كيف تقيس مستقبل الشركات من حيث الأهداف المناخية؟

تعهدت مجموعة من كبرى الشركات العالمية بالتزامات ضخمة لإزالة الكربون من عملياتها، فيما حدّدت بعضها أهدافاً لتقليل كثافة الانبعاثات، ووضع آخرون حدوداً زمنية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، في حين واءم البعض الآخر أنفسهم مع الأهداف المحددة في اتفاقية باريس.

ويُعتبر عديد من هذه الأهداف مفيداً للشركات ويتوافق مع استراتيجيتها، ولكنها في نفس الوقت لا تسمح للمستثمرين وواضعي السياسات بتقييم الشركات ومقارنة بعضها ببعض بصورة واضحة ومباشرة.

بالتالي، وفي استجابة للحاجة إلى وضع عوامل للمقارنة، طورت "بلومبرغ غنتلجنس" و"بلومبرغ NEF" نظام "قياس بلومبرغ للانتقال المناخي"، لقياس ما تفعله الشركات بشأن الانبعاثات، واستراتيجياتها الحالية لخفض الكربون، وما عليها فعله لتحقيق أهدافها الخاصة.

نظام الانتقال المناخي

وألقى تيم كوينسون، كاتب عمود في "بلومبرغ غرين"، نظرة فاحصة على النقاط التي سجلتها الشركات في هذه الجولة الأولى من تسجيل النقاط، والتي تضمّ 39 شركة نفط وغاز (ملاحظة: الأوروبيون على رأس القائمة)، ونقدم هنا فحصاً لجهود تسجيل النقاط، بما في ذلك أحد أكثر الجوانب صعوبة وأهمية في أي مسعى من هذا القبيل، وهو الرؤية المستقبلية.

وتعد كل نقطة تُسجَّل في نظام الانتقال المناخي هي في الواقع مزيجاً من نقطتين مترابطتين. النقطة الأولى هي من "بلومبيرغ إنتليجنس"، وتوضح كيفية أداء الشركة في تحقيق أهدافها للحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

جدير بالذكر أن 12 شركة فحسب من أصل 39 وضعت أهدافاً صفرية صافية لانبعاثاتها التشغيلية، وخمس منها فقط تتضمن "النطاق 3" في تعهداتها، ويشمل هذا النطاق الانبعاثات من سلسلة التوريد بالإضافة إلى استخدام المنتجات، وهي تشكل الحصة الكبرى من ناتج الاحتباس الحراري لشركات النفط والغاز. فيما واءمت سبع شركات فحسب نفسها مع سيناريو التنمية المستدامة للوكالة الدولية للطاقة بحلول عام 2030.

مع ذلك، فإن التزامات الكربون ليست سوى جزء من التحدي، وهنا تظهر الحاجة إلى نظام النقاط من "بلومبرغ NEF"، الذي يقيس مدى مواكبة الشركات للتحول المناخي، وما سيكون عليه الأمر في المستقبل.

ويتطلب اتخاذ هذا الإجراء التغلب على تحديين: أولاً، تتحدث الشركات كثيراً وكثيراً عن خططها وعن تحولات مصادر الطاقة، إلا أنها في الواقع لا تُصدِر سوى كثير من البيانات. وهذه عملية محاسبية بقدر ما هي مسألة استراتيجية، نظراً إلى حجم عديد من شركات النفط والغاز الكبرى، وقد لا تكون الاستثمارات الكبيرة في مشاريع مثل طاقة الرياح أو تخزين البطاريات كبيرة بما يكفي ليستحق الكشف عنه في النتائج المالية.

ولكن لحسن الحظ، يمكننا تحليل بيانات الشركة التي جمعتها "بلومبرغ NEF" حول 10 أنشطة لإزالة الكربون، بدءاً من تطوير قدرة الطاقة المتجددة إلى الاستثمار في مشاريع الهيدروجين، وتركيب نقاط شحن المركبات الكهربائية. ويمنحنا هذا مقارنة واضحة بين الجهود الحالية التي تبذلها كل شركة لإزالة الكربون.

أما التحدي الثاني فهو واضح تماماً، ويتمثل بعدم توافر أي بيانات عن المستقبل، وبالتالي كان على "بلومبرغ NEF" تطوير مقياس يستند إلى استراتيجيات الشركات طويلة الأجل، بما في ذلك مدى عزمها على توسيع أنشطتها عالية الكربون، ومدى استشراف إدارتها، والأهمّ من ذلك مدى قابلية استراتيجياتها للتوسع.

ولكن ماذا عن النتائج؟

في الواقع، إن الشركتين غير الأوروبيتين في القائمة هما أكثر ما يثير اهتمامي فيها، إذ يقع مقر شركة "إيكو بترول" في كولومبيا، وتمتلك ربع القيمة السوقية لشركة "توتال" صاحبة أعلى نتيجة، وثُمن إيراداتها فقط. في الوقت نفسه ركزت شركة "سانكور" أعمالها على الرمال النفطية، التي هي أحد أكثر أشكال إنتاج النفط كثافة في استخدام الطاقة والأكثر إصداراً للانبعاثات. والنقاط التي حقّقَتها الشركتان ليست شهادة على الرسملة، أو على التزاماتها في الوقت الحاضر، بل هي دلالة على خطط المستقبل التي ستتطلب من الجميع خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري جذرياً.