تقدِّم مصر أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم، إذ تسبق تركيا وفيتنام. وسعر الفائدة الحقيقية بمصر- معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصاداً تتبعها "بلومبرغ".
وظلت أسعار المستهلك السنوية (التضخم) دون تغيير عند 4.5% في مارس، وهو أقل من النطاق المستهدف للسلطات المصرية، الذي يترواح بين 5 و 9%.
وقد حافظت وكالة "ستاندرد أند بورز" "S&P" على التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى«B» مع الإبقاء كذلك على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.