الفيدرالي الأمريكي يواصل تثبيت أسعار الفائدة ويتعهد بمواصلة دعم الاقتصاد

أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على معدلات أسعار الفائدة عند مستوياتها البالغة 0.25% مع مواصلة تعهده بدعم التعافي الاقتصادي والاستمرار في برنامج شراء الأصول حتى الوصول لمستهدفات التضخم والتوظيف.

وبحسب بيان المركزي الأمريكي مساء اليوم الأربعاء، فسيكون مسار جائحة كورونا هو المحدد للسياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي في بيانه إلى استخدامه لمجموعته الكاملة من الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب، لتعزيز أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.

وأوضح البنك أن مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف أظهرت تعافياً مؤخرا، على الرغم من أن القطاعات الأكثر تضررا من الوباء لا تزال ضعيفة، وأكد أن استمرار التضخم عند مستوى أقل من 2% يجعل الظروف المالية العامة ملائمة، مما يعكس جزئيا تدابير السياسة لدعم الاقتصاد وتدفق الائتمان إلى الأسر والشركات الأمريكية.

وأضاف البنك أن مسار الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس، بما في ذلك التقدم في التطعيمات، محذراً من أن أزمة كورونا مستمرة وتلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية.

مستهدفات التضخم والتوظيف

وتسعى اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف ووصول مستوى التضخم لمعدل 2% على المدى الطويل، ولكن مع استمرار معدل التضخم دون هذا الهدف على المدى الطويل، ستهدف اللجنة إلى تحقيق تضخم معتدل أعلى من 2% لبعض الوقت بحيث يبلغ متوسط ​​التضخم 2% بمرور الوقت وتظل توقعات التضخم الأطول أجلاً ثابتة عند 2%.

وتوقعت اللجنة الحفاظ على موقف ملائم للسياسة النقدية حتى يتم تحقيق هذه النتائج. وهو السبب في قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية بين 0 إلى 0.25% وتتوقع أنه سيكون من المناسب الحفاظ على هذا النطاق المستهدف حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى للتوظيف وارتفاع التضخم. إلى 2% وهي في طريقها لتتجاوز 2% بشكل معتدل لبعض الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، سيواصل الاحتياطي الفيدرالي برنامجا لشراء الأصول من السندات بقيمة 120 مليار دولار شهرياً حتى يتم إحراز تقدم كبير نحو الحد الأقصى للتوظيف.

وتساعد عمليات شراء الأصول هذه في تعزيز الأداء السلس للسوق والظروف المالية التيسيرية، وبالتالي دعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.