تخفيضات ضريبية في الصين ترفع مخاطر الديون المحلية

تعتزم الصين تقديم دعم للاقتصاد بقيمة 550 مليار يوان (84 مليار دولار) في صورة تخفيضات ضريبية للمساعدة في تعافي الاقتصاد، وهي خطوة يمكن أن تلحق المزيد من الضرر بالأوضاع المالية لدى حكومات الأقاليم أو المقاطعات المحلية.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الأسبوع الماضي نقلا عن اجتماع لمجلس الدولة (الحكومة) بقيادة رئيس الوزراء، لي كه تشيانغ، أن الحكومة تعتزم خفض الضرائب على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وستقدم إعفاءات ضريبية للشركات العاملة في مجال التصنيع المتقدم. وكانت الصين قد قدمت تخفيضات قياسية للضرائب والرسوم في 2020.

وقال جين فانج، المدير العام المساعد للمخاطر السيادية في كالة "موديز": "سيشهد هذا العام ضغوط تمويل متزايدة للحكومات المحلية الإقليمية"، لا سيما تلك التي تواجه بالفعل تحديات تصنيف ائتماني أوسع.

وأضاف: "هذا سيجعل التعافي من الوباء أكثر صعوبة".

مخاطر الديون المحلية

وتواجه أوضاع المالية العامة الإقليمية قيوداً بالفعل، وارتفعت الديون، مما أدى إلى موجة من التخلف عن السداد لدى الشركات المملوكة للدولة في 2020.

وأصبحت الحكومات المحلية تعتمد على التمويل من خارج الميزانية العمومية لتمويل مشاريع البنية التحتية، وأصبح هذا "الدين الخفي" مصدر قلقٍ كبير لبكين.

وأصبح مستوى خطر الديون المحلية في الصين بمثابة قضية أمن قومي.

وقال فانغ إن نمو الإيرادات سيواجه "قيوداً شديدة وثباتاً خلال 2021، في ظل احتمال تمديد قدر كبير من إجراءات خفض الضرائب في 2020".

وخفضت الصين الضرائب والرسوم الإدارية بأكثر من 2.6 تريليون يوان في 2020، وهو رقم قياسي، بعد خفضها بمقدار 2.36 تريليون يوان في عام 2019.

وارتفع العجز بالموازنة الصينية والذي يشمل الإنفاق خارج بنودها، إلى 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من 11.2% في 2019، وفقا لتقديرات بنك الاستثمار "ناتيكسيس".

وقال "ناتيكسيس" في تقرير يوم الخميس إن عجز الموازنة الصينية قد يظل مرتفعا عند 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وتتوقع وكالة "موديز" أن يسجل إصدار السندات الجديدة بواسطة آليات تمويل الحكومة المحلية، أحد المكونات الأساسية للديون الإقليمية المخفية، نمواً أقل من 10% خلال 2021، بعد ارتفاعه بنسبة 28% في 2020 إلى 4.4 تريليون يوان، وفقًا لمذكرة منشورة يوم الاثنين.

وقالت سوزان تشو، محللة الائتمان في "ستاندرد آند بورز غلوبال رينتغ": "العديد من الحكومات المحلية ذات المستوى الأدنى تواصل الإنفاق الرأسمالي الطموح الممول من الديون.. يتسبب العجز المستمر لدى الحكومات المحلية والإنفاق الرأسمالي الكبير في ممارسة ضغوط مالية ثقيلة".