زيادة التفاؤل في الأسواق بسبب مشكلات الصين الاقتصادية
يبدو الأمر كما لو كان خطأً مطبعياً - قيمته تريليونات. فقد توقعت هيئة مرموقة متعددة الأطراف، ليست من نوع المنظمات التي قد تصدر عنها توقعات غير مدروسة، أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى معدل أقل قليلاً من معدل نمو الاقتصاد الأميركي، وحددت معدل التوسع الاقتصادي في نطاق 2% أو أدنى قليلاً على المدى الطويل، قصدت "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" (OCED) بذلك "خلال العقود المقبلة"، لكن الإطار الزمني الكبير لم يقلل من قوة الرسالة.للأسف، لم يولِ الناس الأمر اهتماماً كبيراً.حدث ذلك في 2018، باعتباره جزءاً من تدريب أجرته المنظمة، التي يقع مقرها في باريس، لرسم صورة للمشهد العالمي حتى 2060. لم يُفض الأمر إلى تداعيات كبيرة حينها، ربما لأنه كان مخطئاً إلى حد ما، أو ربما لم يكن الناس مستعدين لسماع أن أرقام الصين المبهرة لن تستمر إلى الأبد. أشك أنه السبب الأخير، ما قد يقدم تفسيراً لخيبة الأمل المنتشرة حول إعادة فتح اقتصاد البلد بعد إنهاء سياسة صفر كوفيد. تعمل "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" على إصدار تحديث لتوقعها، والأرجح أنه سيحظى بمزيد من الاهتمام إذا ثبتت صحته.بقلم: Daniel Moss
التعافي الاقتصادي العالمي يرسل نداء استغاثة.. هل مِن مجيب؟
بينما يتسابق صانعو السياسات للسيطرة على التضخم، لنتوقف للتفكير في ماهية التعافي الاقتصادي؛ فمن الصعب التفكير في اقتصاد يسير بشكل سلس، ناهيكم عن اقتصاد يعمل بشكل جيد، وذلك بالنظر إلى أن كل الاهتمام الموجّه إلى قتل التضخم يعمل على كتم بعض الإشارات المقلقة على جانب النمو في المعادلة.في هذا الصدد، يقول العديد من محافظي البنوك المركزية إن أفضل طريقة لحماية الاقتصاد هي احتواء ارتفاع الأسعار. وهم يشيرون حقاً إلى التوقعات على المدى المتوسط إلى الطويل، إذ إن إصرارهم على رفع أسعار الفائدة بخطوات كبيرة وإلقاء محاضرات حول الأيام الخوالي السيئة للسبعينيات -عندما خُفِّفت تكاليف الاقتراض في وقت مبكر جداً وأصبح التضخم المرتفع راسخاً- يعني أن تعثّر النمو الآن هو مصدر قلق ثانوي، في أحسن الأحوال.طالع المزيد: مستثمرو السندات يتأهبون لمزيد من الاضطرابات وسط رفع أسعار الفائدةلا تقول السلطات تماماً إن الاتجاه الهبوطي الوشيك هو ثمن عادل يجب دفعه، وربما لا يتعين عليها ذلك. إلا أن بعض المكونات المهمة موجودة مع ذلك. حيث كان الأسبوع الماضي صعباً بالنسبة للمتفائلين: فقد تباطأ نمو الصادرات الصينية بشكل كبير في أغسطس، وبالكاد بقيت الواردات على الجانب الأيمن من الصفر. في حين أن استراتيجية بكين الصارمة بشأن فيروس كوفيد تحمل بعض اللوم عن هذه النتيجة السيئة.يجدر بنا أن نتذكر أن التجارة كانت نقطة مضيئة للاقتصاد الصيني المضطرب بخلاف ذلك حتى مع إغلاق بعض المراكز الحضرية الرئيسية. كل ذلك التشديد النقدي خارج الصين -حيث تسعى بكين جاهدة لوضع حد أدنى للنمو- ربما بدأ يؤذي؛ وهذا هو بيت القصيد.في الواقع، فإن الصورة العالمية الضعيفة تلحق الضرر بالمكان الذي غالباً ما يجعل النمو العالمي يبدو جيداً. ففي خارج الصين، تعاني القوى الكبرى في آسيا؛ حيث أظهرت الدراسات الاستقصائية لمديري المشتريات في تايوان وكوريا الجنوبية تقلّص التصنيع، وضغطت المصانع على الفرامل في اليابان أيضاً، إلا أنها ظلت في وضع التوسع.اقرأ أيضاً: مستثمرو السندات يراهنون على نجاح "الفيدرالي" في ترويض التضخم دون خنق النموكان التحوّل إلى محاربة التضخم في منطقة اليورو عميقاً لدرجة أنه كان من السهل تفويت التخفيضات الكبيرة لتوقعات النمو التي كشف عنها البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، إذ قال إن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يرتفع بنسبة 0.9% في عام 2023، وهو توقع ما يزال أكثر تفاؤلاً من معظم التوقعات.من جانبها، ترى بلومبرغ إيكونوميكس تقدماً بنسبة 0.4% فقط، كما تجعل أزمة الطاقة في المنطقة الانكماش قبل نهاية العام المقبل رهاناً عادلاً. لكن لا شيء من هذا يثني البنك المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة مرة أخرى ليتبع حركة يوم الخميس البالغة 75 نقطة أساس. قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي: "ما يزال التضخم مرتفعاً للغاية".يُشار إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تمسّك بخطه المتشدد في نفس اليوم، متحدثاً عن الحاجة إلى التصرف "بشكل صريح وقوي"؛ حيث فتح آفاقاً جديدة نسبياً، إلا أنه عزّز التوقعات برفع مستوى 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي الأسبوع المقبل. هل سيدافع أي شخص عن النمو أم يؤيد احتمال المبالغة في التشديد؟ هذا ما يجعل خطاب لايل برينارد في اليوم السابق ممتعاً للغاية؛ إذ لم تبتعد نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن موقف البنك، ولا يمكن أن يُتوقّع منها ذلك، إلا أنها أوضحت موقفه المتشدد.طالع أيضاً: محاولات "الفيدرالي" لكبح جماح التضخم مستمرة بزيادة كبيرة متوقعة لسعر الفائدةقالت برينارد إن تكاليف الاقتراض يجب أن تتحول إلى تقييدية، في حين أن الاعتراف بالمخاطر سيصبح ثنائي الجانب بشكل أكبر في المستقبل. وقالت في مؤتمر في نيويورك "إن سرعة دورة التضييق وطبيعتها العالمية، فضلاً عن عدم اليقين بشأن الوتيرة التي تعمل بها آثار الظروف المالية الأكثر تشدداً من خلال الطلب الكلي، تخلق مخاطر مرتبطة بالتشديد المفرط".من المحتمل أن تكون برينارد العضو ذو العقلية الأكثر دولية في فريق قيادة الاحتياطي الفيدرالي؛ وقد كانت كبيرة الدبلوماسيين الماليين بوزارة الخزانة وحاولت توجيه البنك المركزي نحو تقدير أكبر لما يحدث خارج حدود الولايات المتحدة.عندما كانت جانيت يلين رئيسة مجلس الإدارة، استاءت من فكرة أن التوسعات الاقتصادية تموت بسبب الشيخوخة. حيث أعلنت في عام 2015 أن هذه خرافة، وذلك بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن؛ في حين سخر سلفها، بن برنانكي، من أن البنوك المركزية تميل إلى قتل هذه التوسعات الاقتصادية.هل ستنجو النسخة العالمية الحالية من مرحلة الطفولة، ناهيكم عن بلوغ سن المراهقة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب إضافة مشكلات سلسلة التوريد والتضخم في مرحلة ما بعد كوفيد إلى جوقة المشكلات.اقرأ المزيد: التعافي المفاجئ لسوق العمل بعد الجائحة يواجه خطر التضخمالجدير بالذكر أن الاقتصاد الصيني انسحب من التدهور الذي حدث في عام 2020 أسرع من أقرانه وكان أمامه عام قوي يليه، وقد وصل هذا الانكماش إلى مجراه، وينبغي أن يكون صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم أكثر قلقاً؛ حيث من المرجح أن تؤدي الرغبة الموحدة تقريباً في "التحميل الأمامي" إلى تسريع الانكماش الذي يبدو أنه تم تجاهله باعتباره ثمناً لممارسة الأعمال التجارية. في الواقع، ترسل منظومة العمل في العالم نداء استغاثة.بقلم: Daniel Moss
هل الركود العالمي الجديد هو ثمن معاقبة بوتين؟
إن استمرار التعامل بحزم مع فلاديمير بوتين لم يكن أبداً بلا تكلفة، إذ إن أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع، والشركات تنسحب من روسيا وتلك التي تبقى هي معرضة لخطر التأميم. هناك قلق بشأن إمدادات الغذاء العالمية، ولقد بدأت الأحاديث حول الركود، حتى في الوقت الذي لا يزال الاقتصاد العالمي يتخلص فيه من الركود السابق.سيكون من الحماقة استبعاد حدوث ركود جديد، هذا إن لم يكن قد بات بالفعل موجوداً بيننا.ما الذي سيحلّ بروسيا إن لم ينتصر بوتين في أوكرانيا؟استُخدمت كلمة "الركود" عدة مرات يوم الثلاثاء: أقرّت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بأن المخاطر تتزايد في عدد من البلدان، وحذرت الاقتصاديين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس في مذكرة من أنه لن يكون بمقدور الاقتصاد العالمي تجنب الركود، في غياب استئناف صادرات الطاقة الروسية هذا العام.في النهاية، يعتمد ذلك على مدى الألم الذي يمكن للولايات المتحدة وشركائها تحمّله لمعاقبة الرئيس الروسي على غزوه لأوكرانيا.بقلم: Daniel Mossمؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,232.11 USD+0.44
مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري
1,232.11 USD+0.44
كيف سهلت حرب بوتين وظيفة جيروم باول؟
لا تُظهر بعض البنوك المركزية الأهم عالمياً بوادر تُذكر على التخلي عن الابتعاد تدريجياً عن الحوافز بعد هجوم فلاديمير بوتين على أوكرانيا. أسعار الفائدة المرتفعة قادمة. قد لا تأتي بالسرعة أو الإقدام الذي كان يُتوقَّع قبل أسابيع، لكنَّها آتية، وسيبدو القدر اليسير جريئاً الآن.يُرجح أن يشير رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته أمام الكونغرس يوم الأربعاء إلى أنَّ التضخم ما يزال مصدر قلق كبير، وإن لم يكن كافياً لتبرير رفع الفائدة كثيراً. تتوقَّع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن يلمح إلى زيادة أولية بمقدار ربع نقطة. أعرب مسؤولان في بنك إنجلترا الثلاثاء عن دعمهما للتشديد بطريقة ما هذا الشهر. كما أعرب صانع سياسة في البنك المركزي الأوروبي عن نوع من الحذر بشأن الاندفاع نحو الخروج من برنامج التحفيز، لكنَّه ما يزال يؤيد التحرك النهائي بعيداً عن الأموال شديدة السهولة. يُتوقَّع أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في منتصف العام تقريباً، ولم يقل ما يدفع لتغيير الآراء يوم الثلاثاء لدى إعلان قراره الشهري. باختصار؛ هم متمسّكون جميعاً بمسارهم بشكل أو آخر.باول: الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في مارسيبدو التعامل الحذر صواباً فيما يرفع العدوان الروسي أسعار النفط، ويعطّل آفاق النمو. تخضع البنوك المركزية للضغط من الاتجاهين، إذ تمثل الحرب في أوكرانيا دليلاً آخر على أنَّ الأسعار المرتفعة ليست مؤقتة، وقد تلحق الضرر بالنمو. ويرجح أنَّ المتنبّئين لدى السلطات النقدية ما يزالون يجربون سيناريوهات لإدراك نتائج الغزو الروسي. سحبت الأسواق رهاناتها على معدلات أعلى من أي وقت مضى، والتي ميزت الأشهر القليلة الماضية.بقلم: Daniel Moss
هل ستستحضر كل تلك الزيادات في أسعار الفائدة الركود الاقتصادي؟
يتراجع القلق من ارتفاع مستوى التضخم ليفسح المجال أمام الخوف من تكلفة مكافحته والسيطرة عليه.يشدد عدد متزايد من أصحاب الرأي على الحاجة إلى الحفاظ على تعافي الاقتصاد العالمي. فهل يستطيع المسؤولون زيادة أسعار الفائدة دون أن يفتحوا فرصة أمام خطر الركود؟لا ينازع أحد في أنَّ رفع أسعار الفائدة قادم، أو أنَّ رفعها مبرر. فبعد خمول على مدى العقد السابق؛ حلق معدل التضخم متجاوزاً الأرقام المستهدفة التي وضعتها بعض أهم البنوك المركزية في العالم. ولا يُرجح أن يعود إلى مستويات مقبولة من تلقاء نفسه. كما يُعد عدم الاستجابة في مواجهة هذا التهديد تهوراً وإنكاراً لفائدة تحديد تلك المستويات المستهدفة نفسها – وهي طوطم السياسة النقدية منذ سنوات."الفيدرالي الأمريكي" يتوقع رفع الفائدة قريباً مع تسارع معدلات التضخمغير أنَّ المبالغة في ردود الفعل تمثل خطراً حقيقياً، وقد تعاظم هذا الخطر خلال الأسبوع الماضي. فإذا تركّز الاهتمام في شهر يناير على سباق توقُّع أعلى تكاليف الاقتراض، ومدى سرعة المسؤولين في تطبيقها؛ فإنَّ شهر فبراير يركّز على رد الفعل.بقلم: Daniel Moss
تخلف نمو اقتصادها عمّا سواه.. اليابان قد تكون في مقدمة الركب
يرتفع التضخم حول العالم، ويخشى محافظو البنوك المركزية من أنَّ النمو محموم، مع ذلك يبدو أنَّ المسؤولين في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم مرتاحون بخلاف هؤلاء. هل تخطى الانتعاش الكبير بعد الوباء اليابان؟ تظهر نظرة فاحصة على البيانات أنَّ تعافي الاقتصاد الياباني كان بعيداً عن القوة، وأنَّ احتمالات ترك التحفيز تبدو بعيدة.أظهرت أرقام صدرت الثلاثاء عودة الاقتصاد الياباني للنمو، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية بنسبة 5.4% في الربع الأخير من 2021، بعد ركود في الربع الذي سبقه. لكن كانت نسبة النمو دون التوقُّعات، وقد ينكمش الاقتصاد الياباني مرة أخرى في الربع الأول من 2022، إذ إنَّ القيود المتجددة على النشاط الاجتماعي والتجاري لتقييد تفشي "أوميكرون" لها تأثير سلبي.بنك اليابان يسحب التحفيز النقدي خلسة تفادياً لإرباك الأسواقجاءت الأرقام المخيبة للآمال بعدما توقف البنك المركزي الياباني عن التكهن بأنَّه سيخفف السيطرة على عوائد السندات لأجل 10 سنوات، والتي يسعى لإبقائها قريبة من الصفر. ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي 0.25%، وهو الحد الأقصى المرغوب لدى البنك المركزي الياباني، الذي عرض يوم الإثنين رداً على شراء مبلغ غير محدود من الدين الحكومي مقابل سعر ثابت قدره 0.25%، وهو أول تدخل من هذا النوع منذ أكثر من ثلاث سنوات.يجب أن يضع هذا الإجراء نهاية للفكرة القائلة بأنَّ اليابان، التي كافحت الانكماش، قد تستسلم للتراكض العالمي نحو رفع أسعار الفائدة.كان يصاحب هذا النوع من الرهانات القليل من السخرية. ليست اليابان معزولة عن العالم، لكنَّ ارتفاع التضخم الذي ضرب الولايات المتحدة وبريطانيا لم يبلغها بعد، إذ تفوق وتيرة ارتفاع الأسعار في أمريكا الشمالية، وبريطانيا، ومنطقة اليورو المستهدف بكثير.بقلم: Daniel Moss
