"فيتش": القدرات الائتمانية للبنوك الكويتية نحو مزيد من الضعف

حذرت وكالة "فيتش" للتصنيفات الإئتمانية من إن القدرات الائتمانية للبنوك الكويتية قد تتعرض إلى مزيد من الضعف كنتيجة مباشرة لأزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، على الرغم من إجراءات الدعم التي اتخذها بنك الكويت المركزي.

وقالت الوكالة في دراسة إن ربحية البنوك ستستمر في الضعف بسبب أسعار الفائدة المتدنية، وتفاقم انخفاض حجم الأعمال، وانخفاض الدخل من غير الفوائد الي تفاقم بسبب انخفاض حجم الأعمال، وارتفاع رسوم انخفاض قيمة القروض.

وحذرت من ضعف جودة الأصول حيث لن يتمكن جميع المقترضين من التغلب على تأثير الانكماش الاقتصادي، لافتةّ إلى أن التأثير الحقيقي قد يتخفى على المدى القصير بسبب برامج تأجيل القروض والمرونة التنظيمية للبنوك للاعتراف بالعجز بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية.

وبينما قد يلجأ المودعون إلى سحب ودائعهم من المصارف في ظل ظروف مشابهة، قالت "فيتش" إن السيولة النقدية قد تتعرض لضغوط إذا قامت السلطات الكويتية والكيانات المرتبطة بها بسحب الودائع من النظام المصرفي لدعم نفسها، مشددة على أنها لا تتوقع حدوث ذلك على المدى القصير.

الكويت ليست استثناء

ولا تعتبر الكويت استثناء بالمقارنة مع العديد من الدول النفطية حول العالم فيما يتعلق بالضغوطات المالية التي تمخضت عن تراجع الأداء الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على النفط الخام؛ المصدر الرئيس لدخل البلاد.

وتشير أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الكويتي سينكمش بنسبة 6.8% في العام الجاري. وترجح بيانات الصندوق إمكانية تحسن الأداء في العام المقبل مع احتمالات انحسار المخاطر الاقتصادية وعودة الطلب العالمي على النفط إلى النمو بشكل تدريجي؛ ولكن ذلك لن ينتشل الاقتصاد الكويتي من الانكماش الذي يُقدّره الصندوق عند 2.8% في 2021.