أعلنت المملكة العربية السعودية الإثنين الماضي، أنها ستمنح العقود الحكومية فقط للشركات الدولية التي لها مراكز إقليمية في البلاد، وعزت ذلك إلى الحاجة إلى وقف "التسرب" الاقتصادي، وحددت المملكة عام 2024 موعداً نهائياً للشركات العالمية لتأسيس مراكزها الإقليمية في الرياض بحلول عام 2024 كشرط مسبق في حال رغبت في التعامل مع عطاءات حكومية.