ميزانية متحفظة للعراق تسعّر النفط بـ45 دولاراً

وافق البرلمان العراقي على ميزانية منقحة لهذا العام، بحجمٍ أقلّ من المتوقع، لتضييق العجز وتقليل الاقتراض.

ويقدّر ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك سعر البرميل عند 65250 ديناراً عراقياً (45 دولاراً) في بيان الميزانية. وأفصحت الدائرة الإعلامية للبرلمان عبر رسالة "واتساب"، عن أن إجمالي صادرات البلاد، ومن ضمنها تلك التي من إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، سيصل إلى 3.25 مليون برميل يومياً.

وتبلغ الإيرادات المتوقعة في الميزانية 101.3 تريليون دينار (69.4 مليار دولار)، فيما يبلغ الإنفاق المتوقع 129.9 تريليون دينار (89 مليار دولار) ، وفق الحسابات القائمة على سعر الصرف الرسمي.

وفي حين يُتوقّع أن يصل العجز المالي إلى 28.6 تريليون دينار (19.6 مليار دولار)، أوضح مسؤولون أنه سيُغطَّى العجز من خلال الفرق بين أسعار النفط المحددة بالميزانية والأسعار الحقيقية التي تُباع بها البراميل.

وخفضت الحكومة العراقية العام الماضي، قيمة عملتها بأكثر من 20% مقابل الدولار لتجنب استنزاف احتياطياتها من العملات الأجنبية، بعد أن أدّى فيروس كورونا إلى تدهور الطلب على الطاقة وتسبب في انهيار الأسعار.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العراقي بنسبة 2.5% هذا العام، مقارنة بانكماش بنسبة 11% العام الماضي. لكن مع ذلك، من المرجَّح أن يستمرّ صافي الأصول الأجنبية في الانخفاض الحادّ حتى عام 2024، في حين أن نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلد الغني بالنفط من بين أعلى المعدلات ضمن دول أوبك+، وهي مجموعة تضمّ أعضاء منظمة أوبك بالإضافة إلى مصدّري النفط من خارجها مثل روسيا.

إضافة إلى ذلك صوّت النواب العراقيون أيضاً على حلّ البرلمان في 7 أكتوبر، وذلك قُبيل الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر.