المركزي الأسترالي يخفض الفائدة ويشتري سندات بـ70 مليار دولار

خفض البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة الأساسية وأعلن عن برنامج جديد لشراء السندات بهدف ضمان تحقيق انتعاش سريع للاقتصاد بعد إنهاء عمليات الإغلاق جراء فيروس كورونا.

وخفض بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) سعر الفائدة الأساسي، ومنحنى العائد المستهدف للسندات وسعر فائدة تسهيلات الإقراض المصرفي إلى 0.10٪ من 0.25٪ ، كما توقعت الغالبية العظمى من خبراء الاقتصاد. وقال البنك أيضاً إنه سيشتري سندات حكومية بقيمة 100 مليار دولار أسترالي (70.4 مليار دولار أمريكي) بآجال استحقاق تتراوح من 5 إلى 10سنوات تقريباً على مدى الأشهر الستة المقبلة.

وتشمل خطط البنك إصدار أوراق مالية من قبل الحكومة الفيدرالية والولايات والأقاليم بتقسيم متوقع بنسبة 20:80. كما خفض سعر الفائدة المدفوع للمقرضين التجاريين مقابل ودائعهم في البنك المركزي إلى الصفر.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي في بيانه بعد اجتماع مناقشة السياسات يوم الثلاثاء: "إن الجمع بين شراء سندات بنك الاحتياطي الأسترالي ومعدلات الفائدة المنخفضة لمنحنى العائد سيساعد على الانتعاش من خلال: خفض تكاليف التمويل للمقترضين والمساهمة في سعر صرف أقل، ودعم أسعار الأصول والميزانية العمومية.

وتراجعت عائدات السندات السيادية الأسترالية وهبط المنحنى ليأخذ شكلاً مستوياً بعد هذا الإعلان. وانخفضت عوائد السندات فئة الاستحقاق لأجل 3 سنوات إلى 0.10٪ من 0.11٪ ، وعلى السندات السيادية فئة الاستحقاق لأجل 10 سنوات إلى 0.74٪ من 0.80٪. كما انخفض سعر صرف الدولار الأسترالي إلى 70.45سنتاً أمريكياً في الساعة 2.58 مساء بتوقيت سيدني من 70.50سنتا قبل صدور البيان.

سياسة غير تقليدية

توضح هذه الخطوة رغبة البنك المركزي في إخراج الاقتصاد بسرعة من أول حالة كود يعيشها منذ ما يقرب من 30 عاما ومنع البطالة من أن تكون متجذرة. وبالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي جديد ، فإن الاستخدام الإضافي لأدوات السياسة غير التقليدية يُظهر أن بنك الاحتياطي الأسترالي، مثل نظرائه العالميين ، قد وصل إلى نهاية ذخيرته من السياسات التقليدية.

ويؤكد هذا الإجراء على الرغبة في تأمين الاقتصاد ضد ارتفاع قيمة العملة غير المرغوب فيه في وقت تمهد فيه البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم الطريق لمزيد من سياسيات التحفيز المالي وسط موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي إن "هناك القليل من الشك حول توصل صانعي السياسات لاتفاق على حزمة جديدة من التحفيز النقدي في ديسمبر". ومن المتوقع أن يقوم بنك إنكلترا المركزي بتكثيف الاعتماد على حزم التيسير الكمي يوم الخميس عندما تدخل قيود الإغلاق الجديدة حيز التنفيذ.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أي حافز إضافي في اجتماعه الذي يعقد في أسبوع انتخابات الرئاسة الأمريكية، على الرغم من أنه قد يترك الباب مفتوحاً لتعديل حجم مشتريات السندات.

علامات الانتعاش

يُظهر الاقتصاد الأسترالي إشارات قوية على التحسن، بمساعدة ولاية فيكتوريا التي أنهت عمليات الإغلاق الصارمة التي كانت قائمة منذ شهر يوليو. وارتفعت الوظائف الشاغرة المعلن عنها مرة أخرى في شهر أكتوبر، وصعدت الموافقات على تصاريح البناء، وعادت أسعار المساكن للنمو مجدداً للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي: "إن التعافي الاقتصادي مستمر ومن المتوقع الآن حدوث نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الجاري، على الرغم من قيود الإغلاق التي كانت مفروضة في ولاية فيكتوريا جراء تفشي فيروس كورونا. "ومع ذلك ، سيستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى مستوى النمو في فترة ما قبل الجائحة".

ويتوقع السيناريو الرئيسي الخاص بالبنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا بحوالي 6٪ على مدار العام حتى يونيو 2021، و4٪ في عام 2022. ومن المتوقع أن تبلغ البطالة ذروتها أقل من معدل 8٪ بقليل، بدلاً من 10٪ المتوقعة سابقاً. وقال البنك إنه يتوقع نمواً بنسبة 6% بحلول نهاية عام 2022، وأن يبلغ معدل التضخم الأساسي 1٪ في 2021 و 1.5٪ في 2022.

زيادة الميزانية

ترى برامج التحفيز الحكومية أن الأسر تتمتع بقدر كبير من السيولة، وبلغت نسبة المدخرات أعلى مستوى لها في 46 عاماً في الربع الثاني من 2022. ويشير هذا إلى أنه إذا أمكن احتواء تفشي فيروس كورونا، فقد يكون التعافي سريعاً. ومع ذلك، هناك قيود علي قطاعات التعليم والسياحة في الخارج لا تزال تنتظر الإلغاء حتى يتم إعادة فتح الحدود الدولية.

وبحسب لوي، فإن "استجابة بنك الاحتياطي الأسترالي مكملة للخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة الأسترالية لدعم الوظائف والنمو الاقتصادي، بما في ذلك الميزانية العامة الأخيرة".

وفيما تكافح أوروبا والولايات المتحدة في مواجهة تجدد تفشي فيروس كورونا مع اقترابهما من فصل الشتاء، يمكن أن يوفر الصيف المقبل في منطقة أستراليا ونيوزيلندا فترة راحة كافية من ويلات الفيروس.

وقال لوي: "سيبقي المجلس حجم برنامج شراء السندات قيد المراجعة، لا سيما في ضوء التوقعات المتطورة لخلق الوظائف ومعدل التضخم"، مشيراً إلى أن "المجلس مستعد لفعل المزيد إذا لزم الأمر".