الاقتصاد الفرنسي يتجه إلى نمو أقوى في 2021 بسبب تضاؤل ضرر القيود

قال بنك فرنسا، إن الاقتصاد الفرنسي يمضي في طريقه للتغلب على جائحة كورونا، وإن القيود الحكومية تسير بشكل أفضل مما كان متوقعاً في السابق، ما سيضعه على طريق نمو أقوى هذا العام.

وانخفض النشاط الاقتصادي بأقل من التوقعات المبدئية للبنك المركزي في نهاية عام 2020، حيث توقفت الاستثمارات المنزلية والتجارية رغم فرض الإغلاق في شهر نوفمبر. ويتوقع البنك المركزي نمواً أقوى في النصف الثاني من هذا العام بفضل رفع القيود الصحية وإبطاء اللقاحات لوتيرة الوباء.

وقال فرانسوا فيليروي دي غالو، محافظ بنك فرنسا، لإذاعة "آر تي إل" يوم الثلاثاء: "إننا نتحرك تدريجياً نحو التمتع بثقة القطاع الخاص، وبعيداً عن تدابير الدعم العام الهائلة التي شهدناها في عام 2020، والتي كانت ضرورية وفعالة. نتوقع عودة إلى مستويات نشاط ما قبل كورونا في ربيع عام 2022، وهو أفضل قليلاً مما توقعناه في شهر ديسمبر من العام الماضي".

توقعات حذرة

ويدعم التقرير (الإذاعي) أدلة أخرى على أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد تكيف مع القيود الناتجة عن وباء كورونا، وسيتجنب الانحدار الثاني الحاد. وفي الوقت الحالي، لم تفرض الحكومة إغلاقاً كاملاً لاحتواء عودة ظهور الفيروس، واختارت بدلاً من ذلك حظر تجول مصحوب بقيود صارمة على الترفيه والضيافة.

وقال فيليروي إن توقعات البنك المركزي "حذرة إلى حد ما" لأنها تستند إلى عدم تغير متوسط القيود الصحية ​​طوال النصف الأول من عام 2021. وقالت الحكومة، إن البلاد قد تبدأ في العودة إلى وضعها الطبيعي اعتباراً من منتصف أبريل.

كما أصدر البنك المركزي توقعات أقوى لسوق العمل بفضل "ممتصات الصدمات القوية"، وهي برامج الإجازة التي تمولها الدولة، والتي ترجمت إلى تخفيضات في ساعات العمل بدلاً من الفصل من الوظائف.

وقد يمثل سحب المساعدات وزيادة حالات فشل الأعمال، وفقاً للبنك المركزي، علامة متدنية للتوظيف في وقت لاحق من هذا العام، إلا أن البطالة التي ستقترب من 9.5% في نهاية عام 2021، ستبلغ متوسطاً قدره ​​8.9% على مدار العام بأكمله، بدلاً من التوقعات السابقة بنسبة 10.7%.

ورغم التوقعات الأقوى، قال بنك فرنسا أيضاً، إن حالة عدم اليقين المحيطة بتوقعاته لا تزال "مهمة" بسبب الوضع الصحي.