Bill Dudley
Bill Dudley is a senior research scholar at Princeton University’s Center for Economic Policy Studies. He served as president of the Federal Reserve Bank of New York from 2009 to 2018, and as vice chairman of the Federal Open Market Committee. He was previously chief U.S. economist at Goldman Sachs.wcdudley53@gmail.comبيل دودلي: غيرت رأيي.. على الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الآن
كنت لفترة طويلة من أنصار إبقاء أسعار فائدة "أعلى لفترة أطول"، مشدداً على أن الفيدرالي يجب أن يبقي معدلاتها عند المستوى الحالي أو أعلى للسيطرة على التضخمبقلم: Bill Dudleyمؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,257.38 USD-0.03
مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,257.38 USD-0.03
تكلفة برنامج الفيدرالي الأميركي للتيسير الكمي أعلى مما يجب
تقترب تجربة الولايات المتحدة مع التيسير الكمي من نهايتها، فمن المتوقع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الجاري عن خططه لإبطاء وتيرة تقليص ميزانيته، مما ينذر بنهاية فترة طويلة سعى فيها البنك المركزي إلى تحفيز الاقتصاد عبر الاحتفاظ بكميات كبيرة من سندات الخزانة والأوراق المالية المضمونة بالقروض العقارية.فهل نجح الاحتياطي الفيدرالي في مسعاه؟ نعم، إلا أن التكلفة كانت فادحة.بالتأكيد كان للتيسير الكمي منافعه، فعندما اهتزت الأسواق المالية في مارس 2020 بضغط من بدء تفشي جائحة كورونا، أدت عمليات شراء الاحتياطي الفيدرالي للأصول إلى استمرار تدفق السيولة واستقرار الأسعار. وعلى مدى العامين التاليين، دفعت تلك العمليات أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الانخفاض، لتقدم تحفيزاً اقتصادياً، في الوقت الذي قرر فيه البنك عدم تمكنه من إجراء أي خفض آخر في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.بقلم: Bill Dudley
الاحتياطي الفيدرالي مخطئ بشأن حد خفض أسعار الفائدة
تفتقر الأسواق المالية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتوافق على أمر محوري لأسعار الأصول ونمو الاقتصاد، ألا وهو مدى خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.إن المراهنة ضد الاحتياطي الفيدرالي محفوفة بالمخاطر، لكنني في هذه الحالة أعتقد أن كفة السوق هي الراجحة.ثمة توافق دائم بين الأسواق والاحتياطي الفيدرالي بشأن 2024، إذ تماشي أسعار العقود المستقبلية متوسط تقديرات المسؤولين وهو 75 نقطة أساس من التخفيضات في سعر الفائدة على الأموال الاتحادية. لكن التوقعات تتباين لبضعة أعوام مقبلة.تشير العقود المستقبلية إلى أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ستبلغ أدنى مستوياتها عند حوالي 3.75% في 2027، في حين أن متوسط التوقعات بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تضع السياسات هو 2.6%، أي أقل بأكثر من 100 نقطة أساس.مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي يطرح احتمال عدم خفض الفائدة في 2024بقلم: Bill Dudley
الاحتياطي الفيدرالي سيخفف التشديد الكمي لكن هناك ما هو أهم
مع استبعاد تخفيض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، سيركز بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على موضوع مختلف في اجتماع صنع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، وهو توقيت وطريقة تخفيف وتيرة التشديد الكمي، وهي عملية تقليص محفظة الأوراق المالية الضخمة التي جُمعت في السابق ضمن جهود دعم النشاط الاقتصادي.من المفترض وضع الخطة النهائية مع حلول منتصف السنة الجارية. أياً كان ما سيحدث، فإن الوجهة أكثر أهمية من سرعة الوصول.تؤثر حيازات الأوراق المالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مقدار السيولة النقدية التي يمكن إتاحتها في الاقتصاد. تعمل مشتريات البنك المركزي الأميركي على وضع الأموال في حسابات مصرفية للأفراد، والتي تحتفظ بها البنوك بعد ذلك في صورة احتياطيات زائدة. وعندما تصبح الاحتياطيات المالية وفيرة، تصبح أسعار سوق المال مستقرة، بدعم من سعر الفائدة الذي يدفعه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الاحتياطيات المالية. وعندما تصبح الاحتياطيات نادرة للغاية - كما حدث في سبتمبر 2019 - تتدافع البنوك للحصول على النقد وترتفع أسعار سوق المال وتصبح متقلبة.بقلم: Bill Dudley
النقود الافتراضية ستنجو من شتاء التشفير
دفع نمو فقاعة العملات المشفرة الحكومات لتطوير أدوات نقد إلكتروني، تُعرف باسم العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، ولكن مع تلاشي الحماسة للعملات المشفرة، ما الذي سيحل بها؟برأيي، ما تزال هذه العملات قادرة على الإيفاء بوعد بناء عالم مالي أكثر كفاءةً وشموليةً، لكن تأثيرها سيكون على الأرجح تطويرياً أكثر من كونه ثورياً.العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية مقبلة بلا شك، لأنها ارتقاء بالمفهوم المعتاد عن المال. كما هو حال النقد الورقي، تمثّل العملات الرقمية الصادرة عن البنوك التزامات مباشرة من دول ذات سيادة، وليس مؤسسات مالية خاصة. وكما حال النقود الرقمية في تطبيق إلكتروني لحساب مصرفي أو في بطاقة ائتمان، يسهل حمل أموال على شكل عملات رقمية صادرة عن البنوك مركزية، ويمكن تبادلها ببساطة عن بعد.بقلم: Bill Dudley
ثلاث وصايا لمنع انهيار سوق سندات الخزانة
ربما تكون سوق سندات الخزانة الأميركية هي الأهم في العالم، فهي ملاذ للمستثمرين في أوقات الاضطراب، كما أنها مقياس لكل ما سواها من الأصول تقريباً. لكنها تواجه ضغوطاً متعاظمة، إذ أن الاقتراض الحكومي غير المستدام والتشديد الكمي للاحتياطي الفيدرالي، يغرقها بدين قدره تريليونات الدولارات.لذلك ينبغي على السلطات الأميركية إحداث تعديلات عاجلة لتمنع تحول سوق سندات الخزانة إلى مصدر لعدم استقرار.رواج سندات الخزانة مرده جزئياً سيولتها العالية، أي أن شراءها وبيعها أمر يسير، ولا يحدث تقلبات كبيرة في الأسعار. وتعتمد هذه الميزة جزئياً على مجموعة صغيرة من بنوك كبرى، معروفة باسم المتعاملين الأساسيين، وهي على استعداد لتداول هذه الأوراق المالية والاحتفاظ بكميات كبيرة منها في ميزانياتها.لكن في السنوات الأخيرة، كان الحجم الهائل للديون الحكومية المستحقة، جنباً إلى جنب مع تشديد متطلبات رأس المال، سبباً في جعل المتعاملين أقل قدرة على الاضطلاع بدورهم التقليدي، وخاصة عندما تكون هناك زيادات مفاجئة في النشاط وفي تقلبات الأسعار.كما يلعب المشاركون الآخرون الآن دوراً أكبر، فزاد ذلك من هشاشة الحال. توفر شركات التداول المعتمدة على الخوارزميات سيولةً وهميةً، فهي تحتفظ بالأوراق المالية لأجزاء من مليون من الثانية فقط، ثم تنسحب، خاصة عند حدوث التقلبات، وتلك هي الأوقات التي تشتد الحاجة إلى تواجدها لتكون صانعة سوقٍ.بقلم: Bill Dudleyمؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,257.38 USD-0.03
مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,257.38 USD-0.03
ما يزال طريق التشديد الكمي طويلاً أمام الاحتياطي الفيدرالي
دفع سعي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لقمع التضخم أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها خلال أكثر من عقدين، فضغط ذلك بشدة على البنوك والشركات وعلى أي شخص يسعى لتمويل شراء منزل جديد. إلى متى سيستمر ذلك؟ نظراً لحجم سندات الدَّين طويلة الأجل الهائل حيث ما يزال الاحتياطي الفيدرالي يود التخلص منه، أعتقد أن الأمر سيمتد لعامين على الأقل.على مدى أكثر من عام؛ كان الاحتياطي الفيدرالي يقلص حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بمعدل بلغ نحو 75 مليار دولار شهرياً. تخفض هذه العملية، المعروفة باسم التشديد الكمي، حجم الفائض من الاحتياطي النقدي في النظام المصرفي تدريجياً، علماً أن الهدف منها هو الوصول إلى مستوى ملائم من الاحتياطيات، كي نضمن أن البنوك قادرة على تلبية احتياجات عملائها المتغيرة من النقد والإيفاء بمتطلبات السيولة التي تفرضها الجهات التنظيمية.بالغ الاحتياطي الفيدرالي في إجراءاته خلال آخر مرة باشر فيها بالتشديد الكمي، في 2018 و2019. تراجعت مستويات الاحتياطيات دون ما تحتاجه البنوك، مما أشعل شرارة موجة تهافت على النقد دفعت بأسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الارتفاع بشكل كبير، وتسببت في زعزعة استقرار سوق معاملات إعادة الشراء، التي تستخدمها البنوك وصناديق التحوط وغيرها من المؤسسات للاقتراض بضمان سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. اضطر الاحتياطي الفيدرالي للتدخل عبر توفير سيولة طارئة، وهي تجربة لا يود تكرارها.بقلم: Bill Dudley
بيل دودلي: هل تيقن "الفيدرالي" من الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي؟
هل يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي هندسة هبوط سلس يتمكن من خلالها التغلب على التضخم المفرط من دون دفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود؟ في هذا الأسبوع، سيقدم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أدلة مهمة حول ما إذا كان ذلك ممكناً.من غير المرجح أن يؤدي اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة، المقرر عقده يومي 19 و20 سبتمبر، إلى أي مفاجآت في أسعار الفائدة، إذ أشار المسؤولون بوضوح إلى عدم وجود أي زيادة أخرى هذه المرة. ومع ذلك؛ فسوف يحدثون ملخص التوقعات الاقتصادية، الذي يضع أسس رؤيتهم لتطور النمو والتضخم والبطالة في ظل السياسة النقدية المناسبة. لم تكن هذه التوقعات متسقة مع الهبوط السلس الذي توقع الكثيرون في الأسواق حدوثه، لذا؛ فإن أي تغييرات ستكون كبيرة.فيما يلي خمسة أشياء سأترقبها:بقلم: Bill Dudley
المواجهة الحزبية حول سقف الدين الأميركي تنذر بكارثة حقيقية
لديّ رسالة واحدة أبعث بها إلى أولئك الذين يراقبون أو يشاركون في المواجهة الدائرة بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية الأميركية: خافوا، وخافوا بشدة. فالإخفاق في التوصل إلى اتفاق، لا سيما خلال هذه المرحلة من الدورة المالية والاقتصادية، ستكون له تداعيات وخيمة.المخاطر الناجمة عن أن المأزق السياسي سيضطر الحكومة الأميركية إلى التملص من التزاماتها، تتزايد باستمرار كلما مرّ الوقت من دون مفاوضات أو إحراز تقدم. والأسوأ من ذلك، أن الطرفين (الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي) اتخذا مواقف تبدو متشددة. عززت قدرة رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي على تمرير مشروع قانون الميزانية (بالحد الأدنى من الأصوات المطلوبة)، اعتقاد الجمهوريين بأنه باستطاعتهم أن يظفروا بتنازلات من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي تعد في الحقيقة لعنة على تلك الإدارة.سيسفر التشريع الجمهوري عن إلغاء العديد من المبادرات السياسية الرئيسية التي قام بها بايدن، بما في ذلك إعفاءات قروض الطلاب وتمويل دائرة الإيرادات الداخلية لتحسين الامتثال الضريبي. وسيضيف متطلبات عمل جديدة إلى برامج الرعاية الصحية على غرار "ميدكيد"، ويقلص الإنفاق الحكومي الاختياري المحلي. وفي المقابل، سيرفع سقف الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار، ليستمر العمل به حتى استنفاد المبلغ أو حتى 31 مارس، أيهما يأتي أولاً، ما يعطي الجمهوريين الفرصة للمطالبة بتنازلات أكبر في الربيع المقبل.بقلم: Bill Dudley
"الفيدرالي" قادر على محاربة التضخم.. ووقف عدوى البنوك أيضاً
يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ضغوطاً متزايدة للتضحية بأهداف السياسة النقدية لصالح الاستقرار المالي، انطلاقاً من أن اللوم يقع على زيادات أسعار الفائدة في الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي.لكن، هذا خيار خاطئ. فبنك الاحتياطي الفيدرالي يستطيع محاربة التضخم ومخاطر العدوى في الوقت ذاته، بل ويتعين عليه ذلك.تلوح في الأفق ذكريات الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث تطال الأزمات البنك تلو الآخر، ويتخارج المستثمرون والمودعون أسرع من أي وقت مضى من دون سبب، ما يفاقم تأثير الصدمات على غرار ما حدث مع انهيار "سيليكون فالي بنك".هل ما نمر به الآن مشابه للأزمة المالية العالمية؟البنوك الأكبر والأكثر قوة، والتي تمتلك رؤوس أموال ضخمة، تشعر برغبة أقل في أن تهب للمساعدة، حيث تخشى الالتزامات القانونية غير المتوقعة التي جاءت مع الاستحواذات الطارئة في عام 2008، وكذلك متطلبات رأس المال الأعلى التي يتعين على المؤسسات المدمجة الأكبر استيفاؤها.بعد مرور عام.. سياسة "الفيدرالي" لرفع الفائدة "مكلفة"لكن ما نمر به ليس مشابهاً لعام 2008 من نواح رئيسية. فالبنوك الأكبر أكثر مرونة، ولديها احتياطيات أكبر من رأس المال، وهذا أحد أسباب تدفق الودائع إليها، والأسر والشركات في وضع مالي أفضل بفضل المساعدات المالية الضخمة التي حصلت عليها خلال فترة الجائحة، وكذلك، لا يوجد فقاعة إسكان تضخمها جزئياً أدوات مالية غامضة ومعقّدة وهشة للغاية.بقلم: Bill Dudley