Marcus Ashworth
Marcus Ashworth is a Bloomberg Opinion columnist covering European markets. He spent three decades in the banking industry, most recently as chief markets strategist at Haitong Securities in London.للإتصال بكاتب هذا المقال:https://www.twitter.com/marcusashworthmashworth4@bloomberg.net
ماركوس آشوورث: تراجع الدولار "الملك" خبر سار للجميع تقريباً
يشير انخفاض الدولار 5% مقابل عملات رئيسية في الشهرين الماضيين، مما هوى بمؤشرها إلى أدنى مستوى في 13 شهراً، إلى أن مسيرة ارتفاعه بعد جائحة كورونا قد تعثرت كثيراًبقلم: Marcus Ashworthمؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,229.79 USD-0.31
مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,229.79 USD-0.31
ماركوس آشوورث: من الخطأ خفض أسعار الفائدة بشكل طارئ
احتمال إجراء خفض لأسعار الفائدة ليس مستبعداً فحسب، بل وقد يأتي بنتائج عكسية.بقلم: Marcus Ashworthمؤشر داوجونز الصناعي
41,153.70 USD+0.72
مؤشر داوجونز الصناعي
41,153.70 USD+0.72
ماركوس أشورث: على المركزي الأوروبي وضع خفض الفائدة على طاولته هذا الشهر
ربما لا يتباطأ التضخم في منطقة اليورو بوتيرة سريعة تعادل سرعة العام الماضي، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يردع البنك المركزي الأوروبي عن السير على خطى البنك الوطني السويسري بخفض أسعار الفائدة.مع صدور الأرقام الأخيرة في ألمانيا ومنطقة اليورو، ظهرت أدلة دامغة على تراجع التضخم، وكذلك الاقتصاد للأسف. فقد كشفت أرقام يوم الثلاثاء عن ارتفاع أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 2.3% فقط خلال الشهر الماضي، وأظهرت أرقام يوم الأربعاء لمنطقة اليورو تباطؤ التضخم إلى 2.4%، متراجعاً بوتيرة أسرع من المتوقعة مقارنة بمستوى شهر فبراير الذي بلغ 2.6%.لذلك ينبغي على صناع السياسة النقدية، الذين أفصحوا بوضوح عن تفكيرهم في خفض تكاليف الاقتراض في يونيو القادم، أن يتحلوا بالشجاعة وأن يعجلوا بضربتهم عبر تطبيق أول خفض لأسعار الفائدة الرسمية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعهم يوم الخميس المقبل.هناك فجوة زمنية طويلة جداً بين الحادي عشر من أبريل واجتماع السادس من يونيو تصل إلى 39 يوماً من أيام العمل، وأي قرار بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الأسبوع المقبل ربما يعني انتظاراً مؤلماً بلا حراك وسط تدفق الأرقام الاقتصادية الماضية في تدهورها.انخفض مؤشر التضخم الأساسي عن شهر مارس إلى 2.9% من 3.1% في شهر فبراير. وكما هو الحال في أماكن أخرى، تبين أن معدل التضخم في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو شديد التماسك، وقد كان بطيئاً عند صعوده، فلا غرابة أيضاً في أن يكون آخر ما يتراجع من مؤشرات، حيث سجل 4% خلال الشهر الماضي.تراجع التضخم في منطقة اليورو يعزز آمال خفض الفائدة في يونيوبقلم: Marcus Ashworth
اليورو يتجه إلى التراجع لمستوى التعادل مع الدولار
صمدت العملة الأوروبية الموحدة صموداً ملحوظاً أمام الدولار الأميركي على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة الرسمية في منطقة اليورو وضعف اقتصادها ضعفاً واضحاً مقارنة مع الولايات المتحدة.فأكثر زوج من العملات انتشاراً في أسواق النقد الأجنبي لا يشهد تداول اليورو فحسب عند مستوى متوسط العام الماضي الذي يبلغ 1.085 دولار، وإنما كذلك بالقرب من متوسطه في خمسة أعوام البالغ 1.11 دولار.غير أن العملة الأوروبية المشتركة لا تستطيع تحدي قوى الجاذبية إلى الأبد – لذلك فإن احتمال عودتها للحركة باتجاه التعادل مع العملة الخضراء يبدو أقوى من غيره على مدى العام الجاري.سجل معدل تقلب سعر الصرف أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2021 عند حوالي 6.6%، بعد هبوطه من نحو 11% قبل عام، كاشفاً بذلك عن المدى الذي وصلت إليه السوق من الهدوء والاستقرار. بيد أن هذه الحالة من الهدوء والسلام قد يتكشف أنها عابرة وانتقالية، إذ يبدو اليورو في خطر متزايد في ضوء حقيقة أن دورات الركود وخفض أسعار الفائدة تميل إلى توجيه الضربة الأعنف إلى الجانب الأضعف.اقرأ أيضاً: اليورو يصعد أمام الدولار لأعلى مستوى في 6 أشهرتُحرّك قيم العملات قوتان رئيسيتان، هما أسعار الفائدة النسبية عند البنوك المركزية، وآفاق النمو الاقتصادي ذات الصلة. هاتان القوتان تضعفان في أوروبا بوتيرة أسرع مقارنة مع الولايات المتحدة. ولا يقتصر الأمر هنا على المقاييس المطلقة، بل يمتد إلى الكيفية التي تضيق أو تتسع بها هذه الفوارق التي تؤثر عادة على أسواق النقد الأجنبي. فعلى كل مقياس منهما، يبدو موقف الولايات المتحدة متفوقاً، بالإضافة أيضاً إلى الدعم الذي يستمده الدولار من مكانته كعملة الاحتياطي الدولية.بقلم: Marcus Ashworth
وتيرة تسجيل الأرقام القياسية لأسعار الذهب عقلانية للغاية
تجاوز الذهب بشكل نهائي وقاطع نطاق الأسعار الذي كان عالقاً فيه منذ بداية العقد الحالي بوصول سعر الأونصة إلى رقم قياسي جديد هذا الشهر بلغ 2195 دولاراً.وفي حين يرجع السبب وراء الزيادة الأخيرة في الأسعار على الأرجح إلى ارتفاع مشتريات الذهب في الصين، فقد بدأت بعض العوامل التقليدية، التي ترفع عادة أسعار المعدن الأصفر، في الدخول على الخط. كما تدفع الأرقام القياسية الجديدة في نفس الاتجاه.على مدى معظم سنوات العقد الماضي، قامت الصين بتنويع احتياطياتها الأجنبية عن طريق شراء الذهب على الرغم من إعلانها المتقطع وغير المكتمل عن نشاطها في هذا المجال.أما السؤال الكبير المطروح حالياً، فيتعلق باحتمال استمرار الصين في شراء مزيد من الذهب عند هذه الأسعار القياسية من عدمه، مع أن المواطنين الأثرياء في البلاد لم يشبعوا بعد شهيتهم للشراء.اقرأ أيضاً: المركزي الصيني يعزز احتياطاته من الذهب إلى 2257 طناًتضاعفت صادرات الذهب الحقيقية من سويسرا إلى الصين ثلاث مرات تقريباً في شهر يناير، بحسب "إدارة الجمارك الفيدرالية السويسرية". ويشير ذلك إلى أن المواطنين الصينيين يبحثون عن ملاذ آمن في أقدم أشكال التأمين المالي، بعد فترة متقلبة وصعبة في قطاع العقارات وأسواق الأسهم بالبلاد.بقلم: Marcus Ashworthالذهب
2,557.91 USD+0.77
الذهب
2,557.91 USD+0.77
الأصول المقومة بالجنيه الإسترليني توفر ملاذاً للاستثمار
إذا استخدمنا صيغ التبسيط البريطانية، يمكن القول إن جاذبية المملكة المتحدة كوجهة للاستثمار ليست نصف سيئة. ومع تلاشي الاضطرابات الناجمة عن أزمة سندات الحكومة البريطانية قبل 18 شهراً من الذاكرة الجماعية للسوق، فإن الأصول المقومة بالجنيه الإسترليني لا تبدو رخيصة نسبياً فحسب، بل وربما تتفوق في أدائها.تتمثل أهم النقاط الإيجابية في أن العوائد الحقيقية على سندات الحكومة البريطانية، بعد تعديلها مراعاة لتأثير التضخم، مهيأة لأن تشهد تحولاً إيجابياً كبيراً لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، ذلك أن عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات تقترب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، وهي أعلى من عوائد سندات ألمانيا وفرنسا وإيطاليا؛ بل واليونان. وقد أظهر مسح أجراه بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو" على مؤسسات الاستثمار، نُشر الأسبوع الماضي، أن صناديق السندات البريطانية هي أكثر الصناديق تفاؤلاً منذ أكثر من عشر سنوات، إذ إن ما يزيد على 84% منها لديها مراكز شرائية صافية، وذلك مقابل مسح "جيه بي مورغان" على عملاء سندات الخزانة الأميركية الذي أظهر أن المراكز الحيادية عند أعلى مستوى لها منذ عام 2011.قد يميل المستثمرون الذين يعملون في الولايات المتحدة إلى البحث عن تنويعٍ لمحافظهم في الخارج. فقد زاد تدفق الأموال للاستثمار في صناديق السندات العالمية على مدى 16 أسبوعاً متتالياً، وفقاً لمسح أجراه مصرف "بنك أوف أميركا" في منتصف فبراير. وينبغي أن يعكف مديرو الصناديق على دراسة بدائل للاستثمار الحصري في الدولار، الذي كان الاستثمار الرئيسي الرائج منذ انتشار الوباء وربما يفقد الآن قوته الدافعة.بقلم: Marcus Ashworth
تركيا تتحول إلى وجهة قابلة للاستثمار من جديد
لا تفشِ بذلك السر لأحد، فقد أصبحت تركيا على مشارف العودة من جديد كمقصد قابل للاستثمار بالنسبة للأجانب. وبعد سنوات من التدخل في السياسة النقدية، وانهيار قيمة الليرة التركية على مدى 5 أعوام، وتحليق معدل التضخم إلى عنان السماء، هناك علامات واعدة على عودة البلاد إلى تطبيق سياسات مالية تقليدية. كما أصبح البنك المركزي واثقاً بما يكفي للترحيب بعودة الأجانب إلى الاستثمار في سندات الليرة، وألمح إلى إنهاء دورة التقشف النقدي التي شهدت زيادة أسعار الفائدة الرسمية ثماني مرات متتالية.تغيرت إدارة السياسة الاقتصادية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو الماضي وفوزه بنسبة محدودة، واختلفت عن رؤيته غير التقليدية بأن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة التضخم. وكان تعيين محمد شمشيك في يونيو الماضي وزيراً للمالية والاقتصاد لدورة ثانية عنصراً جوهرياً في هذا النهج الجديد. وذلك بعد أن أقاله أردوغان في عام 2018 بعد 9 أعوام في هذا المنصب وهو المصرفي السابق في بنوك وول ستريت، فكان لعودته أثر إيجابي كبير على استقرار السوق.ورغم أن استقالة محافظة البنك المركزي حفيظة غايه أركان من منصبها يوم الجمعة كانت ستشكل مصدر تهديد رئيسياً لذلك الاستقرار -بعدما عُينت في نفس الشهر الذي شهد تولي شمشيك منصبه وبسيرة ذاتية مبهرة- إلا أن خليفتها في المنصب نائب المحافظ فاتح كاراهان أنقذ الموقف.فقد كان كاراهان عضواً في لجنة السياسة النقدية التي تحدد سعر الفائدة منذ يوليو، وعمل في السابق لدى "بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك" وكبيراً للاقتصاديين في "أمازون"، علاوة على قيامه بالتدريس في جامعتي "كولومبيا" و"نيويورك".اقرأ المزيد: محافظ المركزي التركي الجديد يحمل معه خبرة من "أمازون" و"الفيدرالي"وقال وزير المالية التركي في بيان إن "أردوغان يضع ثقته الكاملة ويمنح دعمه لبرنامجنا وفريقنا الاقتصادي".بقلم: Marcus Ashworth
تعثر الاقتصاد الألماني قد يؤدي لتدهور الأسهم الأوروبية
تتحدى البورصات القوانين الثابتة في أغلب الأوقات، لا سيما في ظل تيسير الائتمان وتوافره. لكن مع استعداد "البنك المركزي الأوروبي" (ECB) لزيادة تشديد الأوضاع النقدية، ومع بدء تعثر ألمانيا، الاقتصاد الأكبر بمنطقة اليورو، فربما تواجه الأسهم الأوروبية لحظة الأزمة المفاجئة التي لن تدركها إلا بعد فوات الأوان.يدور مؤشر "داكس" (DAX) الألماني للأسهم قرب أعلى مستوياته، رغم دخول البلد في ركود فني، بعد إعلانها انكماش الناتج المحلي الإجمالي في ربعين متتاليين. لكن هناك شيء غريب في الأمر، إذ يكمن الخطر في أن أسعار الأسهم الأوروبية ينبغي أن تشهد تصحيحاً منذ فترة طويلة. فالمكاسب الأخيرة التي دفعت المؤشر الألماني ومؤشر "ستوكس 600" (STOXX 600) الأوروبي قرب مستويات قياسية في ظل تراجع أحجام التداول، ما يشير إلى انعدام الثقة، حيث لم يشارك إلا قليل من المشترين في ظل تلك الأسعار المرتفعة.بقلم: Marcus Ashworthمؤشر داكس 30 (المانيا)
18,546.22 EUR+0.98
مؤشر داكس 30 (المانيا)
18,546.22 EUR+0.98