السعودية تعدل نظام كفالة العمالة الأجنبية في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، عن إطلاق مبادرة جديدة، تحمل اسم "تحسين العلاقة التعاقدية"، والتي تستهدف إدخال تعديلات على الإجراءات المنظمة لسوق العمالة الأجنبية في البلاد، في مسعى لاجتذاب الكفاءات وتحسين مناخ سوق الوظائف في المملكة.

من جانبه، كشف ناصر الهزاني المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية لقناة الشرق، أن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" لا تشمل العمالة المنزلية.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن سطام الحربي، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أن العاملين غير السعوديين لن يحتاجوا إلى موافقة رب العمل عند الرغبة في تغيير الوظيفة، أو السفر إلى الخارج، أو مغادرة المملكة بشكل نهائي.

وقال الحربي للوكالة إن القرارات الجديدة ستسري اعتباراً من 14 مارس المقبل، وأنها ستشمل كافة العمال الأجانب في القطاع الخاص، بغض النظر عن مستوى الدخل؛ مضيفاً أن بلاغات الهروب ضد العمال الأجانب سيتم إلغاؤها واستبدالها بآلية جديدة لإنهاء عقودهم.

وقالت وزارة الموارد البشرية السعودية في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة، وبناء سوق عمل جاذب، وتمكين تنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

3 خدمات رئيسية تقدمها المبادرة

وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة تقدم 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ اعتبارا من 14 مارس المقبل عام 2021.

المغادرة بمجرد انتهاء العقد مباشرة

ووفقا لبيان وزارة الموارد البشرية، تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وتسمح خدمة الخروح والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروح النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته، مع إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

آثار اقتصادية إيجابية

وقال البيان، إن ستتيح جميع هذه الخدمات عبر منصة "أبشر" ومنصة " قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية.

وتتوقع الوزارة، أن تحدث مبادرة "تحس العلاقة التعاقدية" آثار اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاحٜية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامح رؤية المملكة 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".

من جانبها، قالت وزارة المالية السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" التي اطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تندرج ضمن جهود المملكة لتحسين وتطوير سوق العمل وآلياته؛ وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية ، مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل وتنافسيته.