تواجه مصر فجوة في التمويل تبلغ 5 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023, من المقرر أن تسد الحكومة مليارين منها عبر بيع للأصول. بينما ستحصل الدولة على نحو مليار دولار من البنك الدولي ومليار من بنك التنمية الصيني. وستتوزع باقي المبالغ بين صندوق النقد العربي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار.