياس 197 شركة ضمن مؤشر "بلومبرغ" لمنطقة اليورو، و71 عضواً في مؤشر "بلومبرغ" للمملكة المتحدة.خلال الفترة بين عامي 2006 و2019، كان متوسط العلاوة صفراً، مما يدل على أن المستثمرين لم يلفت اهتمامهم أي فارق بين الشركات في منطقة اليورو ونظيراتها بالمملكة المتحدة. لم يحدث ذلك إلا في عام 2020، خلال جائحة كورونا العالمية، عندما ارتفعت القيمة النسبية المفضلة للاتحاد الأوروبي بشكل مفاجئ إلى 19%، واستمرت في التزايد بعد غزو روسيا لأوكرانيا.اقرأ أيضاً: هل بريطانيا جاهزة للاعتراف بانحدارها؟بقلم: Matthew A. Winkler
هل التصنيف الائتماني للديون السيادية بلا قيمة؟
لو أن هناك استثماراً يثبت زيف الافتراض السائد عن الأصول عالية المخاطر، فهذا الاستثمار يتجسد في ديون الجمهورية اليونانية، التي حققت عائداً بنسبة 14% على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وهو أعلى عائد على القروض السيادية بين الدول التي تحظى بتصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية.وجه الغرابة في ذلك هو أن اليونان لم يتحسن تصنيفها الائتماني إلا مؤخراً من جانب مؤسسة "إس آند بي غلوبال ريتينغز"، التي رفعت تقييمها في أكتوبر إلى "BBB-"، أو أدنى درجة في سلم ما تعتبره المؤسسة الدرجات الاستثمارية العالية.خلاصة ذلك أن اليونان هي أفضل دولة تبرهن على عبثية استخدام التصنيفات التقليدية للجدارة الائتمانية باعتبارها تمثل شيئاً سوى أنها مؤشر عكسي.كذلك رفعت وكالة "فيتش ريتينغز" للتصنيف الائتماني تقييم البلاد في ديسمبر من حالة عالية العائد وعالية المخاطر، بينما لا تزال وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، لسبب ما، تعتبر أوضاعها المالية عالية المخاطر.رغم هيمنة تصنيفات الجدارة الائتمانية باعتبارها حكماً مفترضاً في مسألة أمان الاستثمار وأمنه، تكشف البيانات التي جمعتها "بلومبرغ" عن أن اليونان جمعت أموالاً على مدى السنوات الماضية بتكلفة تقل عن متوسط التكلفة في البلدان التي تحظى بتصنيف من الدرجة الاستثمارية.بعد أكثر من عقد.. "إس آند بي" تعيد تصنيف اليونان للدرجة الاستثماريةكذلك تكشف هذه البيانات أن سنداتها بيعت في شهر مايو، ولأول مرة منذ 10 سنوات، بأسعار مرتفعة وعوائد منخفضة بما يكفي لاعتبار اليونان من الدول المقترضة التي تحظى بتصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية "A"، وفقاً للحكمة الجماعية السائدة بين المستثمرين في أسواق السندات، وهو ما يعلو بخمسة مستويات على تصنيفها الائتماني في ذلك الوقت.بقلم: Matthew A. Winkler
اليونان.. من "غريكست" في 2015 إلى "معجزة" اقتصادية في 2023
هل تتذكرون انسحاب اليونان من منطقة اليورو "غريكست"؟ كان ذلك في 2015، وعلى عكس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بعدها بعام، بات ذلك المصطلح الذي ينطوي على ازدراء اليونان والتقليل من شأنها مجرد تعبير مجازي آخذ في التلاشي، وهو مصطلح كانت قد سلكته وسائل الإعلام الإخبارية في لندن التي اعترفت متأخرةً أن حماقتها ساهمت في تصويت المملكة المتحدة الكارثي لصالح مغادرة الاتحاد.في ذلك الوقت، قال الجميع تقريباً إن حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس المنتخبة حديثاً ستتخلف عن سداد الديون بعد أن وعدت بإنهاء خفض الإنفاق الحكومي الذي استمر خمس سنوات خلال فترة كساد، مع تأمين خطة الإنقاذ النهائية البالغة 8.7 مليار دولار من دائني الاتحاد الأوروبي المقاومين للخطة.حينها، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق ألان غرينسبان لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن الأمر "مجرد مسألة وقت" قبل أن تتخلى اليونان عن الاتحاد النقدي وتنهار العملة الموحدة اليورو.في الوقت نفسه تقريباً، قال الملياردير جورج سوروس، رئيس مجلس إدارة "سوروس فاند مانجمنت" (Soros Fund Management)، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" إن "اليونان في طريقها إلى الضياع". ووصف مارسيل فراتشر، خريج جامعتي أوكسفورد وهارفارد، ورئيس تحليل السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي ورئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، اليونان بأنها "كارثة سياسية واقتصادية".بقلم: Matthew A. Winkler
حصفاء لا يرون الركود التضخمي وشيكاً
لن تجد مفراً من تصوّر أن ارتفاع الأسعار يقوّض اقتصاد الولايات المتحدة، أياً كان المصدر الذي تستقي منه الأخبار. على منصة "بلومبرغ"، التي تضم 150 ألف مصدر إخباري بالمجمل، تبدو مسألة الركود أمراً مقضياً. فقد زاد عدد عناوينها التي شملت كلمة "تضخم" 345% إلى 186 ألف مرة شهرياً منذ بداية 2020، فيما انخفض استخدام عبارة "الاقتصاد القوي" 48% إلى 1766 مرة شهرياً.كل ذلك مفهوم وسط تهاوي سوق الأوراق المالية وفيما يتنبأ كثير من المعلقين البارزين، ومنهم وزير الخزانة السابق لورانس سومرز، ورئيس مجموعة "غولدمان ساكس" التنفيذي السابق ولويد بلانكفين، بتعاظم التضخم ويتحدثون عن زيادة احتمالات ركود الاقتصاد.تصدعات في الاقتصاد الأمريكي تلوح وسط تحذيرات من الركود لم يبهر أولئك تعافي إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة من أزمة كوفيد-19 بأسرع وتيرة شهدها عصرنا ليتجاوز أعلى مستوياته قبل انتشار الجائحة عند 21.4 تريليون دولار. ولم يجدوا متنفساً في أن مقياس الأسعار المفضل لدى "الاحتياطي الفيدرالي"، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، لا يداني جموحه الكارثي في السبعينيات، رغم أنه ارتفع بأعلى وتيرة هذا العام منذ 1983.تطغى نبوءات اتجاهنا نحو ركود تضخميّ على إجماع اقتصاديين عليمين يرون أن اقتصاد الولايات المتحدة سيحقق نمواً حتى 2024 وانحسار التضخم إلى ثلث معدله الحالي البالغ 8.3%.سبعة وسبعون اقتصادياً يساهمون بالكتابة لـ"بلومبرغ" يتنبأون بأن الولايات المتحدة ستجاوز من حيث أداء إجمالي الناتج المحلي الدول المتقدمة الأعضاء في مجموعة السبع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.بقلم: Matthew A. Winkler
دفاع عن البراعة الإدارية لـ"إيلون ماسك"
بغضِّ النظر عن أدائه الاستعراضي، بدءاً من تغريدة عام 2018 التي ذكر فيها أنَّه "يفكر في جعل (تسلا) شركة خاصة"، والتي تكبّد بسببها غرامة قدرها 20 مليون دولار من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وتدخينه الحشيش خلال بث صوتي لبرنامج (بودكاست)، وصولاً إلى عرضه الأخير لشراء "تويتر" مقابل حوالي 43 مليار دولار - فإنَّ إيلون ماسك مدير أعمال جيد جداً.الأسابيع التي هزت "تويتر": كيف بنى إيلون ماسك حصته في الشركة؟في الواقع، هو الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم التي لا مثيل لها.من بين أكبر 10 شركات مدرجة في البورصة؛ احتلت شركة "تسلا" التابعة لـ ماسك المرتبة الأولى من ناحية النمو خلال العقد الماضي، فقد زادت الإيرادات أكثر من 260 ضعفاً لتصل إلى 53.8 مليار دولار.شركة "تسلا" هي رقم 1 خلال الـ12 شهراً الماضية، إذ ارتفعت المبيعات 71%؛ وهي الشركة رقم 1 في أداء الأسهم على مدار خمس و10 سنوات، حيث ارتفع تقييم سهمها خلال الفترتين 15 و146 ضعفاً على التوالي ليصل إلى ألف دولار مؤخراً؛ فضلاً عن رقم 1 في التوظيف، إذ باتت لديها قوى عاملة أكبر بخمسة أضعاف منذ عام 2016، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".بقلم: Matthew A. Winkler
أفضل منتقي أسهم في 2021 فاز عبر الرهان على أشباه الموصلات
سجَّل آدم بنجامين، أفضل منتقي الأسهم في 2021، ثلاثية نجاحات نادرة. فهو لم يتفوق على أقرانه من المتخصصين فحسب، بل ...بقلم: Matthew A. Winklerانتل كورب
31.35 USD+0.80
انتل كورب
31.35 USD+0.80
