خبراء: تخفيف قيود "الكفالة" يجعل السعودية أكثر جاذبية للعمالة الأجنبية

ألغت المملكة العربية السعودية، العديد من القيود المثيرة للجدل للعاملين الأجانب ضمن نظام الكفالة، ضمن خطة إصلاح سياسات العمل التي يأمل المسؤولون أن تجذب المواهب الخارجية ،وتقلص معدل البطالة بين المواطنين.

وحددت التعديلات الجديدة عدم حاجة غير السعوديين لموافقة أصحاب العمل لتغيير الوظائف، أو السفر للخارج، أو مغادرة البلاد بشكل دائم، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 14 مارس لتنطبق على جميع العمالة الأجنبية في القطاع الخاص بغض النظر عن مستوى الراتب.

وأكد خبراء أن تخفيف القيود على العاملين الأجانب في السعودية سيسهم في جذب الخبرات الأجنبية للعمل في البلاد، إذ قال فاروق سوسة، اقتصادي لدى "جولدمان ساكس، "إن زيادة حراك العمالة من خلال هذه التغييرات، سوف يجبر الشركات على رفع الأجور وتحسين ظروف العمل للاحتفاظ بطاقم العمل والتنافس عليه".

وأضاف : على الرغم من أن ذلك سوف يرفع التكاليف في البداية على أرباب الأعمال، فإن النتيجة النهائية ستكون زيادة في الإنتاجية ، وتولدرغبة أكبر من قبل السعوديين للعمل في القطاع الخاص.

التأثير الإيجابي على سوق العمل

وقال سطام الحربي، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية: "إن غير السعوديين لن يحتاجوا بعد الآن لموافقة أصحاب العمل لتغيير الوظائف أو السفر للخارج أو مغادرة البلاد بشكل دائم".

وقال الحربي، في مقابلة مع "بلومبرغ Bloomberg" يوم الأربعاء الماضي، إن البلاغات ضد "الهاربين" التي يمكن أن يتقدم بها أرباب العمل ضد العمال الأجانب الذين يتوقفون عن القدوم لوظائف – ما يجعل التعامل معهم قانونيا بصفة هاربين فعليا – ستلغى وتستبدل بإجراءات إنهاء عقودهم.

وقال : " إن القواعد الجديدة سوف تدخل حيز التنفيذ يوم 14 مارس ، وستنطبق على جميع العمالة الأجنبية في القطاع الخاص بغض النظر عن مستوى الراتب.

وستؤثر تلك التغييرات بشكل كبير على سوق العمالة السعودي الذي يجمع 10.5 مليون عاملاً أجنبياً، يشكلون حوالي ثلث سكان المملكة.

لقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان نظام "الكفالة" الحالي المستخدم مع المغتربين في الدول الخليجية العربية منذ عقود مرات عدة ، باعتباره يمثل شكلاً من أشكال العبودية المنظمة عبر عقود، ويجادل بعض الاقتصاديين في كون هذا النظام ، يرسخ ممارسات الاستعانة بعمالة أرخص يمكن التحكم بها بسهولة ، لأنها لا تتمتع بحماية كافية ، بالإضافة إلى رفعها معدل البطالة السعودي.

تغييرات هائلة

وقال الحربي " إن هذه التغييرات ليست صغيرة بل هائلة موضحاً أن الحكومة تعمل على هذا التعديل منذ عامين ، وتستهدف المزيد من ضم السعوديين لسوق العمل ، وجذب المواهب ، وتحسين أوضاع العمل ، وجعل سوق العمل السعودي أكثر نشاطاً وإنتاجية.

ويعمل أغلب السعوديين لدى الحكومة التي تدفع أكثر ، وتقدم مزايا أكبر من الشركات الخاصة، ويرتبط العاملون الأجانب الذين يهيمنون على القطاع الخاص بكفيل توظيف ، يتوجب الحصول على موافقته عند الانتقال إلى وظيفة أخرى ، أو عند مغادرة الدولة في إجازة ، أو في حالة استبدال هوية ضائعة.

ويشترط عليهم بموجب القواعد الجديدة، بقاءالدفع مقابل الحصول على "تأشيرة خروج وإعادة دخول" عند السفر للخارج، لكنهم يستطيعون طلبها بأنفسهم ، وبشكل مباشر من الحكومة عبر نظام "أبشر" بدون موافقة صاحب العمل.

كما سيتمكنون أيضا من استخدام نظام "أبشر" لطلب تحويل الكفالة إلى صاحب عمل آخر بغض النظر عن موافقة صاحب العمل الحالي أو لا.

وقال الحربي " إن السياسات الجديدة بدورها ستجعل السعوديين أكثر جاذبية للقطاع الخاص الذي يفضل الاستعانة بالأجانب الذين يسيطر عليهم بقدر أكبر حالياً".

وأصبحت هذه التغييرات ملحة بشكل كبيربعد أن تسببت الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن الوباء في رفع معدل البطالة بين المواطنين بنسبة 15.4% في الربع الثاني، وهو أعلى معدل على الإطلاق.

استفادة مزدوجة

وقالت كارلا سليم، الاقتصادية في بنك "ستاندرد تشارترد Standard Chartered"، إن تقليص القيود الصارمة في سوق العمالة ،سيكون مفيداً على الأرجح مع تعافي الاقتصاد من الصدمة المزدوجة لتراجع أسعار البترول وكوفيد 19.

وسوف يعتمد تأثير القواعد الجديدة على كيفية تطبيقها، وكانت جماعات حقوق الإنسان قد غضت الطرف عن التغييرات السابقة في ممارسات سوق العمل السعودية باعتبارها غير كافية، كما اتخذت العديد من الدول المجاورة خطوات تعديل نظام الكفالة دون إنهائه بالكامل.

وقال الحربي " إن التغييرات المعلن عنها يوم الأربعاء لن تنطبق على سبيل المثال على الـ3.7 مليون عاملاً محلياً – وهم فئة من الأجانب الأكثر عرضة لسوء المعاملة – ومع ذلك، فإن التنظيمات المنفصلة التي تحكم هؤلاء ، تخضع للمراجعة حاليا.

جزء من رؤية 2030

يعطي هذا الإصلاح الشامل دفعة للعلاقات العامة السعودية في الوقت الذي تستعد فيه خلال الشهر الحالي لاستضافة قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الصناعية، كما يدعم مجهودات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجعل المملكة أكثر جاذبية للعمالة الأجنبية عالية المهارات التي تتدفق إلى أماكن مثل سنغافورة ودبي – وهو ما يمثل جزءاً من برنامج التحول الاقتصادي "رؤية 2030".

ومع ذلك، فإن أغلب المقيمين الأجانب من أصحاب الياقات الزرقاء الذين يشغلون وظائف تتطلب مجهودات بدنية ويدوية ،وهم ممن يبنون المنازل وينظفون الشوارع ، ويعملون في محطات التزود بالوقود ،والمطاعم، ويأتي الملايين منهم من دول مثل : باكستان والهند ومصر لجني أكثر مما يمكنهم كسبه في بلادهم، وهذا مايجعل المملكة ثالث أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم.

ويعد تحسين أوضاعهم أمراً حساساً وسياسياً مع صعود النزعات القومية وكره الأجانب، ويجادل بعض السعوديين فيما يتعلق بمزاحمة المغتربين لهم في سوق العمل.

وقالت جماعات حقوق الإنسان: " إن التغييرات المعلن عنها يوم الأربعاء الماضي كانت كبيرة، ونادت بالمزيد من الإصلاحات.

وترى روثنا بيجم، كبيرة باحثات حقوق النساء في منظمة "هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch"، سىيبقى لأرباب الأعمال سلطة على العمالة نتيجة قدرتهم على إصدار تصاريح الإقامة وتجديدها ، و لا يعد هذا إنهاءً كاملاً لنظام الكفالة.