جاءت دولة الإمارات في صدارة الدول العربية الأكثر تقدما في سد الفجوة القانونية بين حقوق المرأة والرجل، بحسب تقرير المرأة.. أنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بعدما حصلت على 82.5% على مؤشر الفروق القانونية بين الرجل والمرأة، والتي تقيس الفروق بين الجنسين في حرية التنقل والتمكين من ريادة الأعمال والوالدية والعمل والزواج والرواتب والميراث وتعويضات التقاعد.