مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد ميزانية 2021 بمصروفات 58 مليار درهم

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، الميزانية العامة للاتحاد للعام المقبل 2021، بمصروفات تقديرية 58.1 مليار درهم، مقابل 61.3 مليار درهم للعام الحالي 2020، (الدولا يعادل 3.67 درهماً).

وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء أقررنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد 2021 بمصروفات تقديرية 58 مليار درهم".

وأضاف في بيان على الموقع الرسمي له، "رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مشاريعنا الوطنية الحيوية ستبقى مستمرة في 2021.. وأولويات التنمية ستبقى أولوية، قطاعات التنمية الاجتماعية لن يتمَّ المساس بها".

وأكَّد الشيخ محمد، أنَّ دولة الإمارات ستكون ضمن الأسرع تعافياً في 2021، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تعاملت مع ميزانية 2020 بكل كفاءة، مضيفاً، "الحكومة لديها كافة الأدوات لمواصلة كفاءتها المالية والتنفيذية في 2021.. الذي سيكون عاماً أفضل إنجازاً، وأكثر كفاءةً بإذن الله".

وأشار الشيخ محمد إلى أنَّ كفاءة الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات ضمن الأعلى عالمياً، ونتطلَّع إلى عام أفضل، وأكثر إنجازاً في 2021، مضيفاً "الميزانية العامة للاتحاد في 2021 تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية دون المساس بأولويات التنمية الوطنية".

وقال، "رسالتنا لكافة الجهات الاتحادية للعام المالي 2021، هي التوازن في الإنفاق والمرونة في الخطط والكفاءة في الميزانيات".

وأوضح البيان، أنَّ الميزانية الاتحادية تعكس قوة الاقتصاد الوطني، ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، فقد توزَّعت اعتماداتها للسنة المالية 2021 على القطاعات المختلفة، مما يؤكِّد استمرار نهج دولة الإمارات المتبع لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، إذ تركِّز خلال العام المقبل على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل.

وتستهدف الميزانية الاتحادية وفق أهدافها والمبادرات المنضوية تحتها إلى رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، فقد تمَّ توزيع المخصصات على عدد من القطاعات لتشمل التنمية الاجتماعية، والمنافع الاجتماعية، والبرامج، والمشاريع، والمبادرات التي من شأنها تعزيز قطاع التعليم في الدولة، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية لتقديم ودعم برامج الإسكان للمواطنين، وتعزيز مستوى جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع.

ويتوقَّع صندوق النقد الدولي، أن ينكمش الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري بنسبة 6.6 %، على أن يعود لنسبة نمو متواضعة بنحو 1.3% خلال العام المقبل 2021.