تقرير: تصفية وتسوية أوضاع 291 شركة متعثرة بالسعودية خلال عامين

كشف تقرير صادر عن لجنة الإفلاس في السعودية، أنَّ اللجنة أنهت إجراءات تصفية وتسوية 291 طلباً لشركات ومؤسسات، تمَّ النظر في طلبات تعثُّرها خلال الفترة مابين عامي 2018 حتى نهاية العام 2020 .

ووفق التقرير الذي اطَّلعت "الشرق" على نسخة منه، فإنَّ 99 عملية من تلك التصفيات كانت إجراءات تصفية إدارية، في حين 80 منها تمَّت معالجتها تحت بند إعادة تنظيم مالي، كما تمَّ تنفيذ 86 إجراء تصفية، و26 شركة إجراء تسوية وقائية، بالإضافة إلى ملف واحد لإعادة تنظيم مالي لصغار المدينين، وإجراء تصفية واحد لصغار المدينين.

وشُكِّلت لجنة الإفلاس بموجب قرار مجلس الوزراء مطلع عام 2018، بناء على المادة (التاسعة) من نظام الإفلاس، وتتمتَّع اللجنة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف وزير التجارة.​

وجاء نظام الإفلاس ليكون أحد الخطوات الداعمة للاقتصاد السعودي، ولتحسين البيئة الاستثمارية لصالح المنشآت المتعثِّرة، وتمكين تلك المنشآت من تجاوز الصعوبات المالية لاستمرار النشاط الاقتصادي، مع المحافظة على حقوق الدائنين، والمحافظة على الفرص الوظيفية.

وتشير بيانات لجنة الإفلاس، على موقعها الالكتروني، إلى وجود 6 طلبات لإجراء تصفية، منها 4 إجراءات تصفية إدارية، وإجراءان لإعادة تنظيم مالي منذ بداية العام 2021 حتى الآن.

وتضع لجنة الإفلاس، حدَّاً أدنى لقيمة الدَّين الذي يخوِّل الدائن في طلب افتتاح إجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين عند 50 ألف ريال، وعرَّفت المدين الصغير بأنَّه كل مدين لا يتجاوز إجمالي الدَّين عند افتتاح إجراء الإفلاس مليوني ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالاً).