ليونيل لوران: فرنسا تزداد ضعفاً والأسواق تعرف ذلك
بينما تعاني المملكة المتحدة من أزمة لا نهاية لها، بدأت مع تصويتها على الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل ثمانية أعوام، يبدو أن فرنسا توشك على الغرق في أزمتها الخاصة.تعني الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تلوح في الأفق، أن فرنسا تواجه مزيجاً لم تختبره من قبل، يتمثل في الجمع بين رئيس يناصر الاندماج الأوروبي في طريقه إلى الخروج من السلطة، وحكومة ذات نزعة قومية يمينية متشددة في طريقها إلى الصعود.ينبغي قطعاً أن نتعامل مع استطلاعات الرأي ببعض الحذر، كما أن الخروج من منطقة اليورو ليس مطروحاً على الطاولة، وكذلك سيستمر إيمانويل ماكرون رئيساً للدولة. ومع ذلك، لا يبدو أن حزباً سياسياً سيفوز منفرداً بأغلبية مطلقة، مما يهدد البلاد بالفوضى مع استمرار تفكك القوى السياسية الفرنسية، إذ يتصارع الجمهوريون من يمين الوسط في ما بينهم صراعاً مريراً حول مسألة التحالف مع مارين لوبان. كما يعاني اليسار من الانقسام. أما حزب ماكرون، الذي كان يوماً على رأس المستفيدين من نظام صُمم لاستبعاد المتطرفين، فهو يتهيأ الآن لاحتلال المركز الثالث.بقلم: Lionel Laurent
هل ينجح التقشف بقيادة ألمانيا في إنقاذ أوروبا؟
إن لروح "ربة المنزل الشوابية*" طبيعة تحفيزية ومثيرة أشادت بها المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، معتبرة إياها نموذجاً للاقتصاد والتدبير ينبغي على الحكومات أن تقتدي به.تستهدف فرنسا توفيراً في الإنفاق العام بقيمة تتجاوز 20 مليار يورو (21 مليار دولار) في العام القادم، وسط تفاقم عجز الموازنة وضغوط السياسيين المعارضين الذين يستدعون ذكريات أزمة الديون اليونانية.أما إيطاليا فتستعد لمحاولة إصلاح المالية العامة، فقد أصاب انفلات الدعم منذ حقبة جائحة كورونا الميزانية العامة بعسر الهضم.ويشعر صندوق النقد الدولي بالقلق من ارتفاع مديونية الدولتين، وقال رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو مونتي هذا الأسبوع: "إن الوعي بمشكلة الديون ليس كافياً، وكذلك إرادة المواجهة والحل".ربما كان مونتي محقاً فيما يقول، ولكن عليك أن تنتبه إلى ما تسعى إليه وتتمناه؛ فصحيح أن تلك الصرامة الشوابية قد تساعد الدولتين حتى تقتربان من تحقيق هدفي نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ 3%، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 60%، وهما هدفان يعرفهما الجميع ويميل إلى تجاهلهما (بما في ذلك الولايات المتحدة)، غير أن لها أيضاً تكلفة. ذلك أن زيادة الضرائب أو تخفيض الإنفاق العام قد يؤدي كل منهما أيضاً إلى تقليص الاستثمار والخدمات العامة ونمو الاقتصاد.إيطاليا تتوقع بقاء الديون دون 140% من الناتج الإجماليوفي فترة رئاسة مونتي نفسه للحكومة، شهدت إيطاليا تحسن مركزها في الأسواق المالية، إلا أن الإيطاليين كانوا يعانون من ارتفاع الضرائب وزيادة معدلات البطالة وانكماش الاقتصاد. تخيل ذلك الآن في زمن الحرب.بقلم: Lionel Laurent
ألمانيا هي رجل أوروبا المريض ولكن الآخرين أيضاً يعانون
تقترب ألمانيا، رجل أوروبا المريض، من نهاية فصل تفضل أن تنساه. فربما تمثل الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 الربع الثاني على التوالي الذي تشهد فيه البلاد انكماشاً اقتصادياً، كما ينتظر ألا تحقق نمواً يذكر، أو لا تحقق نمواً على الإطلاق، على مستوى العام كاملاً.وقد أصبح قلبها الصناعي القوي عبئاً عليها مع استمرار ضعف الطلب، وما يتسبب فيه العالم، الذي يتراجع عن العولمة، من حرمانها من بعض الروافع مثل الصادرات الصينية، والغاز الروسي الرخيص، والضمانة الأمنية الأميركية التي يُعتمد عليها.أما مصدر القلق الجديد فهو صوت السعال والمعاناة الذي يصدر من دول أخرى في منطقة اليورو. فقد كانت اقتصادات دول مثل هولندا وأيرلندا، اللتان تعتمدان على التجارة، هي المحركات الكبيرة التي تقود نمو الاقتصاد الأوروبي في الأعوام الأخيرة (وربما بصورة خادعة في حالة أيرلندا)، غير أن تلك الاقتصادات تتعثر في الوقت الحالي.أما فرنسا، التي يتحرك اقتصادها، الذي يقوده الطلب، عادة في عكس اتجاه ألمانيا، فهي تحقق نمواً ضئيلاً على الرغم من تضخم عجز الميزانية مع ارتفاع أسعار الفائدة. ويقل التفاؤل بإمكانية تجنب الركود بسبب ضعف نمو الاستثمار والإنتاجية.وبذلك لم يبق أمامنا سوى إيطاليا، آخر دولة كبيرة قائدة، حيث يتحدى المسؤولون في حكومة جيورجيا ميلوني الأوضاع القاتمة بتوقعهم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% هذا العام. وهو معدل أفضل من ألمانيا وفرنسا وهولندا ومتوسط منطقة اليورو، كما يتماشى مع أداء إيطاليا الفائق منذ عام 2019، على الرغم من تاريخها الحافل بانخفاض معدلات النمو وارتفاع الديون والتقلبات السياسية. وإلى جانب دول مثل إسبانيا والبرتغال، اللتان تتمتعان بعد سنوات من الأزمات بقدرة تنافسية أعلى ونمو في الصادرات، وفق مركز "آي إن جي ريسيرش"، كان انتعاش إيطاليا بمثابة دفعة لأوروبا.اقرأ أيضاً: وزير المالية يتوقع نمو اقتصاد إيطاليا 1% في العام الجاريبقلم: Lionel Laurent
بوتين وترمب يجبران أوروبا على إعادة النظر بالصناعة الدفاعية
فيما يستهل رئيس روسيا فلاديمير بوتين ولايته الخامسة ويلوح في أفق الولايات المتحدة احتمال عودة دونالد ترمب رئساً، تبرز الحاجة لأن تغير أوروبا عقليتها في عالم تسوده المخاطر بعدما مر 25 عاماً من خفض الاستثمارات في قطاع الدفاع.يُتوقع أن يرتفع الإنفاق العسكري بواقع 33 مليار دولار هذا العام فيما تسعى القارة التي تعتمد بشكل أساسي على القوة الناعمة للتعويض عن الوقت الضائع. وكانت اليونان، وهي دولة سياحية بامتياز ليست غريبة عن التوترات الجيوسياسية أو تخفيضات الميزانية، قد زادت إنفاقها الدفاعي إلى 4% من الناتج الإجمالي المحلي في 2022.إلا أن اليونان تجسيد لتحدٍّ آخر مقلق تواجهه الصناعة الدفاعية في أوروبا، وهو الابتكار. لقد جمعت الشركة اليونانية الناشئة "لامبدا أوتوماتا" (Lambda Automata)، التي أسسها خبير الروبوتات السابق في "أبل" ديميتريوس كوتاس، 6 ملايين يورو (6.5 مليون دولار) العام الماضي ضمن موجة جديدة من شركات أوروبية ناشئة دخلت قطاع التقنية الدفاعية على أمل تكرار نجاح شركة إيلون ماسك "سبيس إكس" أو شركة "بلانتير تكنولوجيز" (Palantir Technologies).وقد أبلغني كوتاس أن المنتج الأساسي لشركة "لامبدا"، وهو أبراج مراقبة ذاتية التشغيل، هو مثال على قدرة الشركات الناشئة على "تحقيق الكثير انطلاقاً من القليل" في عالم يمكن أن يشكل فيه عتاد زهيد الثمن نسبياً خطراً كبيراً على الأمن الأوروبي.بقلم: Lionel Laurent
بتكوين ترتفع... لكن مستقبل المال في مكان آخر
ينتشر شكل جديد من أشكال النقود الرقمية على نطاق واسع، انخرط في التعامل به عشرات الملايين من المستخدمين ومليارات المعاملات واستحوذ على اهتمام البنوك المركزية العالمية. إنه ليس عملة بتكوين، التي ارتفعت فوق 69000 دولار يوم الثلاثاء وسجلت رقماً قياسياً جديداً لأول مرة منذ نوفمبر 2021. إنني أتحدث عن نظام الدفع الفوري الرخيص في البرازيل "بيكس" (Pix) الذي قد يكون له دور أفضل من العملة المشفرة وسابقاً لعصره.تم إطلاق "بيكس" عام 2020، وكانت الفكرة الأساسية وراءه -كما هو الحال مع جميع حلول التكنولوجيا المالية الجيدة- تعزيز الشمول المالي، وتخفيف قبضة النظام المصرفي المركّز وجعل المدفوعات أسرع وأكثر كفاءة. نجحت هذه الخدمة بسرعة؛ حيث استخدمها 160 مليون شخص، أو 80% من السكان البالغين في البرازيل، فضلاً عن 13 مليون شركة، وهي الآن تتفوق على بطاقات الائتمان والخصم باعتبارها طريقة الدفع المفضلة في البلاد. وتتمثل الخطة في تعميمها فيما تجرّب البنوك المركزية إصلاحات شاملة للمدفوعات والعملات الرقمية للحفاظ على قبضتها على التطورات التكنولوجية.فكر بالأمر باعتباره الجانب الآخر من "الخوف من تفويت فرصة الربح" المرتبط ببتكوين، والذي عاد بقوة بعد الموافقة على الصناديق الفورية المتداولة في البورصة، وهو في الأساس غلاف لامع ويسهل الوصول إليه لرمز مميز لا يزال أكثر ملاءمة للاكتناز والمضاربة بدلاً من دفع الفواتير أو تحقيق عوائد يمكن التنبؤ بها. وفي حين أن شعبوية بتكوين التي تقودها الحشود تدور حول توجيه أصابع الاتهام إلى العائلة والأصدقاء والممولين الذين يحذرون من شراء ما أطلق عليه وارن بافيت "مربع سم الفئران"، فإن "بيكس" كيان مؤسساتي بحت. فهو نظام دفع ورقي يديره البنك المركزي؛ ويحتاج المرء إلى حساب مصرفي لاستخدامه ومشاركة البنوك التجارية إلزامية. ولا توجد إشارات على أنه سيستخدم سلاسل الكتل (بلوكتشين).بقلم: Lionel Laurentمايكروستراتيجي انك
1,700.00 USD+9.10
مايكروستراتيجي انك
1,700.00 USD+9.10
على المركزي الأوروبي التحرك قبل عودة ترمب المحتملة
في 23 فبراير، حذر محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان من أن الحديث عن تخفيضات أسعار الفائدة في منطقة اليورو "سابق لأوانه". ولتوضيح السبب، أشاح بنظره إلى البحر الأحمر. وقال: "الخطر الرئيسي هو المخاطر الجيوسياسية... ليست لدينا خطة سلام، ليس لدينا حل"، موضحاً خطر الارتفاع الصاروخي في أسعار النفط الذي قد يعني إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لكبح التضخم.من المعروف أن محافظي البنوك المركزية يعزفون عن المخاطرة، ويعد التفكير في الاحتمالات السيئة في عالم مليء بالصراعات جزءاً من مهمتهم الأساسية-خاصة عندما يمتد الضرر الناجم عن ضربات الحوثيين من سطح البحر فيما يبدو إلى باطنه، حيث البنية التحتية الحيوية مثل كابلات الاتصالات.فهولزمان، وهو عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي، ليس الوحيد الذي يميل إلى استمرار التشديد النقدي، إذا حكمنا من خلال التوقعات الواسعة النطاق بأن البنك سيبقي أسعار الفائدة عند 4% اليوم الخميس.بقلم: Lionel Laurent
تراكم ثروات مليارديرات الذكاء الاصطناعي يبدو كعصر براق جديد
بعد عدة عقود من الثروة التكنولوجية التي تسببت في تغييرات هائلة، يبشر ازدهار الذكاء الاصطناعي بطفرة أخرى. فلم يقتصر ارتفاع تقييم شركة "إنفيديا" على جعل المؤسس المشارك لها جنسن هوانغ رجلاً ثرياً للغاية، وإنما كذلك بلغت ثروة ابنة عمه البعيدة ليزا سو، رئيسة شركة "أدفانسد مايكرو ديفايسيز" (Advanced Micro Devices)، 1.2 مليار دولار. وتُظهر النظرة السريعة على أغنى 10 أشخاص في العالم أن قادة قطاع التكنولوجيا، من إيلون ماسك إلى بيل غيتس، ما يزالون في القمة.5 أثرياء يملكون نصف تريليون دولار يبحثون مستقبل الذكاء الاصطناعيإحدى الطرق الإيجابية للنظر إلى هذه الطفرة في الثروة تستند إلى أن رأس المال يتدفق إلى مجال ابتكاري يمكن أن يعود بالفائدة على الجميع في نهاية المطاف. فإذا كان المتفائلون بالذكاء الاصطناعي على حق، وكنا على أعتاب ثورة صناعية جديدة -أو "نقطة تحول"، كما وصفها هوانغ، بعد أن حطمت نتائج "إنفيديا" توقعات السوق -فإن مكاسب الإنتاجية والنمو الاقتصادي ستمتد إلى ما وراء نادي المليارديرات. لقد جلبت لنا النسخة الأصلية من الثورة الصناعية التي تعود إلى القرن الثامن عشر أمثال المخترع ريتشارد آركرايت، الذي ساعد ابتكاره لآلة غزل القطن التي تعمل بالماء على ولادة العالم الحديث، وفي نفس الوقت جعلت منه شخصاً ثرياً. نحن لا نريد أن نكرر خسارة الوظائف وظروف العمل الرهيبة التي تسبب فيها التصنيع، ولكن هناك طرق لإدارة هذه الاضطرابات.بقلم: Lionel Laurentانفيديا كورب
116.20 USD+0.69
انفيديا كورب
116.20 USD+0.69
سوق الأسهم الأميركية يطغى على ما سواه.. والأحذية خير مثال
ربما تبدو كثرة أحذية "بيركنستوك" (Birkenstock) الخفيفة في خزانة للملابس، أمراً محرجاً للبعض، لكنّها في الواقع قد تعكس أداء اثنتين من شركات الأحذية الأوروبية في سوق الأسهم منذ طرحهما للاكتتاب العام وحتى اليوم؛ واحدة في نيويورك، والأخرى في لندن. وينبغي لهذا الأمر أيضاً، أن يدق أجراس الإنذار في مختلف المراكز المالية في القارة الأوروبية، لا في المملكة المتحدة فحسب.من الواضح أن لا سقوف تحدّ السوق في الولايات المتحدة. فمنذ أن تجاهلت شركة "بيركنستوك هولدينغ" (Birkenstock Holding) سوقها الوطنية في ألمانيا وأدرجت أسهمها في نيويورك، تحوّل سهمها من أسوأ الأسهم أداءً في بداية التداول قبل عشرين عاماً، ليرتفع حالياً بنسبة 8% عن سعره في الطرح العام الأولي. أما شركة "دكتور مارتنز" (Dr Martens) المدرجة في لندن، والتي حظيت أحذيتها الأنغلو-ألمانية بإقبال واسع من هواة موسيقى "غوتك روك" و"البانك" و"نيوميتال"، فقد تراجع سهمها بنحو 40% خلال الفترة ذاتها، منخفضاً بنسبة كبيرة عن سعر الطرح، بعد تحذير بشأن الأرباح في نوفمبر الماضي. وبحسب البيانات التي جمعتها بلومبرغ، فإن السوق الأميركية تستحوذ على ما يتراوح بين 45% و55% من مبيعات هاتين الشركتين.اقرأ أيضاً: آسيا تستحوذ على معظم الطروحات الأولية في 2024 والهند تتصدربقلم: Lionel Laurent