أبقى البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، عند 8.25% للإيداع و9.25%، فيما يعد وفقاً لحسابات "بلومبرغ" أعلى معدل فائدة حقيقي بين 50 اقتصاداً تتبعهم.
يعرف سعر الفائدة الحقيقي بأنه معدل الفائدة الأساسي المعلن من البنك المركزي للبلاد، مخصوماً منه معدل التضخم، وهو يبلغ في مصر 2.9%، تليها إندونيسيا بـ 1.9%.
ويجذب سعر الفائدة في مصر استثمارات الأجانب التي تتجه إلى الديون السيادية بأدواتها المختلفة، وأظهر تقرير حديث لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 33 مليار دولار مطلع أغسطس الماضي، وهو مستوى أعلى من ذروة ما قبل جائحة كورونا عندما سجلت 28 مليار دولار في فبراير 2020.