تستهدف السعودية التحول لتحقيق فائض مالي بين الإيرادات والمصاريف للمرة الأولى منذ 8 أعوام، بواقع 90 مليار ريال في عام 2022، مستفيدةً من ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع التعافي النسبي من تداعيات جائحة كورونا.