يواجه سوق سندات الخزانة الأمريكية المضطرب، أسبوعاً صعباً جديداً، إذ سيتعيَّن عليه استيعاب مجموعة ضخمة من المزادات التي تركِّز على آجال الاستحقاق التي تعرَّضت لضربات موجعة وسط توقُّعات مشرقة للنمو والتضخم.
وفي الواقع، مرَّ شهر منذ أن أدَّى مزاد السنوات السبع الكارثي إلى دخول سوق السندات في حالة من الانهيار الشديد، تردد صداها عبر الأسواق المالية، وساعدت في وضع العوائد المعيارية على طريق الارتفاعات السابقة للجائحة. والآن؛ وقد أصبح تاريخ الاستحقاق على التقويم مرة أخرى، يلوح عرض 62 مليار دولار في الأفق كمصدر قلق للمتعاملين في الأسبوع المقبل.
وستبيع الحكومة في سوق تتحمَّل ضغوطاً مؤلمةً، مما يدفع بمؤشر آجال الاستحقاق الأطول إلى سوق هابطة، كما وصل جزء رئيسي من منحنى العائد إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات بعد أن أعاد بنك الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على خططه للإبقاء على أسعار الفائدة قريبة من الصفر حتى عام 2023.
وتعرَّضت منطقة السنوات السبع، التي تُعدُّ عرضة بشكل خاص للمضاربة المتغيِّرة بناء على السياسة النقدية لضربات؛ فقد راهن المتداولون على أنَّ البنك المركزي لن يكون قادراً على الانتظار كل هذا الوقت؛ وهو الأضعف أداء منذ عام 2015 مع اقتراب آجال الاستحقاق.
وفي هذا السياق، قال "جاستن ليدرير"، الخبير الاستراتيجي في "كانتور فيتزجيرالد" (Cantor Fitzgerald): "سيكون العرض جزءاً مهماً جداً من الأسبوع المقبل، وسنرى حقاً نوع طلب المستخدم النهائي الذي يظهر في هذه المزادات، وما إذا كانت سندات السنوات السبع التي عُرضتْ في الشهر الماضي قد دُعمتْ بشكل سيئ للغاية بسبب التقلُّبات في ذلك اليوم، أو ما إذا كان ذلك موضوعاً مستمراً. وهناك الكثير من التقلُّبات الآن، والأسئلة التي تدور حول ما إذا كانت المعدَّلات الأعلى ستُؤثِّر على الأسهم".
وفي فبراير، عندما كان المستثمرون يتراجعون بالفعل عن السندات وسط محادثات التحفيز وطرح اللقاح، تلقَّت الحكومة طلباً منخفضاً قياسياً لمزاد السبع سنوات؛ وأدَّت النتيجة إلى زيادة الطين بلّة بالنسبة لعمليات بيع سندات الخزانة التي امتدت إلى الأسبوع السابع على التوالي.
هذا، وتُسلِّط قائمة المزاد الضوء على مصدر قلق آخر؛ فقد تجاهلت سندات الخزانة في الغالب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة السماح بإلغاء الإعفاءات التنظيمية للبنوك التي عزَّزت سوق السندات منذ بداية الجائحة، إلا أنَّ المتعاملين عكفوا على بيع سندات الخزانة، وأما بالنسبة لبعض المحللين، فإنَّ تحرُّك بنك الاحتياطي الفيدرالي يُهدِّد بزيادة التوتر حول المزادات.
وأصاب ركود الدَّخل الثابت فترات الاستحقاق الأطول بشكل أقوى، فاعتباراً من يوم الخميس، انخفض مؤشر "بلومبرغ باركليز للخزانة الأمريكية" الذي يتتبَّع الديون ذات السنوات العشر، أو أكثر حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 22٪ من ذروته في مارس 2020، مما يضعه في منطقة هابطة - على الأقل من خلال هذا المقياس. كما لامس العائد لأجل 10 سنوات 1.75٪ هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2020.
علاوةً على ذلك، تراجعت توقُّعات العائدات والتضخم بعد أن رفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أيَّة حاجة لمكافحة الارتفاع؛ والجدير بالذكر أنَّ وكيل السوق للتضخم على مدى العقد المقبل قد ارتفع إلى حوالي 2.3٪ هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ 2013.
و كرَّر باول هذا الأسبوع أنَّه لن يرى مشكلة في بيع السندات، إلا إذا كانت مصحوبة "بظروف غير منظَّمة في الأسواق أو بتشديد مستمر للظروف المالية التي تُهدِّد تحقيق أهدافنا". وبدا أنَّ الأسهم التقنية تعاني عند نقاط الأسبوع الماضي، إذ وسَّعت العائدات صعودها.
ويدفع هذا الواقع التجار إلى مراقبة عدد كبير من المتحدِّثين الفيدراليين في المستقبل، ولا سيَّما "باول"، للحصول على رؤى جديدة. وقد تؤدي الرسالة المستمرة التي تدعو إلى الصبر بشأن تشديد الأسعار إلى خروج بعض من الرهانات بأنَّ الارتفاع قد يأتي في وقت أبكر من مشروعات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتعليقاً على الموضوع، قال "توم دي غالوما"، المدير الإداري للتجارة الحكومية والاستراتيجية في شركة "سيبورت غلوبل" (Seaport Global): "أشكُّ في أنَّ خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل متماشياً مع وجهات نظر "باول" هذا الأسبوع بأنَّهم يسمحون للتضخم بالنمو قليلاً، وربما لن يحرِّكوا أسعار الفائدة، أو يخفِّضوا مشتريات الأصول" لفترة طويلة.
ويتوقَّع أن ترتفع عائدات سندات الـ10 سنوات إلى حوالي 1.9٪ و1.95٪ مع حلول منتصف عام 2021، ويرى مجالاً للوصول إلى 2.25٪ اعتماداً على تكوين وحجم أية مقترحات تحفيز إضافية.
التقويم الاقتصادي:
تقويم بنك الاحتياطي الفيدرالي:
تقويم المزاد:
25 مارس: أذون الخزانة 4 إلى 8 أسابيع؛ سندات 7 سنوات