طلبات الاندماج والاستحواذ في السعودية ترتفع 8% في الربع الثالث

سجّلت طلبات الاستحواذ والاندماج في السعودية في الربع الثالث من العام الجاري زيادة 8% على أساس ربعي، بعد أن تلقت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية 77 طلباً خلال الربع الثالث من هذا العام، منها 38 صدرت بها قرارات من الهيئة بعدم الممانعة.

قال المتحدث الرسمي لهيئة المنافسة سعد آل مسعود لـ"الشرق" إن زيادة طلبات الاندماج والاستحواذ ترجع إلى تنامي وعي المنشآت المحلية والأجنبية بنظام المنافسة، إلى جانب ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي محليا بعد الجائحة ورغبة الشركات في تعديل أوضاعها من خلال عمليات اندماج واستحواذ قانونية وغير مخالفة للأنظمة المحلية.

أضاف آل مسعود أن الهيئة أصدرت 38 موافقة على عمليات التركز خلال الربع الثالث وأصدرت 23 موافقة على طلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لايزال هناك 16 طلباً تحت الدراسة.

وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، حيث بلغت 28 طلباً من أصل 38 طلبا، أي ما يمثل 74%. بينما بلغ عدد طلبات الاندماج 6 طلبات والمشاريع المشتركة 4 طلبات.

أبرز القطاعات

وحول أبرز القطاعات لطلبات الاستحواذ قال آل مسعود إن تجارة الجملة والتجزئة تصدرت الطلبات، بما يمثل 29% من إجمالي الطلبات، تليها الصناعة التحويلية بـ 26% من الطلبات.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة إن الهيئة تدرس حالياً عدداً من طلبات الاندماج والاستحواذ وإنشاء المشاريع المشتركة متوقعا الانتهاء منها قريباً بعد دراسة التقييم التنافسي لكل صفقة على حدة، والتأكد من عدم وجود أي آثار مناهضة للمنافسة.

كانت الهيئة قد أعلنت منذ بداية العام عن الموافقة على إتمام 99 عملية تركز اقتصادي و89 قرارا بعد وجوب الإبلاغ.